نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من التراجعات الخطيرة في قطاع الصحة بمراكش، الذي يعتمد على بنيات مهترأة وقديمة ،كالمستشفى الجهوي إبن زهر ، ومستشفى الأنطاكي، إضافة إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، مشيرة أن التهاون في عدم إتمام الأشغال وتجهيز مستشفى سيدي يوسف بن علي ومستشفى بالمحاميد ساهم في تقلص العرض والخدمات الصحية بالمدينة، مطالبة من الجهات الوصية على القطاع الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، و بتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية.وسجل فرع الجمعية إنهيار المنظومة الصحية خصوصا مع إلارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 مشيرا في بلاغ له أن مستشفى إبن زهر لم يعد قادر على إستيعاب العدد الكبير للمرضى، فيما مستشفى الرازي الذي سخر جميع إمكانيته للفيروس عند بداية الوباء والتي كانت نتائجها كارثية على مستوى باقي المرضى، أصبح بدوره يعيش ضغطا، أما مستشفى إبن طفيل فيعرف بدوره ضغطا على مستعجلاته، ومع الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الصحية أصبح غير قادر على إستقبال العدد الهائل للمصابين والمرضى، مما إدى مجددا الى إغلاق مستعجلاته في وجه الحالات الإعتيادية وتحويلها إلى مستعجلات مستشفى الرازي.وسبق للفرع أن راسل الجهات الوصية على قطاع الصحة منذ بداية الجائحة، منبها إلى سوء التسيير والتدبير ، وإهمال الأطر الصحية وعدم تمكينها من مسنلزمات وشروط العمل ،خاصة ما يتعلق بالجوانب الوقائية والحمائية لها، و غياب تدبير أنسب للموارد البشرية من الأطر الصحية، وتوزيعها بشكل يراعي عدم إجهاد جزء منها وتحمله ثقل المسؤولية لمدة طويلة ومع تردي الوضع الصحي، وإرتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، وقف فرع الجمعية على تراجعات خطير خاصة فيما يتعلق بإمكانية الكشف السريع عن الإصابات ، وتتبع المخالطين، والتكفل بالمصابين ، وإعادة توجيه المواطنات و المواطنين نحو برتوكول العلاج المنزلي ومذا توفر شروطه المحددة في منشور وزارة الصحة.ووقف الفرع على تحول المركز الإستشفائي الجامعي خاصة مستشفى إبن طفيل إلى بؤرة وبائية وسط الأطر الصحية ، كما انتقلت عدوى الاصابة بكوفيد 19 إلى الأطر الصحية بمستشفى الرازي، وما خلفه ذلك من تهديد للقيام بمهامها، وعدم إيجاد مسارات آمنة داخل المستشفيات لمتابعة وضعية المصابين بالفيروس وبعض الحالات للأمراض الإعتيادية خاصة المزمنة، وإرتفاع نسبة الإحتقان ودرجات الإحتجاج وسط الآطر الصحية بسبب السياسة التدبيرية الفاشلة للإدارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية لوزارة الصحة اللتين تعتمدان سياسة إرتجالية وعبثية، في غياب مقاربة واضحة للتعاطي مع الوباء، كما أن المصالح الصحية تتكثم على المعلومة وتغيب اللجن العلمية وتقصي أهل الإختصاص من المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها.وقد نبه الفرع سابقا الجهات المسؤولة منذ بداية الجائحة إلى ضرورة الإهتمام بالمواطنين، و إعطاء الأهمية القصوى لتحصين الأطر الصحية و حمايتها و توفير اللوجستيك الكافي من أجل الحد من إنتشار الوباء في صفوفها فيما صار الوضع اليوم غير متحكم فيه، والمستشفيات أصبحت بفضل عدم قدرتها على التدخل، مكانا لإتساع دائرة إنتشار الوباء، نظرا للكم الهائل من المواطنين والمواطنين الذين يحجون إلى المستشفيات لإجراء الكشف عن الإصابة بالفيروس، وأمام ضعف الإمكانيات وربما نفاذ معدات الكشف السريع، أصبحت المستشفيات بساحاتها الداخلية ومحيطها أماكن لتجمع وتكدس المصابين بالفيروس إو الذين يعتقدون إنهم مصابون أو مخالطون.وقد توصل الفرع بشهادات في الأيام الأخيرة من أمام مستشفى ابن زهر بعض منها صادم من طرف بعض المصابين و المصابات بكوفيد 19 حيث تم تجاهلهم لأكثر من 48 ساعة دون إخضاعهم لتحليلة و تركهم عرضة لإهمال مما قد يزيد من تفاقم عدد الإصابات، كما يسجل فرع الجمعية النقص الحاد في أجهزة التنفس، وعدم قدرة المستشفيات على توفير الأوكسجين للمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة مما رفع من معاناة المرضى وتدمر الأطر الصحية وتقليص مساحات القيام بمهامها على أحسن وجهوأدانت الجمعية بقوة السياسة المنتهجة التي تنتهجها إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة بسبب تجاهلهم للمواطنين و المواطنات، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لإشتغال الأطر الصحية، مستنكرة سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع، مؤكدة على ضرورة الإهتمام والتكفل بالمصابين والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة إفتقاد المستشفيات لآدوات الكشف السريع عن الاصابة بالفيروس و مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، وإعتماد الشفافية في تدبير القطاع، وإحترام الحق في الوصول للمعلومة.وطالبت الجمعية الجهات الوصية على القطاع الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، و بتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية، وتوفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما فيها المستشفى العسكري، معبرة عن تضامنها ومساندتها لمطالب كافة الأطر الصحية المتواجدة في قلب المعركة وموجهة لها التحية على صمودها في مواجهة الجائحة بالرغم من شح و ضعف الإمكانيات البشرية والمادية و اللوجستيكية.ودعت الجمعية جميع المكونات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية للرفع من جاهزيتها ، والإنخراط الواعي والمسؤول في دعم الاطر الصحية، والتصدي للسياسات الدولة المعتمدة في القطاع، عبر اللجوء إلى كافة الأشكال بما فيها الحق في الإحتجاج السلمي، فحقوق الإنسان غير خاضعة للحجر، والدفاع عن الأطر الصحية والحماية من الوباء والحق في العلاج منه يستدعي عدم الركون للسلبية والإنتظارية القاتلة .