وطني

تاونات.. إقبال كبير لصغار مزارعي “الكيف” على تجديد البطاقة الوطنية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 سبتمبر 2024

شهدت حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، الأربعاء، إقبالا كبيرا.

وبدائرة ودكة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال تاونات، توافد عشرات المواطنين على المراكز التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتُعزى هذه التعبئة القوية، بالخصوص، إلى الحضور المكثف لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وانتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية، وهي خطوة مهمة نحو صفحة جديدة في حياتهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات المواطنين إلى دائرة ودكة حيث تتواجد الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، ومن بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي الذين كان الارتياح باديا عليهم لتمكنهم أخيرا من تسوية وضعيتهم الإدارية.

وقد استقبلت الوحدات المحمولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتألف من عناصر مجربة مزودة بآليات متطورة، المواطنين بمهنية وفعالية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسلسل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وبالنسبة لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي، فإن هذه الحملة تشكل متنفسا حقيقيا لهم، فبعدما كانوا محرومين من هذه الوثيقة الأساسية بالنظر إلى وضعيتهم السابقة، بات بإمكانهم الآن إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والإدارية بكل أريحية.

وسيفتح تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية الأبواب أمامهم نحو مستقبل أفضل، وسيتيح لهم التنقل بكل حرية وكذا الولوج للخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، والمشاركة التامة في الحياة الاجتماعية.

وأوضح اليزيد، أحد القاطنين بدوار أفوزار بجماعة ودكة، الذي استفاد من العفو الملكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قبل العفو الملكي كنا نعيش وضعية صعبة، لم يكن بإمكاننا تجديد بطائقنا الوطنية للتعريف الإلكترونية خشية أن يتم اعتقالنا”.

وتابع أنه “الآن، وبفضل هذه العملية، يمكننا التنقل بكل حرية، والولوج للخدمات العمومية. نشعر بارتياح بالغ”.

نفس الشعور بالارتياح يتقاسمه بويا الغالي، المنحدر من تامسنيت بجماعة الرتبة. وقال “من قبل، لم أكن أستطيع الذهاب إلى المستشفى أو الولوج إلى الخدمات الإدارية. واليوم، تفتح أمامنا صفحة جديدة. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللمديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.

وبدورهما، عبر كل من فحصي إدريس وعبد الصمد، اللذين استفادا أيضا من العفو الملكي، عن امتنانهما للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي تتيح لهم العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدا أن تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يسهل الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والإدارية، ما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية.

وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.

كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، الاثنين الماضي، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبمناسبة هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية.

وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.

وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي ستمكنهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.

شهدت حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، الأربعاء، إقبالا كبيرا.

وبدائرة ودكة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال تاونات، توافد عشرات المواطنين على المراكز التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتُعزى هذه التعبئة القوية، بالخصوص، إلى الحضور المكثف لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وانتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية، وهي خطوة مهمة نحو صفحة جديدة في حياتهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات المواطنين إلى دائرة ودكة حيث تتواجد الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، ومن بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي الذين كان الارتياح باديا عليهم لتمكنهم أخيرا من تسوية وضعيتهم الإدارية.

وقد استقبلت الوحدات المحمولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتألف من عناصر مجربة مزودة بآليات متطورة، المواطنين بمهنية وفعالية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسلسل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وبالنسبة لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي، فإن هذه الحملة تشكل متنفسا حقيقيا لهم، فبعدما كانوا محرومين من هذه الوثيقة الأساسية بالنظر إلى وضعيتهم السابقة، بات بإمكانهم الآن إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والإدارية بكل أريحية.

وسيفتح تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية الأبواب أمامهم نحو مستقبل أفضل، وسيتيح لهم التنقل بكل حرية وكذا الولوج للخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، والمشاركة التامة في الحياة الاجتماعية.

وأوضح اليزيد، أحد القاطنين بدوار أفوزار بجماعة ودكة، الذي استفاد من العفو الملكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قبل العفو الملكي كنا نعيش وضعية صعبة، لم يكن بإمكاننا تجديد بطائقنا الوطنية للتعريف الإلكترونية خشية أن يتم اعتقالنا”.

وتابع أنه “الآن، وبفضل هذه العملية، يمكننا التنقل بكل حرية، والولوج للخدمات العمومية. نشعر بارتياح بالغ”.

نفس الشعور بالارتياح يتقاسمه بويا الغالي، المنحدر من تامسنيت بجماعة الرتبة. وقال “من قبل، لم أكن أستطيع الذهاب إلى المستشفى أو الولوج إلى الخدمات الإدارية. واليوم، تفتح أمامنا صفحة جديدة. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللمديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.

وبدورهما، عبر كل من فحصي إدريس وعبد الصمد، اللذين استفادا أيضا من العفو الملكي، عن امتنانهما للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي تتيح لهم العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدا أن تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يسهل الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والإدارية، ما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية.

وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.

كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، الاثنين الماضي، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبمناسبة هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية.

وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.

وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي ستمكنهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.



اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة