وجه تجار سوق برج الزيتون المحاميد مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش للمطالبة بمراجعة الوضعية الجبائية للمحلات التجارية بالسوق، وذلك بعدما توصل أصحاب هذه المحلات بأداء مستحقات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019، إلى حدود الآن.وقال التجار أنهم حين تسلمهم للمحلات بتاريخ فاتح يناير 2019، كانت عبارة عن دكاكين "سوداء" إسمنتية تنقصها إصلاحات جذرية، وكانت غير جاهزة وغير صالحة للاستغلال.وقام المستفيدون بإصلاحات اعتبروها مكلفة، همت تبليط الجدران وتزليج الأرضية، وتبليط الأسقف، وكذا الطلاء. كما أدوا مساهمات مالية من أجل الاستفادة من خدمة الماء والكهرباء، إضافة للربط بعدادات الماء والكهرباء، ووضع الأبواب للمحلات.ورغم هذه التجهيزات، فقد ظلوا عاجزين عن استغلال محلاتهم نظرا لعدم حصولهم على الماء والكهرباء إلا بعد تجهيز السوق بمولد كهربائي بتاريخ 25 يوليوز 2019.وتحدثت المراسلة بأن التجار أدوا أيضا مبالغ إضافية مكلفة تخص أبواب المحلات الموحدة وتسقيف أزقة السوق. ولم يلتزم المجلس المجاعي بالمساهمة في هذه الإصلاحات، رغم الوعود التي قدمها في هذا الشأن.وقال التجار إن هذه المبالغ إضافية لم تكن متوقعة من قبلهم، ولم تكن في حسبانهم، وذلك بعدما اعتقدوا في البداية أن المجلس الجماعي سيشاركهم وهو المكلف والمؤهل لإصلاح السوق ومرافقه كليا.وعلاوة على كل ذلك، فقد أورد التجار في هذه المراسلة إلى أنهم تضرروا ماديا وبشكل كبير من تأخر إجراءات تسليم هذه المحلات بالمقارنة مع تاريخ ترحيلهم ونقلهم من هذا السوق إلى سوق آخر مؤقت، في انتظار إنهاء الأشغال التي حدد لها زمنا قدره ثمانية أشهر، إلا أنها استغرقت سنتين وأكثر من النصف وصلت إلى حدود ثلاث سنوات.ومن الأضرار كذلك، استغلال باعة جائلين لمحيط السوق لحظة تشييده وإغلاقهم لمداخيله ومنافذه. وتزامنت كل هذه المعطيات والظروف القاسية على الاقتصاد والناجمة عن جائحة كورونا وما رافقها من تدابير احترازية، ومنها الإغلاق التام والإغلاق المؤقت للمحلات.