فندت دراسة رسمية مغربية حجم تأثر العديد من القطاعات إثر الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا في معظم أنحاء العالم.وبحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لرصد وتقييم التأثير السوسيو-اقتصادي لجائحة "كوفيد-19" في المغرب، فإن العديد من المقاولات وجدت صعوبة في استئناف النشاط خلال سنة 2021.وأوضحت الدراسة أن "28% من القطاعات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال عام 2021".وتوقفت 30% من المقاولات متناهية الصغر، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27%من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 أيام بالنسبة لـ14% من المقاولات الكبرى.وبحسب الخبراء، فإن "تأثير جائحة كورونا على المقاولات المغربية يحتمل أن يستمر حتى عام 2023، في حين أن العديد من المقاولات تسعى لإطلاق مشاريع عملاقة خلال العام الجاري".أرقام وإحصاءات من ناحيته قال أوهادي سعيد، الخبير الاقتصادي المغربي، إنه "حسب التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط فإن 28% من المقاولات المغربية اضطرت توقيف نشاطاتها لمدة 143 يوما خلال سنة 2021".وأضاف سعيد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المعدل تفاقم في قطاعات أكثر تضررا منها السياحة والفن، كما خفضت 43% من المقاولات المغربية من نشاطها بنسبة 50% فأكثر.انخفاض نسبة السيولة وأوضح سعيد أن "نسبة السيولة انخفضت لدى 50% من المقاولات المغربية، فيما عمد 49% من المقاولات إلى تخفيض نسبة العمال، الأمر الذي انعكس على نسب البطالة.وأضاف أن "كل النتائج التي ترتبت على الوضع جاءت رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة لتخفيف الأضرار المترتبة عن الجائحة والتزام 76% من المقاولات المغربية بالإجراءات الاحترازية، فإن الوضع لا زال مقلقا في غياب رؤية واضحة للوضعية الوبائية".مشروعات عملاقة وأشار سعيد إلى أنه "رغم الوضعية الصعبة تسعى بعض المقاولات المغربية الكبرى لإطلاق مشاريع استثمارية، وخلق شواغر عمل مهمة خلال سنة 2022"، ويرى الخبير أن تأثير "الجائحة حتى نهاية 2023"."الحكومة تواجه صعوبات جمة لمواصلة دعم المقاولات المتضررة في ظل مؤشرات زراعية سلبية، بحكم تأخر هطول الأمطار، واستمرار أزمة السيولة".أولويات التعافي ولفت سعيد إلى أن "الوضع الحالي يتطلب إجراءات شجاعة من الحكومة، ورغبة صريحة لمسيري المقاولات المغربية في اعتماد نماذج اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار السياق الجديد، فيما يبقى اعتماد تقنيات حديثة لتدبير الأزمة هو السبيل للتحكم في النفقات، وذلك بالنقص الحاد للتكاليف غير الضرورية والتركيز على أنشطة تدر قيم مضافة جيدة".وقال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن "التقرير يرصد تحصيل حاصل لحجم الضرر الذي لحق بمجموعة من المقاولات بجميع أحجامها، وفي جل القطاعات بنسب متفاوتة رغم أن قطاعات بعينها تضررت بشكل كبير كقطاع البناء والسياحة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تقرير المندوبية السامية للتخطيط تحدث عن قطاع الإيواء، في حين أن أنشطة منها الصناعة التقليدية ووكالات الأسفار والنقل السياحي أعلنت عن إفلاس شبه تام".ويرى الخبير الاقتصادي أن "الواقع لم تمنعه مجهودات الدولة في إنقاذ مجموعة من المقاولات بجميع أطيافها وأنشطتها عبر برنامج منح قروض بنكية من خلال برنامجي أوكسجين"."التعافي ممكن تدريجيا لاعتبارات عدة أولها عدم التخلص النهائي من جائحة كورونا، التي تعيش آخر أيامها، إضافة إلى مجموعة من المقاولات في حاجة لمواكبة مادية من خلال منح وقروض بفوائد مشجعة".ولفت ساري إلى أنه "ضمن عوامل التعافي أيضا مواكبة المقاولات، خاصة المتوسطة والصغرى بمجموعة من التكوينات، والتأطير وإيجاد منافذ للخروج من حالة الصدمة".ويرى ساري أن "التعافي لن يستغرق وقتا كبيرا خاصة بوجود المناخ المتفائل الذي يسود داخل البيت المقاولاتي، حيث عبر مجموعة من المقاولين وأرباب في مجملهم على رغبة كبيرة في استعادة أنشطتهم، وتوسيع الاستثمارات والمحافظة كذلك على اليد العاملة دون اللجوء لتسريحها".تغير النظاموقال الباحث الاقتصادي المغربي، عبد الفتاح الصادقي، إن "جائحة كورونا تسببت في تغيير النظام الإنتاجي بصدمة مزدوجة للعرض والطلب في المغرب وعلى الصعيد العالمي أيضا".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تداعيات الجائحة يمكن أن تستمر على النسيج المقاولاتي في المستقبل المنظور.وأوضح أن "المغرب استطاع تعويض جميع الخسائر المسجلة ومستوى الركود القياسي البالغ 6.3% سنة 2020، إلا أن التوقعات الاقتصادية، يغلب عليها القلق وعدم اليقين المرتبط بالجائحة التي لم تنته بعد مع تداعيات متحوراتها". حجم التأثير يختلف حسب الأقاليم والجهات، حيث أن التوزيع الإقليمي للصدمة ليس موحدًا، وهو أكبر بالمناطق التي ينتشر فيها القطاع غير المنظم.وأشار الصادقي إلى أن "الوضع دفع نحو مليون شخص إلى الفقر وحوالي 900 ألف آخرين تحت خط الهشاشة، فيما أثرت الجائحة بشكل سلبي على حوالي 57% من الشركات في النسيج الاقتصادي المغربي بسنة "2020.وشدد على "ضرورة إدراك مؤسسات الدولة المختصة الحاجة إلى بلورة مخطط وطني لتوقع وإدارة المخاطر والأزمات، وأن تسارع إلى بلورة التدابير القادرة على التكيف مع تحول وتطور قطاعات الأنشطة الاقتصادية وتلبية مختلف احتياجاتها الضرورية، وفي مقدمتها المساهمة في الحصول على التمويل والتوفر على فضاءات العمل الملائمة، والرفع من الطلب عبر تحسين وتقوية سلاسل التسويق الداخلية والخارجية".نسب البطالة وتسببت الجائحة، بانخفاض عدد العاملين في المقاولات، حيث عرفت 39% من المقاولات انخفاضا في عدد العاملين لديها خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية وكانت المقاولات الكبرى الأكثر لجوءا إلى تسريح العاملين لديها وتقليص عددهم، حيث صرحت 24% من المقاولات الكبرى بتقليص عدد عمالها، مقابل 34% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و43% من المقاولات الصغيرة جدا.