وطني

تخفيض شرط الاستفادة من المعاش إلى 1320 يوما يدخل حيز التنفيذ


كريم بوستة نشر في: 12 مارس 2025

دخل إجراء تخفيض شرط الاستفادة من المعاش إلى 1320 يوما حيز التنفيذ رسميا بعد نشر القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمانا لاجتماعي في العدد 7383 الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي إجراءات جديدة من أبرزها تمكين الأشخاص الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للاشتراك، من الاستفادة من معاش التقاعد.

وخفّض القانون الجديد، المنشور في العدد 7383 من الجريدة الرسمية، الحد الأدنى للاشتراك إلى 1320 يوم عمل (حوالي 4 سنوات و3 أشهر)، بدلا من 10 سنوات و4 أشهر في القانون السابق.

ويُفتح باب الاستفادة من المعاش الأدنى للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، والذين راكموا ما بين 1320 و3239 يوما من العمل بأجر، وسيتم احتساب المعاش وفقا للأيام المصرح بها من قبل المؤمّن.

ونص القانون على أنه سيستفيد من هذا الإجراء، بأثر رجعي، "الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين".

وتتراوح قيمة المعاشات، بين 600 درهم و1000 درهم شهريا اعتمادا على عدد الأيام المعلنة؛ إذ يرتقب أن يبلغ المبلغ 600 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 1320 و1704 أيام عمل، و700 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 1705 و2088 يوم عمل.

وتبلغ قيمة المعاش 800 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 2089 و2472 يوم عمل، و900 درهم لما بين 2473 و2856 يوم عمل، و1000 درهم لما بين 2856 و3239 يوم عمل.

ووفق نص القانون فإن هذه الأحكام لا تسري على المؤمن لهم الذين بلغوا 60 عاما قبل فاتح يناير 2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعنيين مطالبون بتقديم طلبات الاستفادة من هذا الإجراء، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه 24 شهرا، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ومن جهة أخرى نص هذا القانون على إجراءات بهدف إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، وتعزيز الرقمنة، لاسيما في ما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

وتضمن هذا القانون أيضا أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.

دخل إجراء تخفيض شرط الاستفادة من المعاش إلى 1320 يوما حيز التنفيذ رسميا بعد نشر القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمانا لاجتماعي في العدد 7383 الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي إجراءات جديدة من أبرزها تمكين الأشخاص الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للاشتراك، من الاستفادة من معاش التقاعد.

وخفّض القانون الجديد، المنشور في العدد 7383 من الجريدة الرسمية، الحد الأدنى للاشتراك إلى 1320 يوم عمل (حوالي 4 سنوات و3 أشهر)، بدلا من 10 سنوات و4 أشهر في القانون السابق.

ويُفتح باب الاستفادة من المعاش الأدنى للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، والذين راكموا ما بين 1320 و3239 يوما من العمل بأجر، وسيتم احتساب المعاش وفقا للأيام المصرح بها من قبل المؤمّن.

ونص القانون على أنه سيستفيد من هذا الإجراء، بأثر رجعي، "الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين".

وتتراوح قيمة المعاشات، بين 600 درهم و1000 درهم شهريا اعتمادا على عدد الأيام المعلنة؛ إذ يرتقب أن يبلغ المبلغ 600 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 1320 و1704 أيام عمل، و700 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 1705 و2088 يوم عمل.

وتبلغ قيمة المعاش 800 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 2089 و2472 يوم عمل، و900 درهم لما بين 2473 و2856 يوم عمل، و1000 درهم لما بين 2856 و3239 يوم عمل.

ووفق نص القانون فإن هذه الأحكام لا تسري على المؤمن لهم الذين بلغوا 60 عاما قبل فاتح يناير 2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعنيين مطالبون بتقديم طلبات الاستفادة من هذا الإجراء، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه 24 شهرا، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ومن جهة أخرى نص هذا القانون على إجراءات بهدف إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، وتعزيز الرقمنة، لاسيما في ما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

وتضمن هذا القانون أيضا أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.



اقرأ أيضاً
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة