وطني

تجارب زراعية واعدة على بذور مقاومة للجفاف في المغرب


كشـ24 نشر في: 9 أبريل 2023

انخرط باحثون وخبراء مغاربة، بشراكة مع أجانب، منذ مدة في تجارب زراعية لتطوير بذور زراعية جديدة تقاوم الجفاف، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب.وأعلن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤخرا، عن تسجيل 6 أصناف جديدة واعدة من بذور القمح الصلب والشعير تقاوم الجفاف والحرارة المرتفعة، وستكون متاحة للزراعة في جميع مناطق المملكة.وجاء تطوير الأصناف الستة، ثمرة عمل استمر 10 سنوات بين باحثي المركز الدولي والمعهد الوطني، وتماشيا مع خطة الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة المغربية الهادفة إلى تحقيق اكتفاء غذائي بحلول 2030 على مستوى محاصيل الحبوب، من خلال تعزيز البذور المعتمدة وتقديم أفضل الأصناف للمزارعين.تحسين إنتاجية الحبوبعن أهمية هذه الخطوة، يقول المهندس الزراعي، إبراهيم العنبي، إن "ما تم التوصل إليه بعد تجارب من طرف معهد البحث الزراعي وشريكه الدولي، سيكون له دور كبير في إنتاج ما يحتاجه المغرب من حبوب، خصوصا أن جلّ مناطق المغرب ذات طقس جاف".وأضاف العنبي: "أصبح من الضروري الاعتماد على أصناف جديدة من الحبوب المقاومة للجفاف، خصوصا إذا علمنا أن معدل إنتاج الحبوب في الهكتار حاليا لا يتعدى 20 قنطارا في أحسن السنوات الممطرة".وأوضح العنبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "بحسب التجارب التي قام بها الباحثون المغاربة، فإن هدف الإنتاج سيكون بين 30 و50 قنطارا في الهكتار، وهو ما يعد رقما قياسيا في المناطق التي لا تعدى بها التساقطات المطرية 200 ميليمتر سنويا".وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 في المائة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، فيما بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا، على مدى العقد المنصرم.استراتيجية جيدة للفرز الجينيفي خضم هذا الوضع الذي يهيمن عليه نقص التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، يعتقد الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، كمال أبركاني، أن نتائج مشروع بحث المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي "بادرة واستراتيجية جيدة في مجال الفرز الجيني للبذور التي أسفرت عن حبوب مقاومة للجفاف".وأشار أبركاني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفرز الجيني لا يعني التعديل الوراثي للحبوب (OGM)"، مضيفا أن "التدخل بالفرز الجيني كما هو معلوم قد يكون هدفه الحصول على جودة معينة للإنتاج، أو لمقاومة الأمراض أو الحشرات، وليس من أجل مقاومة الجفاف الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذا المشروع".ونبه المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، إلى أنه "لا يجب الاقتصار عما سُجّل حتى الآن من أصناف مقاومة للجفاف، بل هناك، حسب المراجع العلمية، بذور أخرى تم الاشتغال عليها لسنوات في بلدان أخرى، في أميركا وآسيا وأوروبا، والتي يستوجب اختبار ملاءمتها ومدى مقاومتها للجفاف تحت ظروف الزرع والمناخ والتربة ببلادنا".واعتبر أبركاني هذه الخطوة أنها "قد تكون أيضا حلا آخر من الحلول التي يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يتطلب سنوات من البحث العلمي التطبيقي في الميدان، لأنه يجب التركيز على التجارب التي تجرى في أراضي الفلاحين في ظروف عادية، واختبارها لعدة سنوات وتحت ظروف الجفاف التي تكون في بعض الأحيان مستمرة أو متقطعة، والتي يمكن أن تؤثر على المراحل الفيزيولوجية للنبات".تنويع أشكال التدخل حتميالخبير في مجال المياه، عمر الودادي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الرهان على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي لا مناص منه لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، إذ أنه أمام شح التساقطات وندرة الموارد المائية، وكون الجفاف في المغرب أصبح هيكليا، أضحى أمر تنويع أشكال التدخل أمرا حتميا".وشدد الودادي على أن "تشجيع البحث العلمي هو بوابة رئيسة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال رقمنة أنظمة الري، وتطوير سلالات وراثية مقتصدة للماء".ولفت إلى أنه "بإمكان البحث العلمي الزراعي الوقوف والعمل على اكتشاف أصناف أو سلالات، والعمل على تهجينها وضمان تكاثرها بشكل يجعل المنظومات الزراعية أكثر صمودا".سكاي نيوز

انخرط باحثون وخبراء مغاربة، بشراكة مع أجانب، منذ مدة في تجارب زراعية لتطوير بذور زراعية جديدة تقاوم الجفاف، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب.وأعلن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤخرا، عن تسجيل 6 أصناف جديدة واعدة من بذور القمح الصلب والشعير تقاوم الجفاف والحرارة المرتفعة، وستكون متاحة للزراعة في جميع مناطق المملكة.وجاء تطوير الأصناف الستة، ثمرة عمل استمر 10 سنوات بين باحثي المركز الدولي والمعهد الوطني، وتماشيا مع خطة الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة المغربية الهادفة إلى تحقيق اكتفاء غذائي بحلول 2030 على مستوى محاصيل الحبوب، من خلال تعزيز البذور المعتمدة وتقديم أفضل الأصناف للمزارعين.تحسين إنتاجية الحبوبعن أهمية هذه الخطوة، يقول المهندس الزراعي، إبراهيم العنبي، إن "ما تم التوصل إليه بعد تجارب من طرف معهد البحث الزراعي وشريكه الدولي، سيكون له دور كبير في إنتاج ما يحتاجه المغرب من حبوب، خصوصا أن جلّ مناطق المغرب ذات طقس جاف".وأضاف العنبي: "أصبح من الضروري الاعتماد على أصناف جديدة من الحبوب المقاومة للجفاف، خصوصا إذا علمنا أن معدل إنتاج الحبوب في الهكتار حاليا لا يتعدى 20 قنطارا في أحسن السنوات الممطرة".وأوضح العنبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "بحسب التجارب التي قام بها الباحثون المغاربة، فإن هدف الإنتاج سيكون بين 30 و50 قنطارا في الهكتار، وهو ما يعد رقما قياسيا في المناطق التي لا تعدى بها التساقطات المطرية 200 ميليمتر سنويا".وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 في المائة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، فيما بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا، على مدى العقد المنصرم.استراتيجية جيدة للفرز الجينيفي خضم هذا الوضع الذي يهيمن عليه نقص التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، يعتقد الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، كمال أبركاني، أن نتائج مشروع بحث المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي "بادرة واستراتيجية جيدة في مجال الفرز الجيني للبذور التي أسفرت عن حبوب مقاومة للجفاف".وأشار أبركاني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفرز الجيني لا يعني التعديل الوراثي للحبوب (OGM)"، مضيفا أن "التدخل بالفرز الجيني كما هو معلوم قد يكون هدفه الحصول على جودة معينة للإنتاج، أو لمقاومة الأمراض أو الحشرات، وليس من أجل مقاومة الجفاف الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذا المشروع".ونبه المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، إلى أنه "لا يجب الاقتصار عما سُجّل حتى الآن من أصناف مقاومة للجفاف، بل هناك، حسب المراجع العلمية، بذور أخرى تم الاشتغال عليها لسنوات في بلدان أخرى، في أميركا وآسيا وأوروبا، والتي يستوجب اختبار ملاءمتها ومدى مقاومتها للجفاف تحت ظروف الزرع والمناخ والتربة ببلادنا".واعتبر أبركاني هذه الخطوة أنها "قد تكون أيضا حلا آخر من الحلول التي يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يتطلب سنوات من البحث العلمي التطبيقي في الميدان، لأنه يجب التركيز على التجارب التي تجرى في أراضي الفلاحين في ظروف عادية، واختبارها لعدة سنوات وتحت ظروف الجفاف التي تكون في بعض الأحيان مستمرة أو متقطعة، والتي يمكن أن تؤثر على المراحل الفيزيولوجية للنبات".تنويع أشكال التدخل حتميالخبير في مجال المياه، عمر الودادي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الرهان على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي لا مناص منه لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، إذ أنه أمام شح التساقطات وندرة الموارد المائية، وكون الجفاف في المغرب أصبح هيكليا، أضحى أمر تنويع أشكال التدخل أمرا حتميا".وشدد الودادي على أن "تشجيع البحث العلمي هو بوابة رئيسة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال رقمنة أنظمة الري، وتطوير سلالات وراثية مقتصدة للماء".ولفت إلى أنه "بإمكان البحث العلمي الزراعي الوقوف والعمل على اكتشاف أصناف أو سلالات، والعمل على تهجينها وضمان تكاثرها بشكل يجعل المنظومات الزراعية أكثر صمودا".سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة