تجار وباعة سوق “عين ايطي” بمراكش يحتجون أمام ولاية الجهة + صور
كشـ24
نشر في: 2 فبراير 2018 كشـ24
نظم عدد من الباعة و التجار بتأطير من المكتب النقابي لتجار وباعة سوق عين ايطي الشمالي، وقفة احتجاجية صبيحة يومه الجمعة 2 فبراير للتنديد بإقصائهم من الاستفادة من المركب التجاري الزهور، و تفويته لمن لا يستحقون من ما أسماهم المحتجون بمافيا العقار ومعارف السلطة.
ورفع المحتجون الذين احتشدوا امام مقر ولاية جهة مراكش آسفي بشارع 11 يناير، شعارات غاضبة ضد المتورطين في إقصائهم بطرق ملتوية لفائدة مقربين من ذوي النفوذ والمنتخبين.
وقال الكاتب العام للمكتب النقابي للجار المحتجين "يوسف النووي" في تصريح لـ"كشـ24" أن الاجراءات التي تمت لتحديد المستفيدين تمت دون اشراك المعنيين بالامر، وهم تجار وباعة سوق عيد ايطي، مشيرا ان الوقفة الاحتجاجية جاءت من أجل استردداد الحقوق المشروعة .
وأضاف الناشط انقابي المنضوي تحت لواء فيدرالية النقابات الديموقراطية، ان المركب التجاري الجديد شرع في بناءه منذ 18 سنة وتم توزيعه بشكل غير شفاف، اعتمادا على احصاء تم خلال 2015 بشكل ارتجالي، لاقتراح المركب في اطار مشاريع الحاضرة المتجددة، ما تسبب في اقصاء المعنيين رغم مراسلاتهم العديدة للسلطات ومختلف الجهات المعنية .
وأضاف المتحدث، أن الاحصاء كان غير نزيه واعتمد على مستفيدين مقربين من السلطة والمنتخبين سنة 2015، رغم ان الشروع في بنائه كان خلال تواجد المتضررين والمحتجين الذين يطالبون بفتح تحقيق وانصافهم .
نظم عدد من الباعة و التجار بتأطير من المكتب النقابي لتجار وباعة سوق عين ايطي الشمالي، وقفة احتجاجية صبيحة يومه الجمعة 2 فبراير للتنديد بإقصائهم من الاستفادة من المركب التجاري الزهور، و تفويته لمن لا يستحقون من ما أسماهم المحتجون بمافيا العقار ومعارف السلطة.
ورفع المحتجون الذين احتشدوا امام مقر ولاية جهة مراكش آسفي بشارع 11 يناير، شعارات غاضبة ضد المتورطين في إقصائهم بطرق ملتوية لفائدة مقربين من ذوي النفوذ والمنتخبين.
وقال الكاتب العام للمكتب النقابي للجار المحتجين "يوسف النووي" في تصريح لـ"كشـ24" أن الاجراءات التي تمت لتحديد المستفيدين تمت دون اشراك المعنيين بالامر، وهم تجار وباعة سوق عيد ايطي، مشيرا ان الوقفة الاحتجاجية جاءت من أجل استردداد الحقوق المشروعة .
وأضاف الناشط انقابي المنضوي تحت لواء فيدرالية النقابات الديموقراطية، ان المركب التجاري الجديد شرع في بناءه منذ 18 سنة وتم توزيعه بشكل غير شفاف، اعتمادا على احصاء تم خلال 2015 بشكل ارتجالي، لاقتراح المركب في اطار مشاريع الحاضرة المتجددة، ما تسبب في اقصاء المعنيين رغم مراسلاتهم العديدة للسلطات ومختلف الجهات المعنية .
وأضاف المتحدث، أن الاحصاء كان غير نزيه واعتمد على مستفيدين مقربين من السلطة والمنتخبين سنة 2015، رغم ان الشروع في بنائه كان خلال تواجد المتضررين والمحتجين الذين يطالبون بفتح تحقيق وانصافهم .