عبّر المكتب الجهوي مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن شجبه لكل السلوكات المنحازة وغير المحايدة، التي أكدت ساكنة دوار رجال أحمر أنها صدرت وتصدر عن قائد قيادة أكفاي والتي تهدد بنسف الجمعية التي تدير مرفق الماء الصالح للشرب والتسبب في "ثورة عطش".وقال المكتب الجهوي مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إنه تلقى شكاية من ساكنة دوار رجال أحمر بجماعة أكفاي عمالة مراكش، وبعد تدارسها خلال أشغال إجتماعه الذي إنعقد صبيحة يوم السبت 27 أبريل 2019، بمن حضر من أعضائه، وبحضور مستشارين من مستشاريه القانونيبن، قرر إصدار بلاغ يعبر من خلاله عن تضامنه المطلق مع الساكنة المذكورة، واستعداده للوقوف إلى جانبها في مطالبها العادلة والمشروعة.وأعرب المرصد عن "إدانته لتدخل القائد في شؤون الجمعية، ومطالبته للسلطات المحلية بالحياد والكف عن التدخل المنحاز في تدبير هذا الإطار الذي يشرف على تسيير مرفق مائي يغطي واحدا من أكبر الدواوير والتجمعات البشرية بالمنطقة".وشدد البلاغ على "طلب المرصد الملح بتطبيق للقانون المتعلق بتأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، بعد رفض القائد تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية، المنتخب بشكل قانوني خلال أشغال الجمع العام الثالث المنعقد يوم الاحد 14 ابريل 2019"، معربا عن "تضامنه التام واللامشروط مع المكتب المنتخب والمشكل بشكل قانوني، وإستعداده لمؤازرته أمام القضاء، والقيام بكل المساطر والإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوقه، ومن خلاله حقوق المنخرطين بالجمعية، وعموم الساكنة".وحمّل البلاغ رئيس دائرة الاوداية، وقائد قيادة أكفاي، "كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع، ودلك بسبب الإحتقان الذي يسود في صفوف الساكنة، الناتج عن الممارسات الصادرة عن السلطات المحلية بالمنطقة، والتي تؤكد الجمعية أنها سلوكات تتواطؤ بشكل واضح ومكشوف مع الفساد والمفسدين".وأكد المرصد " تأكيده لمطلب الساكنة المتمثل في المطالبة برحيل القائد" وطالب "الجهات الوصية بفتح تحقيق قضائي في النازلة، و معاقبة كل من ثبت تورطه".وناشد المكتب الجهوي للمرصد "كل الفعاليات والهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و العمل على محاربة كل مظاهر الفساد، والتضييق الممنهج على الجمعية ومكتبها".