هدد تجار سوق القريعة وسوق كراج علال وسوق درب عمر بالدار البيضاء بتنظيم إضراب عام يومي 12 و13 يناير الجاري و شل الحركة الاقتصادية من جديد.وكانت اسواق الجملة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء قد شهدت يوم الخميس الماضي حالة من الشلل بعد اغلاق المحلات و دخول اربابها و مستخدميها في اضراب تخللته وقفة احتجاجية بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة.وعبر المحتجون خلال الوقفة التي نظمت  يوم الخميس بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، عن رفضهم للاجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية تجارية، ما سيجبر التجار على تأسيس شركات أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيين، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري، علما أن هذا القرار اتخذ دون استشارت التجار أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة.وشملت الاجراءات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي صارت تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.من جهته دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي نقابات تجار الأسواق الكبرى، بضرورة الانفتاح على وسائل الحوار باعتباره مدخلا لحل المشكلات الضريبية القائمة مؤكدا خلال الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي الخميس الماضي، أن الوزارة منفتحة ومستعدة لفتح أبواب الحوار من أجل إيجاد صيغ ملائمة لتجاوز الصعوبات الضريبية التي يواجهها هؤلاء التجار.