مراكش

تحذيرات من إنهيار المنظومة الصحية ومطالب بمستشفى ميداني بمراكش


خليل الروحي نشر في: 12 أغسطس 2020

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من التراجعات الخطيرة في قطاع الصحة بمراكش، الذي يعتمد على بنيات مهترأة وقديمة ،كالمستشفى الجهوي إبن زهر ، ومستشفى الأنطاكي، إضافة إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، مشيرة أن التهاون في عدم إتمام الأشغال وتجهيز مستشفى سيدي يوسف بن علي ومستشفى بالمحاميد ساهم في تقلص العرض والخدمات الصحية بالمدينة، مطالبة من الجهات الوصية على القطاع الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، و بتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية.وسجل فرع الجمعية إنهيار المنظومة الصحية خصوصا مع إلارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 مشيرا في بلاغ له أن مستشفى إبن زهر لم يعد قادر على إستيعاب العدد الكبير للمرضى، فيما مستشفى الرازي الذي سخر جميع إمكانيته للفيروس عند بداية الوباء والتي كانت نتائجها كارثية على مستوى باقي المرضى، أصبح بدوره يعيش ضغطا، أما مستشفى إبن طفيل فيعرف بدوره ضغطا على مستعجلاته، ومع الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الصحية أصبح غير قادر على إستقبال العدد الهائل للمصابين والمرضى، مما إدى مجددا الى إغلاق مستعجلاته في وجه الحالات الإعتيادية وتحويلها إلى مستعجلات مستشفى الرازي.وسبق للفرع أن راسل الجهات الوصية على قطاع الصحة منذ بداية الجائحة، منبها إلى سوء التسيير والتدبير ، وإهمال الأطر الصحية وعدم تمكينها من مسنلزمات وشروط العمل ،خاصة ما يتعلق بالجوانب الوقائية والحمائية لها، و غياب تدبير أنسب للموارد البشرية من الأطر الصحية، وتوزيعها بشكل يراعي عدم إجهاد جزء منها وتحمله ثقل المسؤولية لمدة طويلة ومع تردي الوضع الصحي، وإرتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، وقف فرع الجمعية على تراجعات خطير خاصة فيما يتعلق بإمكانية الكشف السريع عن الإصابات ، وتتبع المخالطين، والتكفل بالمصابين ، وإعادة توجيه المواطنات و المواطنين نحو برتوكول العلاج المنزلي ومذا توفر شروطه المحددة في منشور وزارة الصحة.ووقف الفرع على تحول المركز الإستشفائي الجامعي خاصة مستشفى إبن طفيل إلى بؤرة وبائية وسط الأطر الصحية ، كما انتقلت عدوى الاصابة بكوفيد 19 إلى الأطر الصحية بمستشفى الرازي، وما خلفه ذلك من تهديد للقيام بمهامها، وعدم إيجاد مسارات آمنة داخل المستشفيات لمتابعة وضعية المصابين بالفيروس وبعض الحالات للأمراض الإعتيادية خاصة المزمنة، وإرتفاع نسبة الإحتقان ودرجات الإحتجاج وسط الآطر الصحية بسبب السياسة التدبيرية الفاشلة للإدارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية لوزارة الصحة اللتين تعتمدان سياسة إرتجالية وعبثية، في غياب مقاربة واضحة للتعاطي مع الوباء، كما أن المصالح الصحية تتكثم على المعلومة وتغيب اللجن العلمية وتقصي أهل الإختصاص من المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها.وقد نبه الفرع سابقا الجهات المسؤولة منذ بداية الجائحة إلى ضرورة الإهتمام بالمواطنين، و إعطاء الأهمية القصوى لتحصين الأطر الصحية و حمايتها و توفير اللوجستيك الكافي من أجل الحد من إنتشار الوباء في صفوفها فيما صار الوضع اليوم غير متحكم فيه، والمستشفيات أصبحت بفضل عدم قدرتها على التدخل، مكانا لإتساع دائرة إنتشار الوباء، نظرا للكم الهائل من المواطنين والمواطنين الذين يحجون إلى المستشفيات لإجراء الكشف عن الإصابة بالفيروس، وأمام ضعف الإمكانيات وربما نفاذ معدات الكشف السريع، أصبحت المستشفيات بساحاتها الداخلية ومحيطها أماكن لتجمع وتكدس المصابين بالفيروس إو الذين يعتقدون إنهم مصابون أو مخالطون.وقد توصل الفرع بشهادات في الأيام الأخيرة من أمام مستشفى ابن زهر بعض منها صادم من طرف بعض المصابين و المصابات بكوفيد 19 حيث تم تجاهلهم لأكثر من 48 ساعة دون إخضاعهم لتحليلة و تركهم عرضة لإهمال مما قد يزيد من تفاقم عدد الإصابات، كما يسجل فرع الجمعية النقص الحاد في أجهزة التنفس، وعدم قدرة المستشفيات على توفير الأوكسجين للمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة مما رفع من معاناة المرضى وتدمر الأطر الصحية وتقليص مساحات القيام بمهامها على أحسن وجهوأدانت الجمعية بقوة السياسة المنتهجة التي تنتهجها إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة بسبب تجاهلهم للمواطنين و المواطنات، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لإشتغال الأطر الصحية، مستنكرة سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع، مؤكدة على ضرورة الإهتمام والتكفل بالمصابين والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة إفتقاد المستشفيات لآدوات الكشف السريع عن الاصابة بالفيروس و مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، وإعتماد الشفافية في تدبير القطاع، وإحترام الحق في الوصول للمعلومة.وطالبت الجمعية الجهات الوصية على القطاع الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، و بتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية، وتوفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما فيها المستشفى العسكري، معبرة عن تضامنها ومساندتها لمطالب كافة الأطر الصحية المتواجدة في قلب المعركة وموجهة لها التحية على صمودها في مواجهة الجائحة بالرغم من شح و ضعف الإمكانيات البشرية والمادية و اللوجستيكية.ودعت الجمعية جميع المكونات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية للرفع من جاهزيتها ، والإنخراط الواعي والمسؤول في دعم الاطر الصحية، والتصدي للسياسات الدولة المعتمدة في القطاع، عبر اللجوء إلى كافة الأشكال بما فيها الحق في الإحتجاج السلمي، فحقوق الإنسان غير خاضعة للحجر، والدفاع عن الأطر الصحية والحماية من الوباء والحق في العلاج منه يستدعي عدم الركون للسلبية والإنتظارية القاتلة .

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من التراجعات الخطيرة في قطاع الصحة بمراكش، الذي يعتمد على بنيات مهترأة وقديمة ،كالمستشفى الجهوي إبن زهر ، ومستشفى الأنطاكي، إضافة إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، مشيرة أن التهاون في عدم إتمام الأشغال وتجهيز مستشفى سيدي يوسف بن علي ومستشفى بالمحاميد ساهم في تقلص العرض والخدمات الصحية بالمدينة، مطالبة من الجهات الوصية على القطاع الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، و بتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية.وسجل فرع الجمعية إنهيار المنظومة الصحية خصوصا مع إلارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 مشيرا في بلاغ له أن مستشفى إبن زهر لم يعد قادر على إستيعاب العدد الكبير للمرضى، فيما مستشفى الرازي الذي سخر جميع إمكانيته للفيروس عند بداية الوباء والتي كانت نتائجها كارثية على مستوى باقي المرضى، أصبح بدوره يعيش ضغطا، أما مستشفى إبن طفيل فيعرف بدوره ضغطا على مستعجلاته، ومع الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الصحية أصبح غير قادر على إستقبال العدد الهائل للمصابين والمرضى، مما إدى مجددا الى إغلاق مستعجلاته في وجه الحالات الإعتيادية وتحويلها إلى مستعجلات مستشفى الرازي.وسبق للفرع أن راسل الجهات الوصية على قطاع الصحة منذ بداية الجائحة، منبها إلى سوء التسيير والتدبير ، وإهمال الأطر الصحية وعدم تمكينها من مسنلزمات وشروط العمل ،خاصة ما يتعلق بالجوانب الوقائية والحمائية لها، و غياب تدبير أنسب للموارد البشرية من الأطر الصحية، وتوزيعها بشكل يراعي عدم إجهاد جزء منها وتحمله ثقل المسؤولية لمدة طويلة ومع تردي الوضع الصحي، وإرتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، وقف فرع الجمعية على تراجعات خطير خاصة فيما يتعلق بإمكانية الكشف السريع عن الإصابات ، وتتبع المخالطين، والتكفل بالمصابين ، وإعادة توجيه المواطنات و المواطنين نحو برتوكول العلاج المنزلي ومذا توفر شروطه المحددة في منشور وزارة الصحة.ووقف الفرع على تحول المركز الإستشفائي الجامعي خاصة مستشفى إبن طفيل إلى بؤرة وبائية وسط الأطر الصحية ، كما انتقلت عدوى الاصابة بكوفيد 19 إلى الأطر الصحية بمستشفى الرازي، وما خلفه ذلك من تهديد للقيام بمهامها، وعدم إيجاد مسارات آمنة داخل المستشفيات لمتابعة وضعية المصابين بالفيروس وبعض الحالات للأمراض الإعتيادية خاصة المزمنة، وإرتفاع نسبة الإحتقان ودرجات الإحتجاج وسط الآطر الصحية بسبب السياسة التدبيرية الفاشلة للإدارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية لوزارة الصحة اللتين تعتمدان سياسة إرتجالية وعبثية، في غياب مقاربة واضحة للتعاطي مع الوباء، كما أن المصالح الصحية تتكثم على المعلومة وتغيب اللجن العلمية وتقصي أهل الإختصاص من المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها.وقد نبه الفرع سابقا الجهات المسؤولة منذ بداية الجائحة إلى ضرورة الإهتمام بالمواطنين، و إعطاء الأهمية القصوى لتحصين الأطر الصحية و حمايتها و توفير اللوجستيك الكافي من أجل الحد من إنتشار الوباء في صفوفها فيما صار الوضع اليوم غير متحكم فيه، والمستشفيات أصبحت بفضل عدم قدرتها على التدخل، مكانا لإتساع دائرة إنتشار الوباء، نظرا للكم الهائل من المواطنين والمواطنين الذين يحجون إلى المستشفيات لإجراء الكشف عن الإصابة بالفيروس، وأمام ضعف الإمكانيات وربما نفاذ معدات الكشف السريع، أصبحت المستشفيات بساحاتها الداخلية ومحيطها أماكن لتجمع وتكدس المصابين بالفيروس إو الذين يعتقدون إنهم مصابون أو مخالطون.وقد توصل الفرع بشهادات في الأيام الأخيرة من أمام مستشفى ابن زهر بعض منها صادم من طرف بعض المصابين و المصابات بكوفيد 19 حيث تم تجاهلهم لأكثر من 48 ساعة دون إخضاعهم لتحليلة و تركهم عرضة لإهمال مما قد يزيد من تفاقم عدد الإصابات، كما يسجل فرع الجمعية النقص الحاد في أجهزة التنفس، وعدم قدرة المستشفيات على توفير الأوكسجين للمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة مما رفع من معاناة المرضى وتدمر الأطر الصحية وتقليص مساحات القيام بمهامها على أحسن وجهوأدانت الجمعية بقوة السياسة المنتهجة التي تنتهجها إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة بسبب تجاهلهم للمواطنين و المواطنات، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لإشتغال الأطر الصحية، مستنكرة سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع، مؤكدة على ضرورة الإهتمام والتكفل بالمصابين والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة إفتقاد المستشفيات لآدوات الكشف السريع عن الاصابة بالفيروس و مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، وإعتماد الشفافية في تدبير القطاع، وإحترام الحق في الوصول للمعلومة.وطالبت الجمعية الجهات الوصية على القطاع الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، و بتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية، وتوفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما فيها المستشفى العسكري، معبرة عن تضامنها ومساندتها لمطالب كافة الأطر الصحية المتواجدة في قلب المعركة وموجهة لها التحية على صمودها في مواجهة الجائحة بالرغم من شح و ضعف الإمكانيات البشرية والمادية و اللوجستيكية.ودعت الجمعية جميع المكونات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية للرفع من جاهزيتها ، والإنخراط الواعي والمسؤول في دعم الاطر الصحية، والتصدي للسياسات الدولة المعتمدة في القطاع، عبر اللجوء إلى كافة الأشكال بما فيها الحق في الإحتجاج السلمي، فحقوق الإنسان غير خاضعة للحجر، والدفاع عن الأطر الصحية والحماية من الوباء والحق في العلاج منه يستدعي عدم الركون للسلبية والإنتظارية القاتلة .



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة