إقتصاد

تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2023

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.وأضاف أن "استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه".وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.وأشار إلى أن "التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.وأضاف "بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي"، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار "الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي".ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.وأضاف أن "استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه".وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.وأشار إلى أن "التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.وأضاف "بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي"، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار "الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي".ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة