الاثنين 06 مايو 2024, 22:46

وطني

تحديد موعد افتتاح موسم القنص بالمغرب


كشـ24 نشر في: 31 يوليو 2022

قرر المجلس الأعلى للقنص افتتاح موسم القنص المقبل يوم 02 أكتوبر 2022، وذلك بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 15 يوليوز 2023، فيما لم يطرأ أي تغيير في ما يخص عدد الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ واجبات القنص.ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 بالرباط، أول اجتماع للمجلس الأعلى للقنص في ظل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية فرصة لتطوير القطاع الغابوي وحماية هذا الموروث الطبيعي، ومبرزا أن تنزيل الاستراتيجية بدأ بإصلاح مؤسساتي عبر إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.وشدد الوزير صديقي على أن الاستراتيجية تعطي أهمية قصوى لمحور القنص، مبرزا أنه لأجل تنزيل محكم للتوجهات الاستراتيجية في مجال القنص، يجب العمل على تنظيم مهني ناجع وفعال، بناء على الأسس القانونية، وتابع أن هذا التنظيم سيمكن من شراكة عام-خاص ناجعة، بناء على برامج تعاقد للدفع بالاستثمار في القطاع وضمان الاستدامة.وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، خصصت هذه الدورة لتقديم مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة لتدبير القنص في إطار الاستراتيجية الجديدة، وتقديم أهم الإنجازات التي عرفها القنص خلال السنوات الأخيرة وتقييم حصيلة موسم القنص الفارط، وكذا التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2022/2023 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.وأبرز البلاغ أن القنص عرف إنجازات مهمة، وأصبح من بين الأنشطة التي يهتم بها مجموعة كبيرة من القناصين، وتثير اهتمام مكونات أخرى من المجتمع من جمعيات معنية بحماية الحياة البرية ومهتمين بالبحث العلمي والفلاحين.وأضاف أن موسم القنص الفارط عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل "باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل ظروف مناخية تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها، بالإضافة الى انعكاسات جائحة كورونا على تنظيم عمليات القنص. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,8 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص".وتميز هذا الموسم، حسب المصدر ذاته، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة العاشرة على التوالي، حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 570 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني، حيث بلغت نسبة إنجاز البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير 38 في المائة.وبالموازاة مع هذا البرنامج، ببرز البلاغ، تم إنجاز 817 إحاشة فوق القطع المؤجرة و168 إحاشة خاصة، وقد تم خلال هذه الإحاشات اصطياد 9238 خنزير بري.وأشار إلى أن عدد القناصة خلال هذا الموسم الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، بلغ أكثر من 67 ألف قناص.وبلغت المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية ما يفوق 3,6 مليون هكتار موزعة على 1385 قطعة، منها 1167 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و151 قطعة مخصصة للقنص السياحي.وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يضيف البلاغ، إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار.ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة في ما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، بالإضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة وإنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة.وفي هذا الصدد، تم إطلاق ما يزيد عن 108 آلاف حجلة داخل القطع المؤجرة.من جهة أخرى، أوضح بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القنص ليس مجرد ممارسة للتدبير المعقلن للوحيش، "وإنما يشكل أيضا أداة للتنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه، خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى".كما يساهم في تحسين الموارد المالية للدولة، من خلال:- جلب القناصة السياح مما يسمح من خلق ما بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة؛- خلق فرص العمل في المناطق القروية (1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية؛- خلق رواج اقتصادي يقدر بحوالي 1 مليار درهم خلال موسم القنص؛- خلق استثمارات سنوية من طرف مؤجري القنص، يصل حجمها إلى 30 مليون درهم، يتم تخصيص 30 في المائة منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.وبفضل هذه الاستثمارات، يضيف البلاغ، بدأت روح التضامن تتطور، مما يجعلها تغذي اقتصادًا اجتماعيًا وتضامنيًا أضحى ملموسا لدى الساكنة المحلية (توفير السكن، تقديم الطعام للقناصة، تسويق منتجات محلية).وفي خضم هذه الدينامية، التي اعتبرتها الوزارة، "مشجعة" ومتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي، والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.وخلص البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للقنص أقر، في ختام الاجتماع، التدابير التنظيمية لموسم 2022/2023، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص، والمعتمدة على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف، وكذا فترات التوالد والهجرة.وقد تقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 02 أكتوبر 2022 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 15 يوليوز 2023 .

قرر المجلس الأعلى للقنص افتتاح موسم القنص المقبل يوم 02 أكتوبر 2022، وذلك بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 15 يوليوز 2023، فيما لم يطرأ أي تغيير في ما يخص عدد الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ واجبات القنص.ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 بالرباط، أول اجتماع للمجلس الأعلى للقنص في ظل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية فرصة لتطوير القطاع الغابوي وحماية هذا الموروث الطبيعي، ومبرزا أن تنزيل الاستراتيجية بدأ بإصلاح مؤسساتي عبر إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.وشدد الوزير صديقي على أن الاستراتيجية تعطي أهمية قصوى لمحور القنص، مبرزا أنه لأجل تنزيل محكم للتوجهات الاستراتيجية في مجال القنص، يجب العمل على تنظيم مهني ناجع وفعال، بناء على الأسس القانونية، وتابع أن هذا التنظيم سيمكن من شراكة عام-خاص ناجعة، بناء على برامج تعاقد للدفع بالاستثمار في القطاع وضمان الاستدامة.وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، خصصت هذه الدورة لتقديم مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة لتدبير القنص في إطار الاستراتيجية الجديدة، وتقديم أهم الإنجازات التي عرفها القنص خلال السنوات الأخيرة وتقييم حصيلة موسم القنص الفارط، وكذا التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2022/2023 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.وأبرز البلاغ أن القنص عرف إنجازات مهمة، وأصبح من بين الأنشطة التي يهتم بها مجموعة كبيرة من القناصين، وتثير اهتمام مكونات أخرى من المجتمع من جمعيات معنية بحماية الحياة البرية ومهتمين بالبحث العلمي والفلاحين.وأضاف أن موسم القنص الفارط عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل "باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل ظروف مناخية تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها، بالإضافة الى انعكاسات جائحة كورونا على تنظيم عمليات القنص. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,8 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص".وتميز هذا الموسم، حسب المصدر ذاته، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة العاشرة على التوالي، حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 570 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني، حيث بلغت نسبة إنجاز البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير 38 في المائة.وبالموازاة مع هذا البرنامج، ببرز البلاغ، تم إنجاز 817 إحاشة فوق القطع المؤجرة و168 إحاشة خاصة، وقد تم خلال هذه الإحاشات اصطياد 9238 خنزير بري.وأشار إلى أن عدد القناصة خلال هذا الموسم الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، بلغ أكثر من 67 ألف قناص.وبلغت المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية ما يفوق 3,6 مليون هكتار موزعة على 1385 قطعة، منها 1167 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و151 قطعة مخصصة للقنص السياحي.وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يضيف البلاغ، إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار.ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة في ما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، بالإضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة وإنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة.وفي هذا الصدد، تم إطلاق ما يزيد عن 108 آلاف حجلة داخل القطع المؤجرة.من جهة أخرى، أوضح بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القنص ليس مجرد ممارسة للتدبير المعقلن للوحيش، "وإنما يشكل أيضا أداة للتنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه، خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى".كما يساهم في تحسين الموارد المالية للدولة، من خلال:- جلب القناصة السياح مما يسمح من خلق ما بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة؛- خلق فرص العمل في المناطق القروية (1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية؛- خلق رواج اقتصادي يقدر بحوالي 1 مليار درهم خلال موسم القنص؛- خلق استثمارات سنوية من طرف مؤجري القنص، يصل حجمها إلى 30 مليون درهم، يتم تخصيص 30 في المائة منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.وبفضل هذه الاستثمارات، يضيف البلاغ، بدأت روح التضامن تتطور، مما يجعلها تغذي اقتصادًا اجتماعيًا وتضامنيًا أضحى ملموسا لدى الساكنة المحلية (توفير السكن، تقديم الطعام للقناصة، تسويق منتجات محلية).وفي خضم هذه الدينامية، التي اعتبرتها الوزارة، "مشجعة" ومتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي، والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.وخلص البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للقنص أقر، في ختام الاجتماع، التدابير التنظيمية لموسم 2022/2023، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص، والمعتمدة على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف، وكذا فترات التوالد والهجرة.وقد تقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 02 أكتوبر 2022 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 15 يوليوز 2023 .



اقرأ أيضاً
فاس تُطْلِقُ برنامجا ضخما لترميم المساجد الزوايا التاريخية
تتهيأ مدينة فاس لإطلاق برنامج ضخم لترميم مساجدها - زواياها التاريخية الواقعة بالمدينة العتيقة. وأفادت وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس بأنه تم مؤخرا إطلاق مشروع لإنجاز الدراسات الهندسية وتتبع أشغال ترميم وإعادة تأهيل العديد من المساجد الزوايا. ويتعلق الأمر بالمساجد الزوايا الصادقية والشرادية، إضافة إلى مشروع يهم إنجاز أشغال ترميم وإعادة تأهيل المسجد – الزاوية التيجانية (درب بن سلطان). وبحسب المصدر ذاته ، تندرج هذه المشاريع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل توقيعها في مارس 2020. وبموجب طلب عروض تم إطلاقه بهذا الخصوص، تم تخصيص ميزانية توقعية قدرها 9ر5 مليون درهم لإنجاز الأشغال المتعلقة بالمساجد الزوايا الصادقية والشرادية. وستمكن الاستشارة الهندسية من إنجاز دراسات معمقة وضمان التتبع الصارم لمسلسل إعادة تأهيل وترميم المساجد الزوايا التاريخية. ويتجلى الهدف الأساسي في المحافظة على الموروث الثقافي والروحي الغني للمدينة العتيقة لفاس وتثمينه، في احترام للمعايير الهندسية والتاريخية المتجذرة لهذا الإرث الاستثنائي. وتروم المقاربة المُعتمدة تحقيق التوازن بين الحفاظ على العناصر التقليدية وأخذ المتطلبات المعاصرة بعين الاعتبار، وبالتالي ضمان استدامة هذه الأماكن التاريخية. وعلى المستوى الهندسي، يتكون المسجدان من طابق واحد وتبلغ مساحة مسجد الزاوية الصادقية 383 مترا مربعا، في حين تصل مساحة مسجد الزاوية الشرادية إلى 192 مترا مربعا. بالموازاة مع الدراسة الهندسية المتعلقة بهذين المبنيين، أطلقت وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس أيضا مشروعا لإنجاز أشغال تدعيم وترميم وإعادة تأهيل مسجد الزاوية التيجانية بالمدينة العتيقة لفاس. بميزانية تتراوح بين 7ر2 و 4ر5 مليون درهم، يتضمن هذا المشروع، على الخصوص، إصلاح الجدران المتدهورة، وترميم الأرضية ، والحفاظ على العناصر التراثية مثل الأبواب والنوافذ القديمة. كما سيتم إيلاء أهمية خاصة للسلامة من الحرائق والمنشآت التقنية الحديثة، مع الحرص على أن تتناغم مع الإطار التاريخي للمسجد. وأضاف المصدر ذاته أنه فور انتهاء من الأشغال، يجب مراعاة شروط النظافة والسلامة في اشتغال هذه الفضاءات. وفضلا عن أهميتها الدينية، تشكل مساجد وزوايا فاس جزءا أساسيا من التراثي الثقافي والهندسي الغني لمدينة فاس. وتحتضن هذه الفضاءات الروحية ذخائر ونفائس هندسية فريدة من نوعها، يتناغم فيها الفن المعماري الأندلسي والسعدي.
وطني

جلالة الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود. ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت بتأثر كبير نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا”. وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم، داعيا العلي القدير أن يشمل فقيدكم المبرور بكريم رضوانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء”. ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.
وطني

تسجيل هزة أرضية نواحي مدينة وزان
سجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الموافق لـ 6 مايو 2024، تسجيل هزة أرضية طفيفة في المنطقة المحيطة بمدينة وزان. و قد بلغت قوة الهزة، 2.2 درجة على مقياس ريشتر، وحدثت في تمام الساعة 00:03 صباحًا وكان مركزها يقع على بُعد 61 كيلومترًا شرقي وزان، على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وطني

إحباط محاولة تهريب كوكايين في حاوية بطنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب شحنات من مخدر الكوكايين كانت على متن حاوية للنقل البحري قادمة من ميناء بدولة البرازيل ومتوجهة نحو اليونان. وأوضحت مصادر أمنية، أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى توصل السلطات الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط بإشعار من طاقم تقني كان يفحص حاوية قادمة من البرازيل، بعدما اشتبه في حمولتها، وهو ما استدعى القيام بعملية مراقبة دقيقة باستخدام الكلاب المدربة للشرطة، مكنت من حجز 25 كيس يحتوي على مادة بيضاء مشبوهة موصولة بجهاز لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية. وأضافت نفس المصادر، أن الخبرات الأولية المنجزة من طرف تقني الشرطة العلمية والتقنية أوضحت أن المادة المشبوهة المحجوزة هي عبارة عن مخدر الكوكايين، وأن الشحنة المحجوزة يناهز وزنها 27 كيلوغراما و400 غرام. وقد أحيلت عينات منها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بهدف تحديد نسبة تركيزها. وخلصت المصادر ذاتها، إلى أنه بموازاة مع البحث القضائي المنجز في هذه القضية، فقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني (مكتب الأنتربول) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بتنشيط إجراءات التعاون الدولي، وذلك بهدف تحديد مصدر الشحنات المحجوزة، وتشخيص الضالعين في محاولة تهريبها بغرض ملاحقتهم قانونيا.
وطني

المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي ويزيد رقعته 8 أضعاف
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي. وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا. وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به. وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية. وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي. هذا وتمت أول عملية تصدير للمواد المستخرجة من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطني

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة