طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن ما أسمته “اختلالات” سوق الأسماك بالجملة.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها توصل بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش، يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سنك قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق، الذي تحول -وفق المصدر ذاته- لسوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع.

وأضافت الجمعية، أن السوق تنعدم فيه ابسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخله، فضلا عن انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب ميزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.

وطالبت الجمعية، بوقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية مما يهدد مصالح التجار المهنية.

ودعت إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الامن الخاص.

كما طالبت الادارة بوقف ما أسمته "التجارة غير مشروعة" للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض.

وطالت أيضا، إلى احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.