بعد أزيد من ثلاثة أيام من التحقيق الإداري والأبحاث التمهيدية، قررت النيابة العامة بالمحكمة الإدارية بمراكش اول امس السبت، متابعة الموظفتين اللتان تعملان بمكتب جوازات السفر بالملحقة الإدارية أزلي بمراكش،إحالة ملف القضية على هيئة المحكمة خلال جلسة 2 فبراير المقبل، ومتابعة المشتبه بهما في حالة سراح مع كفالة مالية وذلك بتهمة إتلاف وثائق إدارية رسمية وعدم التبليغ عن النازلة.وكانت الملحقة الإدارية لازلي بمراكش قد عاشت على إيقاع أجواء من الاحتجاجات، لمجموعة من المواطنين والمواطنات، بسبب عدم حصولهم على جوازات السفر في الوقت المحدد، بعدما ظل بعضهم ينتظر جواز سفره منذ شهر نونبر الماضي دون جدوى.وهو ما استدعى منهم طلب مؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، والتي لم تتأخر كعادتها في التصدي لمختلف التجاوزات وأشكال المظلومية، والشطط في إستعمال السلطة.ليتم اعتقال الموظفتين المذكورتين وفتح تحقيق إداري وقضائي في هذه السابقة الخطيرة. قبل أن تكشف التحقيقات عن اختفاء 28 وثيقة إدارية تحمل التمبر والمعطيات الشخصية للمرتفقين والمرتفقات في ظروف غامضة .