وطني

تحذير رسمي من موقع “احتيالي” يدعي تقديم مساعدات اجتماعية


نزهة بن عبو نشر في: 23 ديسمبر 2024

حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من موقع “احتيالي” يعمد إلى جمع معلومات حساسة تتعلق بالمساعدات الاجتماعية المباشرة، حيث يُظهر الموقع نفسه على أنه المنصة الرسمية للمساعدات، مما يسبب خطراً كبيراً على الأمن الشخصي والمالي للمواطنين.

;وفق وثيقة رسمية صادرة عن المديرية، فهذا الموقع يقوم بإغراء ضحاياه بتقديم بيانات شخصية حساسة، مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية (CIN)، والمعلومات البنكية، وأرقام الهواتف، ما يعرض المواطنين لمخاطر متعددة تشمل الاحتيال البنكي، والتحويلات المالية غير المصرح بها من حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى هجمات تصيد قد تؤدي إلى سرقة أموالهم.

وأضافت المديرية أن هذه التقنيات المتقدمة المستخدمة في هذه المواقع تشكل تهديداً خطيراً للقطاع المصرفي، حيث قد تؤدي إلى تحويلات غير قانونية للمساعدات الاجتماعية أو سحب أموال من الحسابات المصرفية للمواطنين، ما يؤكد أهمية توعية المواطنين بمخاطر هذه المواقع وكيفية حماية بياناتهم الشخصية.

وفي هذا السياق، أوصت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المواطنين باتخاذ احتياطات أمان صارمة لحماية أنفسهم من هذه الأنواع من الهجمات الإلكترونية، وهو ما شمل توخي الحذر من الروابط المشبوهة، إذ يجب على الأفراد تجنب النقر على أي روابط يتم إرسالها عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني من مصادر غير موثوقة.

كما أكدت المديرية على ضرورة التحقق من عنوان الموقع، عن طريق التأكد من صحة عنوان الموقع الإلكتروني قبل تقديم أي بيانات حساسة، والتحقق من أنه يتطابق مع الموقع الرسمي، بالإضافة إلى عدم مشاركة المعلومات الحساسة، مثل أرقام البطاقات المصرفية أو الرموز الأمنية عبر الرسائل القصيرة، حيث أن الجهات الرسمية لا تطلب هذا النوع من المعلومات.

حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من موقع “احتيالي” يعمد إلى جمع معلومات حساسة تتعلق بالمساعدات الاجتماعية المباشرة، حيث يُظهر الموقع نفسه على أنه المنصة الرسمية للمساعدات، مما يسبب خطراً كبيراً على الأمن الشخصي والمالي للمواطنين.

;وفق وثيقة رسمية صادرة عن المديرية، فهذا الموقع يقوم بإغراء ضحاياه بتقديم بيانات شخصية حساسة، مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية (CIN)، والمعلومات البنكية، وأرقام الهواتف، ما يعرض المواطنين لمخاطر متعددة تشمل الاحتيال البنكي، والتحويلات المالية غير المصرح بها من حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى هجمات تصيد قد تؤدي إلى سرقة أموالهم.

وأضافت المديرية أن هذه التقنيات المتقدمة المستخدمة في هذه المواقع تشكل تهديداً خطيراً للقطاع المصرفي، حيث قد تؤدي إلى تحويلات غير قانونية للمساعدات الاجتماعية أو سحب أموال من الحسابات المصرفية للمواطنين، ما يؤكد أهمية توعية المواطنين بمخاطر هذه المواقع وكيفية حماية بياناتهم الشخصية.

وفي هذا السياق، أوصت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المواطنين باتخاذ احتياطات أمان صارمة لحماية أنفسهم من هذه الأنواع من الهجمات الإلكترونية، وهو ما شمل توخي الحذر من الروابط المشبوهة، إذ يجب على الأفراد تجنب النقر على أي روابط يتم إرسالها عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني من مصادر غير موثوقة.

كما أكدت المديرية على ضرورة التحقق من عنوان الموقع، عن طريق التأكد من صحة عنوان الموقع الإلكتروني قبل تقديم أي بيانات حساسة، والتحقق من أنه يتطابق مع الموقع الرسمي، بالإضافة إلى عدم مشاركة المعلومات الحساسة، مثل أرقام البطاقات المصرفية أو الرموز الأمنية عبر الرسائل القصيرة، حيث أن الجهات الرسمية لا تطلب هذا النوع من المعلومات.



اقرأ أيضاً
أخنوش: ما يناهز 11 مليون مغربي يستفيدون من نظام التغطية الصحية الشاملة
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة عملت على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.واستناد إلى رئيس الحكومة، فإن الأسر المستفيدة تتمتع بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.وتسهر الدولة على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا. ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.وأشار أخنوش إلى أن مقاربة الحماية الاجتماعية بالمغرب، هي مقاربة طموحة ساهمت في إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذا الوضع، في أفق بناء مجتمع قوي مبني على الاستحقاق العادل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.وتحدث عن عمل يجري لولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية. وذكر أن هذا العهد يستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو - اقتصادية للأسر، وتتبع تطوراتها المستقبلية.
وطني

تداعيات “المقاطعة”.. نقابة المتصرفين التربويين تطالب بمساءلة مديرة التعليم بصفرو
أزمة جديدة بين مديرة التعليم بإقليم صفرو وبين المتصرفين التربويين الذين دخلوا في برنامج تصعيد ضد وزارة التربوية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأعلنت نقابة المتصرفين التربويين، في خضم هذه الأزمة، قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية يوم غد الأربعاء 28 ماي.كما طالبت الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات سلوكات اعتبرت بأنها بعيدة عن عمق التدبير الإداري، ومساءلة المديرة الإقليمية.وقالت نقابة وهي تقدم الوقائع، إنه في سياق الالتزام ببرنامج مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات واللجان المرتبطة بمؤسسات الريادة وعلى رأسها لجان المرصد الوطني للتنمية البشرية، أقدمت المديرة الإقليمية للتعليم على إرسال لجنة إلى مدرسة إغزران الجماعاتية في محاولة للضغط على مديرة المؤسسة قصد دفعها للإدلاء بمعطيات سبق أن امتنعت عن تقديمها التزاماً منها بقرار المقاطعة.وقامت المديرة الإقليمية بزيارة مفاجئة إلى مدرسة الخنساء برباط الخير، حيث طالبت مديرة المؤسسة، وبدون أي إشعار مسبق، بمدّها بمجموعة من المعطيات بطريقة وصفتها النقابة بالسلطوية والاستفزازية، ولا تمت لأساليب التدبير الإداري بصلة.ونقلت النقابة بأن المديرة الإقليمية تجاوزت حدود الاحترام واللباقة بأخذ صورة للسبورة المرجعية المتضمنة لمعطيات تنظيمية وتدبيرية خاصة بالمؤسسة، في سلوك اعتبرت أنه يمس بشكل مباشر بحرمة المؤسسة التعليمية ويضرب استقلالية الإدارة التربوية في العمق.
وطني

أربع سنوات حبسا نافذا لادريس الراضي في قضية تزوير عقود أراضي سلالية
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، ادريس الراضي، القيادي السابق بحزب الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك في قضية تزوير عقود تتعلق بأراضي سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.وأدانت المحكمة، في الملف ذاته، شقيقه كريم الراضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا. وتم الحكم على نائبين من نواب الأراضي السلالية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وتمت إدانة موظفين اثنين يشتغلان بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما. ويتعلق الأمر بأراضي سلالية بمنطقة الفكارنة بنواحي القنيطرة.وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى قضائية ضد الدريس الراضي ومن معه، وتمت مواجهتهم بتهم لها علاقة بصنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة.وإلى جانب كونه من القيادات السابقة لحزب "الحصان"، فإن الراضي كان أيضا برلمانيا لعدة ولايات تشريعية، كما تولى رئاسة غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة.ويواجه الراضي انتقادات على المستوى المحلي تتعلق بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية والغابات بنواحي الإقليم، باستغلال النفوذ. ويشير الكثير من المنتقدين إلى أن الحكم القضائي الصادر في هذه القضية يؤشر على نهاية ما يسمونه بـ"امبراطورية الراضي" بالمنطقة.
وطني

مجلس الحسابات: الدولة دعمت الأحزاب السياسية بـ140 مليون درهم
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث. وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد سُجِّل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم. وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبًا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا. وحسب التقرير، فقد توزّع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%). كما أفاد التقرير بأن الموارد المصرَّح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضحًا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023. وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسجّلة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساسًا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). ويُعزى هذا الانخفاض، أساسًا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم. ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صرّحت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصرّح بها برسم سنة 2023. وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، همّت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقدًا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 27 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة