وطني
تجدد المطالب لرئيس الحكومة بإنقاذ مصفاة “سامير” وإعادة تشغيلها
جددت “فدرالية اليسار الديمقراطي” مطالبها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بإعادة تشغيل “سامير”، مؤكدة أن إنقاذ المصفاة ضرورة وطنية ملحة.ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن الفدرالية سؤالا مكتوبا إلى رئيس الحكومة، أشارت فيه أنه منذ إيقاف إنتاج “سامير” سنة 2015 والمطالب ترتفع لإعادة تشغيلها، سواء من طرف العاملين بها، أو المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وهو الموضوع الذي كان موضوع عدة أسئلة ومناشدات.وأوضحت التامني أن المساطر القانونية حيزا هاما من الوقت إلى أن وصلت إلى التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس 2016، ليأخذ الأمر بعدا آخر.وأكدت ذات البرلمانية أن السنوات الأخيرة أبانت الحاجة الملحة لإعادة تشغيل “سامير” لما سيكون لذلك من انعكاسات على مستوى عودة الإنتاج والحفاظ على الأمن الطاقي الوطني.وشددت على أن تصريحات بعض أعضاء الحكومة بشأن مصفاة “سامير” وصلت في حالات عديدة إلى التناقض، مما يوضح أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يتجاوز التجاهل الذي طال الملف، نحو جرأة منشودة في اتجاه القرار السليم الذي يتوخى المصلحة العامة، خاصة مع القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة، الذي يدخل في سياق حماية الدولة لأمنها الطاقي.
جددت “فدرالية اليسار الديمقراطي” مطالبها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بإعادة تشغيل “سامير”، مؤكدة أن إنقاذ المصفاة ضرورة وطنية ملحة.ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن الفدرالية سؤالا مكتوبا إلى رئيس الحكومة، أشارت فيه أنه منذ إيقاف إنتاج “سامير” سنة 2015 والمطالب ترتفع لإعادة تشغيلها، سواء من طرف العاملين بها، أو المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وهو الموضوع الذي كان موضوع عدة أسئلة ومناشدات.وأوضحت التامني أن المساطر القانونية حيزا هاما من الوقت إلى أن وصلت إلى التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس 2016، ليأخذ الأمر بعدا آخر.وأكدت ذات البرلمانية أن السنوات الأخيرة أبانت الحاجة الملحة لإعادة تشغيل “سامير” لما سيكون لذلك من انعكاسات على مستوى عودة الإنتاج والحفاظ على الأمن الطاقي الوطني.وشددت على أن تصريحات بعض أعضاء الحكومة بشأن مصفاة “سامير” وصلت في حالات عديدة إلى التناقض، مما يوضح أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يتجاوز التجاهل الذي طال الملف، نحو جرأة منشودة في اتجاه القرار السليم الذي يتوخى المصلحة العامة، خاصة مع القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة، الذي يدخل في سياق حماية الدولة لأمنها الطاقي.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني