وطني

تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني


كشـ24 نشر في: 7 يوليو 2022

تم، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثانية، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية المخصصة لصنف أطروحات الدكتوراه، مناصفة لكل من حسن المزودي، عن أطروحته بعنوان "المعارضة البرلمانية بالمغرب.. دراسة في تحولات التمثيلية السياسية والمؤسساتية وانعكاساتها على الأداء الرقابي لمجلس النواب +1963-2016+"، والسيدة مونية بوحمي عن أطروحتها باللغة الفرنسية تحت عنوان "Le statut constitutionnel des commissions parlementaires au Maroc à la lumière de la constitution de 2011. Contribution au droit parlementaire marocain".وفاز، في صنف الجائزة التقديرية للمؤلفات المنشورة، مناصفة، كل من جابر لبوع عن كتابه "البرلمان المغربي في دستور 2011.. دراسة تحليلية للبنية والاختصاصات في ظل الولاية التشريعية التاسعة"، وكريم زواق عن مؤلفه باللغة الفرنسية تحت عنوان "L’essentiel de la diplomatie parlementaire".أما الجائزة التشجيعية المخصصة لأطروحات الدكتوراه فم نحت لمحمد أبقي عن "الفرق والمجموعات البرلمانية بالمغرب.. الأدوار الدستورية والقانونية خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016).وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الطالبي العلمي، أن هذا الحفل العلمي يعكس مدى انفتاح مجلس النواب على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمتها المحيط العلمي والأكاديمي، وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية، والمساهمة في تطوير الممارسة السياسية والديمقراطية.وقال السيد الطالبي العلمي إن الغاية من إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة، وتشجيع الباحثين، خصوصا منهم الشباب، على المزيد من الاجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام البرلماني ببلدنا، وبالوظائف الدستورية للسلطة التشريعية خصوصا ما يتعلق منها بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والديمقراطية التشاركية وما يرتبط بمسار التنمية السياسية والديمقراطية.وأضاف أن تواتر مثل هذا الاهتمام البحثي الأكاديمي، من شأنه أن يساهم، سنة بعد أخرى، في ترسيخ هذا التقليد البرلماني، مبرزا أن ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، سيجعل من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال العمل البرلماني مرجعا أساسيا يمكن الرجوع إليه من قبل كافة مكونات المجلس ومجموع الفاعلين والمهتمين.يذكر أن الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020-2021).وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما يتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

تم، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثانية، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية المخصصة لصنف أطروحات الدكتوراه، مناصفة لكل من حسن المزودي، عن أطروحته بعنوان "المعارضة البرلمانية بالمغرب.. دراسة في تحولات التمثيلية السياسية والمؤسساتية وانعكاساتها على الأداء الرقابي لمجلس النواب +1963-2016+"، والسيدة مونية بوحمي عن أطروحتها باللغة الفرنسية تحت عنوان "Le statut constitutionnel des commissions parlementaires au Maroc à la lumière de la constitution de 2011. Contribution au droit parlementaire marocain".وفاز، في صنف الجائزة التقديرية للمؤلفات المنشورة، مناصفة، كل من جابر لبوع عن كتابه "البرلمان المغربي في دستور 2011.. دراسة تحليلية للبنية والاختصاصات في ظل الولاية التشريعية التاسعة"، وكريم زواق عن مؤلفه باللغة الفرنسية تحت عنوان "L’essentiel de la diplomatie parlementaire".أما الجائزة التشجيعية المخصصة لأطروحات الدكتوراه فم نحت لمحمد أبقي عن "الفرق والمجموعات البرلمانية بالمغرب.. الأدوار الدستورية والقانونية خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016).وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الطالبي العلمي، أن هذا الحفل العلمي يعكس مدى انفتاح مجلس النواب على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمتها المحيط العلمي والأكاديمي، وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية، والمساهمة في تطوير الممارسة السياسية والديمقراطية.وقال السيد الطالبي العلمي إن الغاية من إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة، وتشجيع الباحثين، خصوصا منهم الشباب، على المزيد من الاجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام البرلماني ببلدنا، وبالوظائف الدستورية للسلطة التشريعية خصوصا ما يتعلق منها بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والديمقراطية التشاركية وما يرتبط بمسار التنمية السياسية والديمقراطية.وأضاف أن تواتر مثل هذا الاهتمام البحثي الأكاديمي، من شأنه أن يساهم، سنة بعد أخرى، في ترسيخ هذا التقليد البرلماني، مبرزا أن ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، سيجعل من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال العمل البرلماني مرجعا أساسيا يمكن الرجوع إليه من قبل كافة مكونات المجلس ومجموع الفاعلين والمهتمين.يذكر أن الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020-2021).وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما يتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة