أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 26 أبريل 2024، ملف طبيب التجميل التازي ومن معه إلى غاية الجمعة المقبل من أجل الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين المتابعين في الملف.

والتمس دفاع المتهمين، في تعقيبهم الأخير على مرافعة النيابة العامة، براءة موكليهم، مشددين على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر، وغياب الضحايا في الملف. وقال المحامي امبارك المسكيني، أن "العدالة ستصل بالمتهمين إلى بر الأمان بعد الجهد الكبير الذي بذله الدفاع في سبيل ألا يظلم أحد في هذه القضية".

ونفى المحامي المسكيني وجود العناصر والأركان التكوينية لجريمة الإتجار بالبشر في الملف، نافيا استغلال "صور المرضى لأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة"، مؤكدا على أنه" لم يثبت استعمال صور أي مريض في ابتزازه".

وأوضح المحامي المسكيني، في الافعال المرتبطة بتضخيم الفواتير، "أن المصحة تعتمد التعريفة المتفق عليها بين مصحة التازي ومؤسسة التأمين". وفي سياق كشف الأوضاع الصحية لبعض المتهمين في هذا الملف، أدلى الدفاع بشهادة طبية تخص زوجة التازي التي قال إن «وضعها الصحي عرف بعض المضاعفات»، وهو ما أكدته طبيبة السجن.

وفي السياق ذاته، نفى المحامي الهواري عاطر، وجود أية علاقة بين موكلته المكلفة في قسم الفوترة بمصحة الشفاء سابقا بما نسب إليها في الملف. بدوره نفى المحامي محمد السناوي دفاع المتهمة المكلفة بتسيير قسم الحسابات سابقا بمصحة الحسن التازي، وجود اتفاق مسبق بين موكلته والمساعدة الاجتماعية المتابعة في الملف، على "اقتسام نسب من التبرعات التي جاد بها متبرعون لسد مصاريف علاج مرضى معوزين".

وفي ختام الجلسة، أكد نائب الوكيل العام أن المحاكمة كانت نموذجية على مستوى الاحترام الذي ساد بين جميع الأطراف، مضيفا: "محاكمة تستحق أن تكون نبراسا للمحامين والقضاة الشباب".

ورفعت هيئة المحكمة، الجلسة إلى الجمعة المقبل للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم الابتدائي في الملف الذي عرف طريقه الى العدالة، في أبريل 2022، حين توصلت للنيابة العامة بشكاية حول تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب المتهم رفقة 7 أشخاص آخرين.

ويتابع المتهمون بتهم بـ"الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".