نقابة الكونوفدرالية الديمقراطية للشغل غاضبة من حكومة أخنوش، ولإثارة الانتباه قررت أن تخوض ما أسمته بالتجمعات الاحتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني يوم الأحد، 13 فبراير القادم. وقالت النقابة، في بلاغ لها، إنها قرر أن تحتج على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.وبهذا القرار، ستكون هذه النقابة التي تعتبر من المركزيات النقابية، أول إطار نقابي يبادر إلى إعلان الاحتجاجات في الشارع ضد حكومة أخنوش، بعد إعلان حصيلة المائة يوم الأولى من تولي المسؤولية.وفي تفاصيل قراءتها للوضع، أوردته بأن مكتبها التنفيذي قد ناقش في اجتماع عقده يوم أول أمس الأربعاء، في المقر المركزي بالدار البيضاء، بالخصوص، استمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات، وتحدث عن إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.المكتب التنفيذي للنقابة ناقش في الاجتماع ذاته واقع الحريات النقابية، حيث اعتبرت النقابة بأن هذا الوضع يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية لفرض احترامه. وفي ظل هذا الوضع الاجتماعي الصعب لازالت الحكومة لم تفتح الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية.النقابة دعت إلى ضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية. وأكدت على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.وطالبت، في الآن ذاته، الحكومة بضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، حسب تعبيرها.