تعرضت شركة ذات طابع رياضي لخسائر مادية فادحة، بعد تجاهل بنود اتفاقية تجمعها مع اتحاد الملاك المشتركين، لعمارة بشارع الحسن الثاني بمراكش.وحسب شكاية موجهة من الممثل القانوني للشركة لوالي جهة مراكش، فإن اصحاب الشركة وهم مغاربة مقيمون بالخارج، قرروا انشاء الشركة وافتتاح صالة رياضية تتوفر على جميع التجهيزات العصرية للرجال و النساء، بتكلفة مالية ناهزت اربع مليارات سنتيم، إلا انهم تعرضوا لمجموعة من المضايقات والابتزازات، من طرف سيدة من ساكنة الاقامة، والتي استغلت معارفها بقسم التعمير بولاية الجهة، لترسل الاخيرة عدة لجان للمراقبة الى عين المكان، وتتم عرقلة الاشغال لمدة طويلة، مع العلم ان اصحاب الشركة يتوفرون على جميع التصاريح القانونية.وتضيف الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن المشروع تأخر ما يناهر الستة أشهر منذ مطلع ماي الماضي والى حدود الساعة، ما خلف للشركة خسائر مادية فادحة، مشيرة الى ان السيدة المذكورة كانت قد وافقت بصفتها ممثلة سابقة للساكنة، على استغلال جزء من الملك المشترك مقابل انخراط اصحاب المشروع في تقديم عدة امتيازات لصالح الساكنة وذويها، ومن ضمنها انخراط مجاني للساكنة وافراد اسرتهم الصغيرة والمقيمة معهم مدى الحياة، فضلا عن تكلف الشركة بتغطية مصاريف الانارة بالمنطقة المشتركة .كما التزمت الشركة من خلال اتفاقية رسمية، بإضافة حارس للسهر على أمن وسلامة العمارة الى جانب المساهمة في صيانة المصاعد، وهي الامتيازات التي لم تشفع للشركة مع السيدة المذكورة التي وصفتها الشكاية بـ "المتباهية بمعارفها"، والمستقوية بهم على اصحاب المشروع، حيث صاروا عرضة للابتزاز والمساومة، وهو ما يتعارض مع الخطاب السامي للملك محمد السادس بخصوص الاستثمار.وتختم الشكاية بالاشارة الى ان اصحاب المشروع كمستثمرين ببلدهم الام، لديهم رغبة في تقديم النفع و الانتفاع من الحداثة التي تواكبها المملكة، لكنهم صاروا بالمقابل متوجسين ومتشائمين من تعطيل وايقاف المشروع، مع العلم أن أزيد من أربعين أسرة مغربية تستفيد من هذا المشروع، ما يدفعهم لمناشدة والي الجهة، لاصدار اوامره لايفاد لجنة محايدة، للمعاينة وتقصي الحقائق لانصافهم .