في سابقة من نوعها وصفتها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بإقليم مراكش بالخطيرة ،.تقوم المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الإجتماعية بمراكش بتعطيل و تجميد قرار اللجنة الطبية الإقليمية في شخص طبيبة منخرطة بالهيئة السالفة الذكر.وتعود أطوار هذا الحادث ،لعرض الطبيبة "س.أ" لملفها الطبي بمصلحة شؤون الموظفين و المنازعات بالمندوبية الإقليمية ليتم عرضها على اللجنة الطبية التي اتضح لها بالملموس و وفقا للوثائق و التقارير ،جسامة الوضعية الصحية للطبيبة التي تضطر إلى السفر للعمل يوميا 90 km ذهابا و إيابا، فجاء قرار اللجنة الطبية الإقليمية بالموافقة على طلب الطبيبة للانتقال لدواعي صحية لما فاق الثلاثة أشهر.إلا أن مندوب الوزارة عارض تنفيذ قرار اللجنة الطبية الإقليمية وأدخل القرار رفوف الإدارة، علما أن الطبيبة أعادت التذكير بطلبها مرفقا بوثائق جديدة إلا أن عقد الصفقات و إلغاء مقررات سابقة، ألهى المسؤولين عن قطاع الصحة بالجهة عن تتبع ملفات و مطالب الشغيلة الصحية .واكدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ،على مضيها قدما في الترافع عن مشاكل الشغيلة الصحية و معالجة ملفات منخرطيها ،داعية وزير الصحة والحماية الإجتماعية للتدخل ومراقبة العشوائية في التسيير والعبث في تدبير الموارد البشرية.كما ناشدت الجامعة الوطنية للصحة، الجهات المعنية للتدخل خصوصا بعدما أغلق المستشفى الجهوي بمراكش أغلب مصالحه الحيوية كطب وجراحة الاطفال، ومصلحة أمراض الرئة ومصلحة الأمراض التعفنية ثم مصلحة الولادة و أمراض النساء، رغم جاذبية موقعه وقربه من الساكنة ،التي تعاني في صمت.