شكل موضوع "تأهيل قضاء الأسرة" محور يوم دراسي نظم٬ اليوم السبت بمراكش٬ في إطار مواكبة الحوار المحلي حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء٬ الذي نظم بمبادرة من محكمة الاستئناف بمراكش٬ مواضيع همت٬ بالخصوص٬ "الإشكاليات المرتبطة بالزواج" و"مسطرة الطلاق والتطليق .. أي فعالي" و"الإشكالات المرتبطة بإثبات النسب خلال فترة الخطبة" و"آليات تأهيل قضاء الأسرة".
وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عبد اللطيف عبد المنعم٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن الهدف من هذا اللقاء هو المساهمة في توسيع دائرة المشاركة بغية إعطاء دفعة قوية لهذا الإصلاح٬ مضيفا أن قضاء الأسرة يعد من بين المواضيع الأكثر حساسية نظرا لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية لكل مكونات المجتمع والذي يطرح عدة إشكاليات خاصة فيما يعلق بالبنوة والطلاق أو التطليق أو الوفاة.
وأكد أن موضوع قضاء الأسرة يستدعي بذل المزيد من الجهود٬ مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق البحث عن أنجع السبل لتأهيل هذا المجال وتشخيص مكامن الخلل والقصور في الأداء المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية في أقسام قضاء الأسرة.
واعتبر عبد المنعم٬ في هذا السياق٬ أن تأهيل قضاء الأسرة يستدعي أخذ وجهة نظر كل المعنيين من كتاب ضبط ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء ومترجمين ونساخ٬ موضحا أن كل تصور لتطوير قضاء الأسرة يجب أن يستحضر انتظارات المواطنين ومرتادي المحاكم٬ وذلك من خلال اعتماد القرب والإنتاجية والشفافية والمسؤولية والمساواة والمشروعية وتسهيل عملية الولوج إلى العدالة والتكوين المستمر والدعم اللوجيستيكي.
وتناول باقي المتدخلين خلال هذا اللقاء٬ الذي عرف مشاركة رؤساء المحاكم والغرف وعدد من القضاة والمحامين والباحثين في مجال القضاء٬ الإشكاليات والقصور التشريعي الذي يطبع بعض المجالات المتعلقة بقضاء الأسرة خاصة تلك المرتبطة بالزواج المختلط وبعض أنواع الطلاق وكيفية إثبات النسب.
شكل موضوع "تأهيل قضاء الأسرة" محور يوم دراسي نظم٬ اليوم السبت بمراكش٬ في إطار مواكبة الحوار المحلي حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء٬ الذي نظم بمبادرة من محكمة الاستئناف بمراكش٬ مواضيع همت٬ بالخصوص٬ "الإشكاليات المرتبطة بالزواج" و"مسطرة الطلاق والتطليق .. أي فعالي" و"الإشكالات المرتبطة بإثبات النسب خلال فترة الخطبة" و"آليات تأهيل قضاء الأسرة".
وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عبد اللطيف عبد المنعم٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن الهدف من هذا اللقاء هو المساهمة في توسيع دائرة المشاركة بغية إعطاء دفعة قوية لهذا الإصلاح٬ مضيفا أن قضاء الأسرة يعد من بين المواضيع الأكثر حساسية نظرا لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية لكل مكونات المجتمع والذي يطرح عدة إشكاليات خاصة فيما يعلق بالبنوة والطلاق أو التطليق أو الوفاة.
وأكد أن موضوع قضاء الأسرة يستدعي بذل المزيد من الجهود٬ مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق البحث عن أنجع السبل لتأهيل هذا المجال وتشخيص مكامن الخلل والقصور في الأداء المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية في أقسام قضاء الأسرة.
واعتبر عبد المنعم٬ في هذا السياق٬ أن تأهيل قضاء الأسرة يستدعي أخذ وجهة نظر كل المعنيين من كتاب ضبط ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء ومترجمين ونساخ٬ موضحا أن كل تصور لتطوير قضاء الأسرة يجب أن يستحضر انتظارات المواطنين ومرتادي المحاكم٬ وذلك من خلال اعتماد القرب والإنتاجية والشفافية والمسؤولية والمساواة والمشروعية وتسهيل عملية الولوج إلى العدالة والتكوين المستمر والدعم اللوجيستيكي.
وتناول باقي المتدخلين خلال هذا اللقاء٬ الذي عرف مشاركة رؤساء المحاكم والغرف وعدد من القضاة والمحامين والباحثين في مجال القضاء٬ الإشكاليات والقصور التشريعي الذي يطبع بعض المجالات المتعلقة بقضاء الأسرة خاصة تلك المرتبطة بالزواج المختلط وبعض أنواع الطلاق وكيفية إثبات النسب.