أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2022، أكثر من 16 مليار درهم، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي آني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب حول موضوع: "الزيادات المتوالية في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مرتبطة بالسياق الدولي.وأشارت إلى أنه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة، "إلا أن بلادنا تمكنت من توفير السلع، وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار"، مشددة على أن المواد المدعمة "لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة".وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن التموين يعتبر من أولويات الحكومة التي وردت في خطاب الملك محمد السادس، يوم 08 أكتوبر الماضي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والصحية.وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار، تضيف السيدة نادية فتاح العلوي، اتخذت الحكومة عدة إجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري، ابتداء من نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي، على أسعار الخبز العادي، وكذا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.وعلى صعيد متصل، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إنه من بين الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة على تتبع ورصد اختلالات السوق، هناك اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مبرزة أن هذه اللجنة تجتمع بانتظام مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة، لمحاربة كل مضاربة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات الضرورية، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية.