وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مراسلة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن تحويل بعض زبناء مشروع سكني من ضحايا الى متهمينوجاءت المراسلة بعد استدعاء شرطة الدائرة الأمنية السابعة عشرة نهاية الاسبوع المنصرم لمجموعة من المواطنين، في علاقة بمشروع سكني يوجد بنفس الدائرة الامنية، بناء على شكاية رفعها صاحب المشروع ضدهم، يزعم فيها أن المتضررين يقومون بالتحريض على التظاهر وعرقلة سير المشروع وإثارة الشغب وغيرها من التهم التي كالها صاحب المشروع للضحايا.ومعلوم أن ضحايا المشروع السكني دخلوا في عدة اشكال احتجاجية سلمية لحمل صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته وتعهداته ودعوته الى احترام اجال تسليمهم شقتهم وانه في احدى المرات تحايل على الزبناء وأوهمهم بعقد جلسة حوار لإيجاد تسوية للمشكل ، وقام بإدخال مجموعة من الضحايا لمكتب البيع المتواجد بالمشروع ، ليجدوا نفسهم في لقاء مع مفوض قضائي انتدبه صاحب المشروع لإنجاز محضر معاينة لإحتجاجهم.وسبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ان اصدرت عدة بلاغات وبعثت عدة رسائل للمسؤولين بالمدينة ، لإثارة انتباههم ولأجل التدخل لوقف انتهاكات صاحب المشروع لحقوق العمال ، خاصة عدم تأدية اجورهم المستحقة ، وكان ذلك لاربع مرات منها مرتين سنة 2020 والضبط مع دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ، ومرتين خلال سنة 2019.وسجلت الجمعية في حينه تدخلات السلطات المحلية ووقوفها على تسوية المشاكل وصرف المستحقات الاجرية للعمال.كما راسلت الجهات المختصة والتي لها علاقة بالمشروع مرتين ، بعدما تلقت شكايات مكتوبة من الضحايا الذين يطالبون فقط صاحب المشروع بتسليمهم شقتهم بعدما لا حظوا تعثر المشروع واستنفاذ الأجل القانونية التي وعد بها علما ان المشروع مدعوم من طرف الدولة ، حيث ان العقار كان مخصصا لمرافق اجتماعية ، وتم تفويته لصاحب المشروع بثمن تفضيلي مع إلزامه تخصيص جزء منه لإنجاز السكن الاجتماعي بسومة 140 الف الخاص بالفئات محدودة الدخل ، و الجزء الآخر للسكن الاقتصادي، وان عملية البيع وتوقيع العقود بدأت منذ 2017، وكان صاحب المشروع وعد باتمام الاشغال في أفق سنتين او ثلاث سنوات وأشارت المراسلة ان هناك من الزبناء من أدى الثمن كاملا ووصل 320 الف درهم ، او اقساط مهمة من الثمن ، بما فيهم المستفيدين من السكن الاجتماعي ، حيث هناك من أدى المبلغ كاملا محددا في 140 الف درهم ، وهناك من أدى على الاقل نصف المبلغ.وذكرت مراسلة الجمعية المغربي بأن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة حسب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تعد بلادنا طرفا فيها وحسب ظهير الحريات العامة وحيث ان المتضررين قاموا بكل ما يلزم لإيصال صوتهم ، بما فيه الاحتجاج السلمي لمرات متعددة تحت انظار وبحضور ممثلي السلطات المحلية ولم تتم الاستجابة لمطالبهم ولا حتى فتح باب الحوار معهم لتلقي التوضيحات المناسبة، وحيث ان التهم المزعومة تبدو كيدية الهدف منها تحويل أنظار الرأي العام عن ما تعرض له المتضررون من ما قد يشكل نصبا وإحتيالا وتماطلا ، وحيث ان صاحب المشروع التي عبر مرات عن تهديده للمتضررات والمتضررين يسعى الى التخويف والهروب الى الأمام للتخلص من شكايات الضحايا، والتملص من تعاقداته وتعهداته وحيث ان صاحب المشروع يستفيد من الدعم العمومي وتلقى مبالغ مالية من الزبناء نضير انجاز المشروع وتوفير الخدمة في الآجال المصرح بها من طرفه طواعية ودون إكراه فقد ناشدت الجمعية بالتدخل لوقف اية متابعة في حق الضحايا ، لان الشكاية كيدية وهدفها خلق الرعب في صفوف الزبناء وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة ، وخاصة مع شيوع وانتشار النصب على المواطنات والمواطنين في قضايا السكن او المماطلة والتمطيط في تسليمهم شققهم والمس بحقهم في السكن مما يخلق لهم متاعب ومشاكل اجتماعية.وطالبت الجمعية من الوكيل العام بحكم سهره على احترام الحقوق وانفاذ القانون ، بفتح تحقيق والاستماع لكافة المتدخلين بما فيهم السلطات المكلفة بتتبع ومراقبة انجاز المشروع ، وحول ظروف وملابساته لإجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ، وما يستتبع ذلك من صيانة حقوق ومصالح الزبناء وحمايتها من الضياع والهضم خاصة انهم ادوا مبالغ مالية مهمة ككلفة لخدمة لم تتم ، مما يشير ان صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما تلقاه من الزبناء من مبالغ مالية ، ورغم ذلك يماطل في عملية الانجاز حيث ان المشروع متعثر والاشغال فيه شبه متوقفة.