أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، في جلستها لأمس الأربعاء، النظر في قضية ستة أشخاص ينتمون الى عائلة مراكشية، جراء تورطهم في ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، الى يوم 09 ماي المقبل، من أجل إحضار المتهمة الرئيسية في هذه القضية، للاستماع إليها، بعد ادلاء دفاعها بشهادة طبية تثبت مرض المتهمة وعدم قدرتها على الحضور إلى جلسة المحاكمة.وحسب عدد من المتتبعين، فإن تأخير هذا الملف لعدة جلسات سيطيل أمد البت في هذه القضية، التي استغرقت أكثر من سنة ونصف لدى الضابطة القضائية،خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، الذي قرر عرضها على غرفة الجنايات بعد توصله الى أدلة كافية تتبث ارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت ربة المتهمة الرئيسية السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار موضوع النزاع.وتعود فصول هذه القضية حسب محضر الضابطة القضائية، إلى تاريخ 28/07/2015 عندما تقدم المطالب بالحق المدني في هذه القضية، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعرض من خلالها تفاصيل عملية شرائه للعقار المتواجد بدوار احجار قرب كدية العبيد التابع للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز، مساحته خمس هكتارات، والإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لتحفيظ الملك المشترى، قبل أن يفاجئ بالمتهمين يتقدمون بشكاية ضده أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يدعون من خلالها أن العقار المذكور كان في الأصل ملكا لوالدهم وآل والدهم بعد وفاته.