مراكش

تجاوزات معمارية بواحة سيدي ابراهيم فوق مكتب الوالي صبري


كريم الوافي نشر في: 23 يوليو 2018

وقع سكان جماعة واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، عريضة تحمل أزيد من 60 توقيعا، يحتجون من خلالها على ماوصفته العريضة بالتجاوزات والخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، والتي تضرب جميع القوانين عرض الحائط وتؤثر سلبا على عجلة التنمية بالجماعة.ورفع المحتجون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، العريضة التي توصلت "كشـ 24" بنسخة منها إلى محمد صبري والي جهة مراكش آسفي، يستعرضون فيها عدد من هذه التجاوزات المعمارية المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لميدان التعمير، في وقت اكتفت فيه السلطة المحلية بدور المتفرج وكأنها غير معنية بذلك.وتتلخص مجمل الاختلالات المعمارية المرصودة في انتشار التجزيء السري والتقسيم غير القانوني للأراضي بالتصديق على الإمضاءات المتعقلة بعقود البيع العرفية، وتسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات للإشهاد على أن العمليات العقارية المراد إنجازها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بهذه العمليات، دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.  وحسب العريضة، فإن التجزئة السرية التي انطلقت الأشغال به، تعود ملكيتها الى المسؤول الأول بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وغير مدرجة بلائحة التجزئات التي تمت الموافقة عليها، ولاتتوفر على ابسط الشروط المنصوص عليها قانونا.وأضافت العريضة، أن هذه الخروقات تتخذ أبعادا خطيرة عندما يقترفها مسؤولون يشرفون على تدبير الشأن المحلي، الذين من المفروض أن يكونوا سباقين في الامتثال لروح القوانين المنظمة، وفي إعطاء النموذج المثالي لكي يحتدي به الجميع، تكريسا لسمو القانون.وتحولت أحياء وأزقة الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي مدينة مراكش، خلال السنوات الأخيرة إلى نسيج عمراني تنخره التشوهات من كل جانب، لا يكاد يخلو حي أو مدشر من اختلالات وتجاوزات معمارية وعمرانية، حتى أصبح خرق قانون التعمير من المخالفات المباحة التي ناذرا ما تستفز لجان المراقبة والسلطات المحلية والمجلس المسير للجماعة، ويتم التعاطي معها في العديد من المناسبات بسلوكات تواطؤية غير قانونية من أجل السكوت عنها.  ومن جهته نفى رئيس المجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عبد الرحيم الكامل وجود عقود عرفية أو عقود خارج الإطار القاوني لأصحاب البقع الأرضية بمختلف الدواوير التابعة للجماعة التي يتولى إدارة شؤونها.وأضاف الكامل في تصريح لـ"كشـ24" إلى أنه حرص منذ توليه رئاسة واحة سيدي ابراهيم سنة 2009 على تطبيق القانون الخاص بميدان التعمير، كما تحدا عبر الجريدة كل من يروج لهاته الإشاعات على اثبات مزاعمهم.واستطرد إلى أنه سيلجأ إلى القضاء ضد من أسماهم بالمشوشين والذين يصطادون في الماء العكر لصالح مزايدات سياسية فارغة، مؤكدا على أن مختلف مصالح الجماعة إلى جانب السلطة المحلية أصبحت مقيدة بالقانون والفصل 66-12 الذي أعطى لها صلاحيات أوسع في مجال التعمير.   

وقع سكان جماعة واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، عريضة تحمل أزيد من 60 توقيعا، يحتجون من خلالها على ماوصفته العريضة بالتجاوزات والخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، والتي تضرب جميع القوانين عرض الحائط وتؤثر سلبا على عجلة التنمية بالجماعة.ورفع المحتجون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، العريضة التي توصلت "كشـ 24" بنسخة منها إلى محمد صبري والي جهة مراكش آسفي، يستعرضون فيها عدد من هذه التجاوزات المعمارية المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لميدان التعمير، في وقت اكتفت فيه السلطة المحلية بدور المتفرج وكأنها غير معنية بذلك.وتتلخص مجمل الاختلالات المعمارية المرصودة في انتشار التجزيء السري والتقسيم غير القانوني للأراضي بالتصديق على الإمضاءات المتعقلة بعقود البيع العرفية، وتسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات للإشهاد على أن العمليات العقارية المراد إنجازها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بهذه العمليات، دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.  وحسب العريضة، فإن التجزئة السرية التي انطلقت الأشغال به، تعود ملكيتها الى المسؤول الأول بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وغير مدرجة بلائحة التجزئات التي تمت الموافقة عليها، ولاتتوفر على ابسط الشروط المنصوص عليها قانونا.وأضافت العريضة، أن هذه الخروقات تتخذ أبعادا خطيرة عندما يقترفها مسؤولون يشرفون على تدبير الشأن المحلي، الذين من المفروض أن يكونوا سباقين في الامتثال لروح القوانين المنظمة، وفي إعطاء النموذج المثالي لكي يحتدي به الجميع، تكريسا لسمو القانون.وتحولت أحياء وأزقة الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي مدينة مراكش، خلال السنوات الأخيرة إلى نسيج عمراني تنخره التشوهات من كل جانب، لا يكاد يخلو حي أو مدشر من اختلالات وتجاوزات معمارية وعمرانية، حتى أصبح خرق قانون التعمير من المخالفات المباحة التي ناذرا ما تستفز لجان المراقبة والسلطات المحلية والمجلس المسير للجماعة، ويتم التعاطي معها في العديد من المناسبات بسلوكات تواطؤية غير قانونية من أجل السكوت عنها.  ومن جهته نفى رئيس المجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عبد الرحيم الكامل وجود عقود عرفية أو عقود خارج الإطار القاوني لأصحاب البقع الأرضية بمختلف الدواوير التابعة للجماعة التي يتولى إدارة شؤونها.وأضاف الكامل في تصريح لـ"كشـ24" إلى أنه حرص منذ توليه رئاسة واحة سيدي ابراهيم سنة 2009 على تطبيق القانون الخاص بميدان التعمير، كما تحدا عبر الجريدة كل من يروج لهاته الإشاعات على اثبات مزاعمهم.واستطرد إلى أنه سيلجأ إلى القضاء ضد من أسماهم بالمشوشين والذين يصطادون في الماء العكر لصالح مزايدات سياسية فارغة، مؤكدا على أن مختلف مصالح الجماعة إلى جانب السلطة المحلية أصبحت مقيدة بالقانون والفصل 66-12 الذي أعطى لها صلاحيات أوسع في مجال التعمير.   



اقرأ أيضاً
عاجل.. انهيار ارضي يلتهم زقاقا بالمدينة العتيقة لمراكش + صور
شهد درب الكريسي بطوالة دار لباشا بالمدينة العتيقة لمراكش، قبل قليل من عشية يومه الثلاثاء 8 يوليوز، انهيارا ارضيا تسبب في اختفاء زقاق بشكل شبه كلي. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 فور انتقالها لعين المكان، فقد جاء هذا الانهيار الارضي، بسبب تواجد ورش بناء مجاور، حيث يشهد هذا الورش حفر اساسات وتهيئة قبو محتمل للبناية المزمع تشييدها.ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24، بورش بناء رواق فني للعروض بدرب الكريسي وهو المشروع المرخص له من طرف مختلف المصالح المعنية.وقد استنفرت الواقعة السلطات التابعة لملحقة جامع الفنا والمصالح التقنية بمقاطعة المدينة، حيث تم الوقوف على الوضع و مباشرة الاجراءات في افق توفير مسلك آمن للساكنة.
مراكش

تقدم اشغال البرنامج الاستعجالي لتأهيل محيط ملعب مراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
تعرف مختلف اوراش البرنامج الاستعجالي لتأهيل محيط الملعب الكبير تقدما ملموسا ، حيث يقترب المشروع من نهايته مبشرا لمحيط مشرف لملعب مراكش الذي يسكون في غضون الاشهر المقبلة مع موعد مع احتضان مباريات حارقة في اطار منافسات كاس افريقا للامم التي يحتضمنها المغرب. وتشمل هذه المشاريع بالأساس تحسين الولوجيات من وإلى الملعب الكبير، خصوصاً لفائدة الراجلين والدراجات والسيارات، عبر مجموعة من المحاور الطرقية الرئيسية: من جهة الشمال الطريق الوطنية رقم 9 قدوماً من الدار البيضاء، ومن الجهة الشرقية في اتجاه قلعة السراغنة عبر RP 2118، ومن الطريق المدارية شمال غرب (الرابطة بين فاس وورزازات). ويهدف هذا الربط إلى تحقيق انسيابية السير بين المداخل والطرق المهيكلة المجاورة للملعب. وفي هذا الإطار، يجري إحداث مسلك جديد يحمل اسم "الجعفرية" داخل جماعة واحة سيدي إبراهيم، يُرتقب أن يُسهِم هذا المحور في توجيه حركة السير القادمة من خارج المدينة عبر الطريق الوطنية رقم 9 نحو الطريق الإقليمية RP2008. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط على المداخل الرئيسية، وتوجيه تدفق العربات والحافلات نحو مواقف خارجية موزعة بشكل منظم،. وفي الإطار نفسه، تمّت برمجة توسيع المقطع الأخير من الطريق المدارية شمال غرب المدينة (rocade nord-ouest)، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 5 والطريق الوطنية رقم 8، من خلال تثنية الطريق وتوحيد عرضها، بما يعزز انسيابية المرور ويُسهم في تحسين الربط بين مختلف المداخل الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الرياضية. وتشمل الأشغال أيضاً تتليت الطريق الوطنية رقم 9 على طول 3,2 كيلومتر، إضافة إلى تهيئة مقطع آخر بطول 5,2 كيلومتر وصولاً إلى مدخل الطريق السيار، وتشمل هذه العمليات تقوية البنية التحتية، تعديل التقاطعات، تهيئة الأرصفة والمداخل، وتنظيم ممرات الراجلين. كما تشهد المنطقة المحيطة بالملعب الكبير أشغالاً نوعية تشمل إحداث شبكة حديثة للإنارة العمومية على طول المحاور الطرقية وجنبات المنشأة، إلى جانب توسيع وتحسين المساحات الخضراء. وقد تم اعتماد نظام ري يعتمد على المياه المعالجة يمتد على مسافة 60 كيلومتراً، مدعوماً بمحطة ضخ بسعة 1500 متر مكعب، في خطوة تؤكد الانخراط في توجه بيئي مستدام يروم ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة الفضاءات الحضرية. ويتم تنفيذ هذه المشاريع في إطار رؤية متكاملة ترتكز على النجاعة، الانسيابية، والسلامة الوظيفية، لضمان جاهزية محيط المنشأة الرياضية الكبرى بمدينة مراكش، مع احترام الآجال والتناغم مع المعايير التقنية المطلوبة في الفعاليات الرياضية القارية والدولية ويشار ان هذه الاشغال تاتي في سياق الاستعدادات التي تشهدها مدينة مراكش لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث تم إطلاق برنامج استعجالي لتأهيل محيط الملعب الكبير، تحت إشراف شركة التنمية المحلية مراكش موبيليتي بصفتها صاحب المشروع المنتدب، وبتكليف من وزارة الداخلية،وزارة المالية, وزارة التجهيز والماء، جماعة مراكش، جماعة واحة سيدي إبراهيم وجماعة الجبيلات.
مراكش

