أتارث التجاوزات والخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعة القروية سيد الزوين ضواحي مراكش، جدلا واسعا في أوساط الهيئات الحقوقية ومتتبعي الشأن المحلي، خصوصا أنها تضرب جميع القوانين عرض الحائط وتؤثر سلبا على عجلة التنمية بالجماعة المذكورة.وفي الوقت الذي اكتفت فيه السلطة المحلية بدور المتفرج، يعتزم عدد من الحقوقيين توجيه رسالة في الموضوع الى والي جهة مراكش، يستعرضون من خلالها عدد من هذه التجاوزات المعمارية المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لميدان التعمير، وذلك من أجل التدخل للحد من استفحال البناء العشوائي خصوصا بدوار سيدي علي مسعود شرق المركز الحضري لسيد الزوين.وحسب مصادر "كشـ24" فإن رخصة بناء مسجلة تحت عدد 19/2013 بنيت بها ثلاث منازل بدرب الفقراء، وذلك بتواطئ مع عون سلطة والمصلحة الجماعية المختصة.وأضافت المصادر نفسها، أن عدد من أحياء وأزقة الجماعة القروية لسيد الزوين، تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى نسيج عمراني تنخره التشوهات من كل جانب، حيث لا يكاد يخلو حي أو مدشر من اختلالات وتجاوزات معمارية وعمرانية، حتى أصبح خرق قانون التعمير من المخالفات المباحة التي ناذرا ما تستفز لجان المراقبة والسلطات المحلية والمجلس المسير للجماعة، ويتم التعاطي معها في العديد من المناسبات بسلوكات تواطؤية غير قانونية من أجل السكوت عنها.