باشرت مصالح الأمن بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية بمدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، عمليات أمنية موسعة، شملت مجموعة من المطاعم والمقاهي، وهي العمليات التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المطاعم، سيما وأن خصوصيات مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية تستدعي التعامل الصارم مع مجموعة من الخروقات التي رصدتها هذه العملية.وأفادت مصادر، بأن العملية الامنية المذكورة مكنت من رصد جملة من الخروقات المتعلقة بعدم احترام مطاعم ومقاهي مصنفة للإجراءات الاحترازية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، كما مكنت من رصد جملة من المخالفات المتعلقة باستغلال رخص تقديم المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول، وذلك بعدما تم ضبط كميات مهمة منها منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك بمستودعات معدة خصيصا لهذا الغرض بمناطق مدارية ضواحي مدينة مراكش، وهي الخروقات التي وجب معها اتخاذ قرارات بالإغلاق المؤقت أو النهائي في حق أكثر من 56 من المطاعم التي ثبت خرقها للضوابط القانونية، ومن بينهما محلات في ملكية مغاربة، وأخرى يملكها ويسيرها مواطنون أجانب مقيمون بالمغرب، تم إخضاعهم للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة طبقا للقانون.وأكدت المصادر ذاتها، أن  هذه العمليات اتسمت بالطابع الشمولي والالتزام الصارم بالحياد، حيث لم تستثن أيا من المطاعم المصنفة الخاضعة للإطار القانوني المتعلق بتقديم المشروبات الكحولية، كما أنها تحرت الموضوعية واحترام خصوصيات مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية، فضلا عن استحضار الإكراهات المرتبطة بالسياق الراهن المطبوع بتدبير جائحة تفشي وباء كورونا المستجد.ومن بين المؤسسات التي شملتها عمليات المراقبة وتبعها قرار الإغلاق المؤقت بعض من أبرز المطاعم والمقاهي بالمدينة الحمراء، ومن بينها سلسلة من النوادي الليلية التي حولت نشاطها بالكامل إلى حانات، بالإضافة إلى مطعم فرنسي شهير بالقرب من مركز البريد التاريخي بمنطقة “جليز”، إذ ضبطت لجان المراقبة التي حلت به جملة من المخالفات التي تتمثل أساسا في عدم احترام صنف رخصة تقديم المشروبات الكحولية وتوظيف مستخدمين دون تحصيل التراخيص الضرورية، فضلا عن التغاضي عمدا عن احترام إلزامية إشهار الإطار القانوني، والذي تقرر إغلاقه إسوة بباقي المطاعم المصنفة التي تقرر إخضاعها للقانون.وخلف قرار إغلاق هذه المطاعم، تباينا في الآراء بين مهنيي قطاع السياحة، حيث أكد مصدر مقرب من مهنيي القطاع أن هذه العمليات الصارمة والدقيقة وما تبعها من قرارات الإغلاق خلقت حالة من الارتياح لدى فئات عريضة من المهنيين، وذاك لأنها أرست قواعد جديدة لتقييم الخدمات السياحية بالمدينة، قوامها ترسيخ الجودة واحترام القانون كمعيار أساسي للتنافسية بين المؤسسات السياحية.وفي مقابل هذه الرؤية الإيجابية، عبرت بعض مالكي المطاعن التي طالها قرار الإغلاق عن استيائهم من هذا الأخير، ويعملون جاهدين لجعل السلطات المختصة تتراجع عن القرار، او تقوم بتعديل قرارات الإغلاق.