وجه مجموعة من المواطنين والمهنيين رسالة تظلم لرئيس مجلس المدينة بمراكش، لطلب رفع الضرر الناتج عن منعهم من ركن سياراتهم، بسبب مشروع في شارع ابو بكر الصديق بمراكش، مهددين بمقاضاة المجلس في حالة عدم الاستجابة لطلبهم.وحسب المراسلة الموجهة لرئيس المجلس الجماعي للمدينة مرفوقة بعريضة موقعة من طرف المتضررين، فإن عقد الايجار الذي تم بين رئيس الجماعة وإحدى الشركات، ألحق الضرر بالسكان والتجار، حيث صار يتعذر عليهم استغلال الرصيف وممر الراجلين الذي تستغله الشركة من الجهتين اليمنى واليسرى للشارع العام، وذلك بمقتضى عقد الايجار المنجز بين المجلس الجماعي والشركة منذ مارس 2017، و الذي يعتبره السكان مخالفا للقانون ومضرا بمصالحهم، خاصة وان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات حسب الدستور المغربي.واضافت المراسلة ان وضع علامات ممنوع وقوف السيارات في الشارع العام نتجت عنه اضرار جسيمة، تتمثل في تعطيل نشاطهم التجاري بسبب المنع الغير قانوني لوقوف سيارات زبنائهم الراغبين في ولوج المحلات التجارية والمكاتب المحاصرة من طرف الشركة، مشيرة أن الامر بلغ درجة حجز اي سيارة بما فيها سيارات السكان والزبناء، ونقلها للمستودع البلدي وتحرير مخالفات من قبل مصالح الشرطة، مع ما يترتب عن ذلك من ازعاج لجميع الزبناء باستثناء زباء الشركة المذكورة.والتمس المتضررون الموقعين على العريضة رفع الضرر عنهم، وذلك بعدم تجديد العقد الرابط بين المجلس والشركة المتعلق بكراء الرصيف، وبتمكينهم من استغلال الواجهة المقابلة لمحلاتهم التجارية ومكاتبهم من اجل وقوف سيارات زبنائهم، مهددين بمقاضاة المجلس الجماعي أمام الجهات القضائية المختصة، مع المطالبة بالتعويض عن كافة الخسائر والاضرار اللاحقة بالمتضررين في حالة عدم تمكينهم من استغلال محطة الوقوف المقابلة بمحلاتهم التجارية ومكاتبهم.