وطني

تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها 17 + صور


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 ديسمبر 2019

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل ،نظم مساء أمس الثلاثاء بالرباط، عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها السابعة عشرة، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة.وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.وعادت الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة، إلى الإعلامي محمد بوخزار.وفاز بجائزة التلفزة، مناصفة، كل من الصحفي المهدي مصدق، من القناة الثانية (دوزيم)، عن حلقة من برنامج Grand angle تحت عنوان "Un rein pour la vie" (كلية من أجل الحياة)، والصحفيين خديجة رشوق وعزيز فيخار من قناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن وثائقي بعنوان "حي على الفلاح. مدد من المغرب الى مصر".ومنحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للعمل الثالث الذي بلغ نهائيات هذه الفئة، ويتعلق الأمر ببرنامج "مختفون" للصحافية بالقناة الثانية (دوزيم)، أسماء عينون، تحت عنوان "قصة الألماني المغربي کریم میار".أما جائزة الإذاعة، فآلت إلى الصحافية مونية عرشي من الإذاعة الوطنية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "أراضي الجماعات السلالية".وفي صنف جائزة الصحافة المكتوبة، عادت الجائزة مناصفة إلى كل من الصحفي صلاح الدين لمعيزي من جريدة (ليزانسبيراسيون إيكو) عن عمل بعنوان "Prise en charge des orphelins, un échec d'Etat"، والصحفيين بجريدة (بيان اليوم) عن عمل بعنوان "قطاع الحبوب، هل فشل المخطط الأخضر في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة".وفي صنف الصحافة الالكترونية، فاز بجائزة هذه الدورة الصحفي بموقع (كود)، الوالي الزار، عن عمل بعنوان "سجن الذهبية بتندوف، الداخل إليه مفقود والخارج منه معطوب. كيفاش تفننات البوليساريو فتعديب أجساد الصحراويين فإمارة اسويليكي".وفي صنف صحافة الوكالة، عادت الجائزة للصحفية نزهة بولندا، من وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مقال تحت عنوان "أحلام الأمومة والأبوة.. آمال في قاعة الانتظار".ونالت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، الصحفية سعاد هلالي، من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن عمل بعنوان "Histoires de femmes"، فيما منحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للصحفية الزهرة وحساين عن القناة ذاتها عن عمل تحت عنوان "تعايش المسلمين واليهود بالمغرب: تنغير نموذجا".أما جائزة الإنتاج الصحفي الحساني، فآلت إلى الصحفي محمد الفويرس، من قناة العيون التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيما عادت جائزة التحقيق الصحفي للصحفية فدوى أمغار من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "مدن الصفيح بالمغرب، مصاعب وحلول".وعادت جائزة الصورة، للمصور الصحفي أحمد بوصرحان من جريدة "لانوفيل تريبين".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أهمية الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة "التي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إحداثها في رسالة جلالته السامية الموجهة لأسرة الإعلام الوطني ليلة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، حيث قرر جلالته أن تكون هذه الجائزة مناسبة سنوية لتشجيع الكفاءات الصحفية المغربية وتكريم الرواد الذين قدموا خدمات جليلة لمهنة الصحافة".وأشار  عبيابة إلى أنه سيتم العمل على تطوير المرسوم المنظم لهذه الجائزة لجعله يستجيب لانتظارات المهنيين، مؤكدا في الوقت ذاته على الإرادة الراسخة لوزارته لمواصلة دعم الإعلام العمومي والخاص، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا باعتباره إحدى رافعات التنمية ومحفزا على تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة، وحتى يعكس ما يميزها من غنى وتنوع ثقافي".من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم، محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس "تكريما لنساء ورجال الإعلام، واعترافا من طرف جلالته بالدور الريادي الذي يضطلع به هذا القطاع في مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات"، تشكل فرصة لملامسة مختلف التحديات التي يشهدها القطاع الإعلامي، بما في ذلك إشكالية المنافسة الخارجية وضرورة الاستجابة للانتظارات الكثيرة للقارئ والمشاهد والمستمع على حد سواء.وبعدما أبرز أن الأعمال المرشحة لنيل الجائزة تشكل "مرآة حقيقية لواقع إعلامنا، لكونها عصارة ما أبدعه الصحفي المغربي خلال السنة المنتهية"، سجل السيد مماد "تراجعا عدديا" في عدد الترشيحات لهذه السنة مقارنة مع السنة الماضية.وأشار إلى أن لجنة التحكيم أوصت بهذه المناسبة، على الخصوص، بتحفيز المؤسسات والمقاولات الصحفية والصحفيين على تكثيف مشاركتهم في هذه المحطة السنوية، ومنح جوائز للمترشحين الحاصلين على المرتبتين الثانية والثالثة في مختلف أصناف الجائزة، وكذا إحداث لجنة خاصة يعهد لها بالنظر في بعض الجوانب القانونية للجائزة.وبلغ عدد الأعمال المرشحة لدورة هذه السنة من الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة 89 عملا تم استبعاد 5 منها لعدم الاستجابة للشروط المطلوبة. وتتوزع هذه الترشيحات على أصناف التلفزة (10 ترشيحات)، والإذاعة (10 ترشيحات)، والصحافة المكتوبة (20 ترشيحا)، وصحافة الوكالة (14 ترشيحا)، والإنتاج الصحافي الأمازيغي (19 ترشيحا)، والإنتاج الصحفي الحساني (ترشيحان)، والصورة (ثلاث ترشيحات)، والتحقيق الصحفي (3 ترشيحات)، والرسم الكاريكاتوري (3 ترشيحات).وإضافة إلى رئيسها محمد مماد، ضمت لجنة تحكيم دورة هذه السنة كلا من عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وعبد اللطيف الودراسي، الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، ونادية الحموشي، الصحفية بموقع القناة الثانية، ومحمد حجيوي، الصحفي بجريدة بيان اليوم.كما ضمت اللجنة بشرى مازيه، الصحفية بالقناة الأولى، والجيلالي بنحليمة، مسؤول مكتب جريدة الأحداث المغربية بالرباط، واسمهان عمور، الصحفية بالإذاعة الوطنية، وابراهيم الغربي، الصحفي بإذاعة ميدي 1، ومحمد لغضف، مدير قناة العيون التلفزية، ولحسن لعسيبي، الصحفي بجريدة "الاتحاد الاشتراكي".

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل ،نظم مساء أمس الثلاثاء بالرباط، عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها السابعة عشرة، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة.وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.وعادت الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة، إلى الإعلامي محمد بوخزار.وفاز بجائزة التلفزة، مناصفة، كل من الصحفي المهدي مصدق، من القناة الثانية (دوزيم)، عن حلقة من برنامج Grand angle تحت عنوان "Un rein pour la vie" (كلية من أجل الحياة)، والصحفيين خديجة رشوق وعزيز فيخار من قناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن وثائقي بعنوان "حي على الفلاح. مدد من المغرب الى مصر".ومنحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للعمل الثالث الذي بلغ نهائيات هذه الفئة، ويتعلق الأمر ببرنامج "مختفون" للصحافية بالقناة الثانية (دوزيم)، أسماء عينون، تحت عنوان "قصة الألماني المغربي کریم میار".أما جائزة الإذاعة، فآلت إلى الصحافية مونية عرشي من الإذاعة الوطنية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "أراضي الجماعات السلالية".وفي صنف جائزة الصحافة المكتوبة، عادت الجائزة مناصفة إلى كل من الصحفي صلاح الدين لمعيزي من جريدة (ليزانسبيراسيون إيكو) عن عمل بعنوان "Prise en charge des orphelins, un échec d'Etat"، والصحفيين بجريدة (بيان اليوم) عن عمل بعنوان "قطاع الحبوب، هل فشل المخطط الأخضر في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة".وفي صنف الصحافة الالكترونية، فاز بجائزة هذه الدورة الصحفي بموقع (كود)، الوالي الزار، عن عمل بعنوان "سجن الذهبية بتندوف، الداخل إليه مفقود والخارج منه معطوب. كيفاش تفننات البوليساريو فتعديب أجساد الصحراويين فإمارة اسويليكي".وفي صنف صحافة الوكالة، عادت الجائزة للصحفية نزهة بولندا، من وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مقال تحت عنوان "أحلام الأمومة والأبوة.. آمال في قاعة الانتظار".ونالت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، الصحفية سعاد هلالي، من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن عمل بعنوان "Histoires de femmes"، فيما منحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للصحفية الزهرة وحساين عن القناة ذاتها عن عمل تحت عنوان "تعايش المسلمين واليهود بالمغرب: تنغير نموذجا".أما جائزة الإنتاج الصحفي الحساني، فآلت إلى الصحفي محمد الفويرس، من قناة العيون التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيما عادت جائزة التحقيق الصحفي للصحفية فدوى أمغار من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "مدن الصفيح بالمغرب، مصاعب وحلول".وعادت جائزة الصورة، للمصور الصحفي أحمد بوصرحان من جريدة "لانوفيل تريبين".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أهمية الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة "التي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إحداثها في رسالة جلالته السامية الموجهة لأسرة الإعلام الوطني ليلة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، حيث قرر جلالته أن تكون هذه الجائزة مناسبة سنوية لتشجيع الكفاءات الصحفية المغربية وتكريم الرواد الذين قدموا خدمات جليلة لمهنة الصحافة".وأشار  عبيابة إلى أنه سيتم العمل على تطوير المرسوم المنظم لهذه الجائزة لجعله يستجيب لانتظارات المهنيين، مؤكدا في الوقت ذاته على الإرادة الراسخة لوزارته لمواصلة دعم الإعلام العمومي والخاص، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا باعتباره إحدى رافعات التنمية ومحفزا على تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة، وحتى يعكس ما يميزها من غنى وتنوع ثقافي".من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم، محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس "تكريما لنساء ورجال الإعلام، واعترافا من طرف جلالته بالدور الريادي الذي يضطلع به هذا القطاع في مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات"، تشكل فرصة لملامسة مختلف التحديات التي يشهدها القطاع الإعلامي، بما في ذلك إشكالية المنافسة الخارجية وضرورة الاستجابة للانتظارات الكثيرة للقارئ والمشاهد والمستمع على حد سواء.وبعدما أبرز أن الأعمال المرشحة لنيل الجائزة تشكل "مرآة حقيقية لواقع إعلامنا، لكونها عصارة ما أبدعه الصحفي المغربي خلال السنة المنتهية"، سجل السيد مماد "تراجعا عدديا" في عدد الترشيحات لهذه السنة مقارنة مع السنة الماضية.وأشار إلى أن لجنة التحكيم أوصت بهذه المناسبة، على الخصوص، بتحفيز المؤسسات والمقاولات الصحفية والصحفيين على تكثيف مشاركتهم في هذه المحطة السنوية، ومنح جوائز للمترشحين الحاصلين على المرتبتين الثانية والثالثة في مختلف أصناف الجائزة، وكذا إحداث لجنة خاصة يعهد لها بالنظر في بعض الجوانب القانونية للجائزة.وبلغ عدد الأعمال المرشحة لدورة هذه السنة من الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة 89 عملا تم استبعاد 5 منها لعدم الاستجابة للشروط المطلوبة. وتتوزع هذه الترشيحات على أصناف التلفزة (10 ترشيحات)، والإذاعة (10 ترشيحات)، والصحافة المكتوبة (20 ترشيحا)، وصحافة الوكالة (14 ترشيحا)، والإنتاج الصحافي الأمازيغي (19 ترشيحا)، والإنتاج الصحفي الحساني (ترشيحان)، والصورة (ثلاث ترشيحات)، والتحقيق الصحفي (3 ترشيحات)، والرسم الكاريكاتوري (3 ترشيحات).وإضافة إلى رئيسها محمد مماد، ضمت لجنة تحكيم دورة هذه السنة كلا من عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وعبد اللطيف الودراسي، الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، ونادية الحموشي، الصحفية بموقع القناة الثانية، ومحمد حجيوي، الصحفي بجريدة بيان اليوم.كما ضمت اللجنة بشرى مازيه، الصحفية بالقناة الأولى، والجيلالي بنحليمة، مسؤول مكتب جريدة الأحداث المغربية بالرباط، واسمهان عمور، الصحفية بالإذاعة الوطنية، وابراهيم الغربي، الصحفي بإذاعة ميدي 1، ومحمد لغضف، مدير قناة العيون التلفزية، ولحسن لعسيبي، الصحفي بجريدة "الاتحاد الاشتراكي".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة