وطني

تحالف شركات مغربية رائدة من أجل تعزيز السلامة الطرقية بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 ديسمبر 2021

أبرمت مجموعة من الشركات الرائدة والنشيطة بالمغرب، بتنسيق من الإتحاد الدولي للطرق (IRF)، مؤخرا، شراكة لاستخدام معارفها وخبراتها المشتركة لتقليص الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير بالطرق المغربية.وأوضح بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار اقتناع كافة الأطراف بأن حوادث الطرق يمكن تجنبها إلى حد كبير، وأن السلامة الطرقية هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.وأكد المصدر ذاته، أن جميع الأعضاء المؤسسين للائتلاف المغربي، الذي يضم كلا من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وطوطال إنرجيز للتسويق المغرب، و”أما ديتيرجون” (Ama Détergent)، وشركة “دريشبورغ/ارما” (Derichebourg / ARMA)، وحافلات الكرامة، وشركة (La voie Express)، و”ماروترانس” (Marotrans)، و (Sahara Logistic Nord SLN)، وسوطراغاز، مقتنعون بأن “الحياة البشرية لا تقدر بثمن وأن ضحية واحدة لحادث سير هي ضحية إضافية كان من الممكن تجنبها”.وشدد على أن كافة أعضاء الإئتلاف ملتزمون بتقليص عدد ونسبة الخطر في الحوادث الطرقية، مبرزا أنه في إطار هذه الروح الإيجابية، تبنى الأعضاء مجموعة من القيم والمبادئ تحت اسم “ميثاق الائتلاف” الذي يحدد الالتزام الجماعي من أجل الحد من الوفيات والإصابات على الطرق في المغرب.وأبرزت المديرة العامة للاتحاد الدولي للطرق، سوزانا زاماتارو، خلال إطلاق هذا التحالف، أن الخطة العالمية من أجل عقد عملي للسلامة الطرقية (Le Plan Mondial pour la Décennie d’Action)، تقر بالمساهمة الكبيرة للقطاع الخاص، حيث يمكن أن يساهم هذا الأخير في تحقيق الأهداف المحددة خلال العقد.ورحبت في هذا الصدد، بتنسيق الاتحاد الدولي للطرق لهذا العمل وإشراك القطاع الخاص بشكل استباقي في مبادرات تعاونية ومنسقة، مضيفة أن “هذا سيساعدنا على تكثيف جهودنا لإنقاذ العديد من الأرواح “.من جانبه أكد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للطرق، أنور بنعزوز ، خلال مداخلته في حفل التوقيع على ميثاق الائتلاف أن “السلامة تعتبر أولوية قصوى لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إذ أنها تحدد استراتيجيتنا وبرامج التطوير المنبثقة عنها “.وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، “نعمل على تحسيس مستعملي شبكتنا لجعلهم مسؤولين بدورهم، ومن هنا جاء شعارنا “سلامتكم ، مسؤوليتنا المشتركة “.وتعتبر هذه المبادرة التي تم تنسيقها من قبل الاتحاد الدولي للطرق (IRF) وبدعم من مؤسسة “طوطال انرجي”، مفتوحة في وجه الأعضاء الجدد الذين يتشاركون نفس المبادئ المحددة في ميثاق التحالف .وإلى جانب المغرب، أطلق الاتحاد الدولي للطرق تحالفًا للقطاع الخاص في تنزانيا وباكستان خلال هذه السنة، ويعمل حاليًا على توسيع المبادرة بعدة دول في إفريقيا ومناطق أخرى .وأبرز البلاغ ، نقلا عن منظمة الصحة العالمية، أن حوادث الطرق تتسبب في مليون و35 ألف حالة وفاة، و 50 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم كل سنة، مضيفا أن معظم حوادث الطرق تقع في البلدان النامية ، حيث يعد النقل الطرقي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة .وإدراكا منها لتداعيات هذه الأزمة العالمية، أعلنت الأمم المتحدة أن الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030، تعد عقدا جديدا، حيث تم تحديد الهدف الطموح المتمثل في الحد من الوفيات والإصابات على الطرق بنسبة 50٪ على الأقل. كما حثت الأمم المتحدة جميع المتدخلين، بما في ذلك رؤساء الشركات، على دعم تنفيذ هذه المبادرة.يشار إلى أن الاتحاد الدولي للطرق، هو منظمة عالمية مستقلة غير ربحية مقرها في جنيف بسويسرا. ومنذ بدء نشاطه سنة 1948 ، يعد الاتحاد منظمة تمثل الشركات والفاعلين المؤسسيين من قطاعي الطرق والتنقل في جميع أنحاء العالم.وتتمثل مهمة الاتحاد في تعزيز تطوير الطرق وشبكات الطرق التي تتيح الوصول والتنقل المستدام للجميع. ترتكز مقاربته على ثلاثة محاور استراتيجية: نقل المعارف وتبادل المعلومات، والتواصل بين الأفراد والشركات والمنظمات، والعمل على السياسات والترافع.والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، هي صاحب الامتياز المخول له من قبل الحكومة المغربية إنشاء واستغلال وصيانة الطرق السيارة بالبلاد. ومنذ إنشائها سنة 1989، قامت الشركة بإنجاز شبكة طرق سيارة بطول 1800 كيلومتر، وهي ثاني أكبر شبكة طرق سيارة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.ومنذ سنة 2016، شرعت في وضع استراتيجية تغيير شاملة، والتي ترتكز على محورين أوليين: إرضاء الزبون والأداء المالي .

أبرمت مجموعة من الشركات الرائدة والنشيطة بالمغرب، بتنسيق من الإتحاد الدولي للطرق (IRF)، مؤخرا، شراكة لاستخدام معارفها وخبراتها المشتركة لتقليص الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير بالطرق المغربية.وأوضح بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار اقتناع كافة الأطراف بأن حوادث الطرق يمكن تجنبها إلى حد كبير، وأن السلامة الطرقية هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.وأكد المصدر ذاته، أن جميع الأعضاء المؤسسين للائتلاف المغربي، الذي يضم كلا من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وطوطال إنرجيز للتسويق المغرب، و”أما ديتيرجون” (Ama Détergent)، وشركة “دريشبورغ/ارما” (Derichebourg / ARMA)، وحافلات الكرامة، وشركة (La voie Express)، و”ماروترانس” (Marotrans)، و (Sahara Logistic Nord SLN)، وسوطراغاز، مقتنعون بأن “الحياة البشرية لا تقدر بثمن وأن ضحية واحدة لحادث سير هي ضحية إضافية كان من الممكن تجنبها”.وشدد على أن كافة أعضاء الإئتلاف ملتزمون بتقليص عدد ونسبة الخطر في الحوادث الطرقية، مبرزا أنه في إطار هذه الروح الإيجابية، تبنى الأعضاء مجموعة من القيم والمبادئ تحت اسم “ميثاق الائتلاف” الذي يحدد الالتزام الجماعي من أجل الحد من الوفيات والإصابات على الطرق في المغرب.وأبرزت المديرة العامة للاتحاد الدولي للطرق، سوزانا زاماتارو، خلال إطلاق هذا التحالف، أن الخطة العالمية من أجل عقد عملي للسلامة الطرقية (Le Plan Mondial pour la Décennie d’Action)، تقر بالمساهمة الكبيرة للقطاع الخاص، حيث يمكن أن يساهم هذا الأخير في تحقيق الأهداف المحددة خلال العقد.ورحبت في هذا الصدد، بتنسيق الاتحاد الدولي للطرق لهذا العمل وإشراك القطاع الخاص بشكل استباقي في مبادرات تعاونية ومنسقة، مضيفة أن “هذا سيساعدنا على تكثيف جهودنا لإنقاذ العديد من الأرواح “.من جانبه أكد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للطرق، أنور بنعزوز ، خلال مداخلته في حفل التوقيع على ميثاق الائتلاف أن “السلامة تعتبر أولوية قصوى لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إذ أنها تحدد استراتيجيتنا وبرامج التطوير المنبثقة عنها “.وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، “نعمل على تحسيس مستعملي شبكتنا لجعلهم مسؤولين بدورهم، ومن هنا جاء شعارنا “سلامتكم ، مسؤوليتنا المشتركة “.وتعتبر هذه المبادرة التي تم تنسيقها من قبل الاتحاد الدولي للطرق (IRF) وبدعم من مؤسسة “طوطال انرجي”، مفتوحة في وجه الأعضاء الجدد الذين يتشاركون نفس المبادئ المحددة في ميثاق التحالف .وإلى جانب المغرب، أطلق الاتحاد الدولي للطرق تحالفًا للقطاع الخاص في تنزانيا وباكستان خلال هذه السنة، ويعمل حاليًا على توسيع المبادرة بعدة دول في إفريقيا ومناطق أخرى .وأبرز البلاغ ، نقلا عن منظمة الصحة العالمية، أن حوادث الطرق تتسبب في مليون و35 ألف حالة وفاة، و 50 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم كل سنة، مضيفا أن معظم حوادث الطرق تقع في البلدان النامية ، حيث يعد النقل الطرقي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة .وإدراكا منها لتداعيات هذه الأزمة العالمية، أعلنت الأمم المتحدة أن الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030، تعد عقدا جديدا، حيث تم تحديد الهدف الطموح المتمثل في الحد من الوفيات والإصابات على الطرق بنسبة 50٪ على الأقل. كما حثت الأمم المتحدة جميع المتدخلين، بما في ذلك رؤساء الشركات، على دعم تنفيذ هذه المبادرة.يشار إلى أن الاتحاد الدولي للطرق، هو منظمة عالمية مستقلة غير ربحية مقرها في جنيف بسويسرا. ومنذ بدء نشاطه سنة 1948 ، يعد الاتحاد منظمة تمثل الشركات والفاعلين المؤسسيين من قطاعي الطرق والتنقل في جميع أنحاء العالم.وتتمثل مهمة الاتحاد في تعزيز تطوير الطرق وشبكات الطرق التي تتيح الوصول والتنقل المستدام للجميع. ترتكز مقاربته على ثلاثة محاور استراتيجية: نقل المعارف وتبادل المعلومات، والتواصل بين الأفراد والشركات والمنظمات، والعمل على السياسات والترافع.والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، هي صاحب الامتياز المخول له من قبل الحكومة المغربية إنشاء واستغلال وصيانة الطرق السيارة بالبلاد. ومنذ إنشائها سنة 1989، قامت الشركة بإنجاز شبكة طرق سيارة بطول 1800 كيلومتر، وهي ثاني أكبر شبكة طرق سيارة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.ومنذ سنة 2016، شرعت في وضع استراتيجية تغيير شاملة، والتي ترتكز على محورين أوليين: إرضاء الزبون والأداء المالي .



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة