في إطار متابعتها لاحتجاجات ساكنة دواوير بجماعة أولاد حسون بعد تحريف المجلس الجماعي لاتفاقية تقضي بتعبيد مسكل قروي لفك العزلة عنهم، علمت "كشـ24" أن رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي ونائبه، استقبل خلال الوقفة التي نظمتها الساكنة أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، أمام مبنى الولاية، ممثلين عن المحتجين ومنتخبين بحضور قائد قيادة أولاد حسون.و أوضحت مصادرنا، أن رئيس قسم الشؤون الداخلية وعد الساكنة خلال الإجتماع الذي استمر لساعات، بأنه سيتم الإلتزام بالبند الأول من الإتفاقية المتعلقة بتعبيد وبناء المسلك القروي الرابط بين الطريق الجهوية 210 باتجاه بلدية أيت أورير على طول 5 كيلومترات و600 متر، وطمأنهم بأنه لن يتم تحويل هذا المشروع إلى أية جهة أخرى، موجها بذلك صفعة للمجلس الجماعي لأولاد حسون الذي صادق خلال دورة أكتوبر على تحويل المشروع بعد تحريف البند الأول من الإتفاقية.وكان العشرات من ساكنة دواوير سيدي كروم، الرياض، ليكَوتي، الرياض 2، أيت الهروي، بوشعالة، أيت تفروين، اولاد مزوك، أيت أحساين ودوار الديار، خرجوا صباح أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، في مسيرة احتجاجية صوب مقر باشوية الويدان، ومنها نحو مقر ولاية جهة مراكش أسفي، للإحتجاج على تحريف أغلبية المجلس الجماعي للبند الأول من الإتفاقية رقم 19742 بتاريخ 11 شتنبر 2019 والتي أحالها والي جهة مراكش أسفي على المجلس للمصادقة والتي تهدف إلى تعبيد وبناء المسلك القروي الرابط بين الطريق الجهوية 210 باتجاه بلدية أيت أورير على طول 5 كيلومترات و600 متر.وقال مستشار ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأولاد حسون عن حزب الحركة الشعبية، إن المجلس الجماعي الذي يتولى رئاسته حزب الإتحاد الدستوري خرق البند الأول من الإتفاقية التي تضم 12 بندا، من أجل تحريف مسار المسلك الطرقي وتحويل المشروع إلى منطقة أخرى دون مبررمقنع علما أن هذا المشروع هو ثمرة لمطالب ساكنة المنطقة التي توجهت بعريضة تحمل مئات التوقيعات إلى والي جهة مراكش أسفي، تلتمس من خلالها تعبيد المقطع الطرقي المذكور، وهو الطلب الذي استجاب له الوالي من خلال إشراك مجلس العمالة في إنجاز المشروع المشار إليه سلفا بغلاف مالي ناهز 526 مليون سنتيم لم يتحمّل منها المجلس الجماعي لأولاد حسون ولو درهما.ويطرح ما وقع بجماعة أولاد حسون وقبلها بجماعة أيت ايمور خلال دورة أكتوبر العادية، مجموعة من الأسئلة حول أهلية بعض المجالس الجماعية في تدبير شؤون المواطنين بعد أن تحولت قراراتها إلى عرقلة حقيقية في وجه التنمية التي ينشدها الناخبون، حيث اضحى البعض لايثقن سوى لعبة "وضع العصا فالرويضة" خدمة لحسابات سياسوية ضيقة تضر بالصالح العام وتجعل سلطة الوصاية أمام إشكالات في غنى عنها.