المصادقة على رفع الكلفة الاجمالية لتأهيل ساحة جامع الفنا
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة.  ومن بين أهم النقط التي تمت المصادقة عليها ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش، والذي ينص على تعبئة الموارد المالية الإضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. وحسب ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، فإن هذا المشروع يجمع كل من وزير الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وزير الشباب الثقافة والاتصال، والي جهة مراكش آسفي؛ رئيس جهة مراكش أسفي، رئيسة جماعة مراكش مدير الوكالة الحضرية لمراكش ؛ المدير العام لشركة العمران مراكش - آسفي، والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي ش.م. وشملت التعديلات المقترحة في هذا المشروع تعديل الكلفة الاجمالية المحينة لإنجاز البرنامج ب 160 مليون درهم عوض 73 مليون، مع الرفع من مساهمة الشركاء ، لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية، حيث ستبلغ قيمة مساهمة وزارة الداخلية 17 مليون درهم، ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير 35.5 مليون درهم، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال 45.5 مليون درهم، بيما ستبلغ قيمة زيادة جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش 12 مليون درهم لكل واحدة منهما، في حين ستساهم الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات مراكش آسفي 3 مليون درهم.ومن أهم التعديلات إضافة 24 شهر الى مدة الاتفاقية، حيث سيتم احتسابها ابتداء من تاريخ التوقيع والتأشير على هذا الملحق. ويهدف هذا الملحق التعديلي الى اعادة تحديد شروط وطرق انجاز وتمويل البرنامج المضمن في اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش 2022-2024 من اجل تعبئة الموارد المالية الاضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. 
مراكش

تفاصيل مشروع ضخم لتأهيل أحياء بجماعة تسلطانت
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز أشغال تأهيل عدد من الأحياء السكنية بجماعة تسلطانت، ويتعلق الأمر بأحياء الخدير، زمران، والنزالة، في إطار برنامج يروم إعادة هيكلتها لفائدة ما يقارب 12.000 أسرة. وتُقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بـ 340,87 مليون درهم، ممولة بشكل مشترك من قبل مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتشمل القيمة المضافة ومصاريف الدراسات والتكاليف المرتبطة بالأشغال. وتوزعت مساهمات الشركاء بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 80 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية بـ9.87 مليون درهم، جهة مراكش آسفي بـ144 مليون درهم، ووزارة الداخلية بـ107 مليون درهم. ويشمل البرنامج الذي سيتم توزيع تمويله على مدى سنتين، ابتداءً من عام 2025 وحتى عام 2026؛ أشغال التطهير بشبكة التطهير (118.87 مليون درهم)،أشغال التطهير بشبكة الماء الصالح للشرب (27 مليون درهم)، أشغال الطرق والتبليط (64 مليون درهم)، بالإضافة إلى إحداث وتهيئة ملاعب القرب والمساحات العمومية (11 مليون درهم). وبموجب هذه الاتفاقية، تُعتبر جهة مراكش آسفي صاحبة المشروع، حيث ستُشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على أشغال الربط الداخلي بشبكتي الماء والتطهير، في حين ستتولى شركة العمران مراكش آسفي تنفيذ أشغال الطرق، التبليط، وتهيئة ملاعب القرب والمساحات العمومية، بتمويل مخصص من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة