يشتكي مواطنون من استخفاف السلطة المحلية من تطبيق قرار صادر عن والي جهة مراكش أسفي، يقصي بمنع مزاولة نشاط الحلاقة داخل شقة سكنية بالعمارة 132 بالمنطقة 20 أبواب مراكش.وقال مواطنون إن السلطة المحلية سبق لها أن تدخلت لتطبيق قرار يقضي بتعليق النشاط المذكور ومصادرة اللوحات الإشهارية الخاصة بصاحب الشقة، غير أن الأخيرة سرعان ما عادت إلى مزاولة نشاطها خلسة، الأمر الذي دفع بالسلطات المعنية إلى توجيه إنذار لها بوقف النشاط، فلم تكترث له واستمرت في تحديها للقانون والسلطات وتمادت في مزاولة نشاطها رغم تذكيرها بالجزاءات المترتبة عن هذه المخالفة.و أمام هذا التعنت، يقول مواطنون، أصدرت السلطات قرار يقضي بمنعها من ممارسة نشاط الحلاقة بالشقة المحددة أصلا للسكن وذلك داخل أجل لايتعدى شهرا ابتداء من تاريخ التوصل، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الزجرية التي يقضي بها القانون في حالة عدم استجابة المشتكى بها.وأكد مجموعة من القاطنين بالعمارة أن نشاط الحلاقة لا يزال يمارس وسط الشقة السكنية رغم قرار المنع الذي لا يزال حبرا على ورق وينتظر تطبيقه من طرف السلطة المحلية.