مراكش

تأسيس تنسيقية أطباء مراكش لرد الاعتبار للمؤسسة الصحية العمومية


كشـ24 نشر في: 30 سبتمبر 2020

انعقد يومه الاثنين 28 شتنبر 2020 بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لقاء تنسيقي للأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة مقيمين ومن الصحة العمومية، قصد تدارس الوضعية الحالية لأطباء القطاع العام التي ما فتئت تراوح مكانها، وفي ظل الإلتباس الحاصل وتعدد المتدخلين في هذا الملف وغياب رؤية واضحة ومنسجمة من اجل ايلاء الطبيب مكانته المجتمعية، والدور المنوط به داخل قطاع الصحة وإرادة البعض تحميله قصور المنظومة الصحية التي كشفت جائحة كوفيد عن نواقصها واختلالاتها، والتي أبانوا فيها عن علو كعبهم ووطنيتهم الصادقة بعيدا عن المزيدات السياسوية والنقابوية.وقد تم بعد نقاش مستفيض ونظرا للمرحلة المفصلية التي يعرفها ملف هذه الفئة بمختلف تخصصاتها ومواقع عملها ورفضها المطلق للتلاعب بمصيرها المهني و مستقبلها الوظيفي، الاعلان عن تأسيس تنسيقية أطباء مراكش كمبادرة لتوحيد الجهود للتصدي لمحاولات الإلتفاف أو تقزيم مطالب الأطباء و تعويمها، و رد الاعتبار للمؤسسة الصحية العمومية،مع التأكيد عن استقلاليتها عن جميع التنظيمات السياسية النقابية والجمعوية لتكون صمام امان حتى لا يحيد الحوار الاجتماعي القطاعي عن المطالب الأساسية والجوهرية لأطباء القطاع العام،وذكرت المبادرة بمطالب الاطباء الاستعجالية، والتي تشمل مراجعة النظام الأساسي للأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان المشترك بين الوزارات بتغيير شبكة الأرقام الإستدلالية و بدايتها بالرقم الإستدلالي 509 بجميع تعويضاته مع مراجعة نظام التعويضات بالزيادة في قيمتها لتجاوز أو توازي على الأقل في بداية المشوار أجر أستاذ باحث حاصل على الدكتوراه الوطنية و مرتب في إطار أستاذ مساعد مع إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، و تخصيص منحة سنوية على المردودية،كما تشمل المطالب منح جميع الأطباء العامين التخصص بعد 6 سنوات من المزاولة، وإطلاق سراح الأطباء من زنزانة الإنتقالات بترسيم مدونة عوض مذكرات مرحلية ترسيخا للإستقرار الأسري دون قيد او شرط المعوض، والحق في الإستقالة من الوظيفة العمومية أسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى، والزيادة في التعويض عن الحراسة و مراجعة قانون الإلزامية العبودي،وأشار بيان للجنة التأسيسية للمبادرة أنها دعوة لكافة الطبيبات والأطباء لتعميمها في كل الأقاليم و الجهات للدفاع عن مطالب الأطباء العادلة و المشروعة، وفي هذه الظرفية الحالية تقرر تسطير برنامج نضالي و تنظيم وقفة أمام المديرية العامة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يومه الخميس فاتح أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة زوالا.

انعقد يومه الاثنين 28 شتنبر 2020 بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لقاء تنسيقي للأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة مقيمين ومن الصحة العمومية، قصد تدارس الوضعية الحالية لأطباء القطاع العام التي ما فتئت تراوح مكانها، وفي ظل الإلتباس الحاصل وتعدد المتدخلين في هذا الملف وغياب رؤية واضحة ومنسجمة من اجل ايلاء الطبيب مكانته المجتمعية، والدور المنوط به داخل قطاع الصحة وإرادة البعض تحميله قصور المنظومة الصحية التي كشفت جائحة كوفيد عن نواقصها واختلالاتها، والتي أبانوا فيها عن علو كعبهم ووطنيتهم الصادقة بعيدا عن المزيدات السياسوية والنقابوية.وقد تم بعد نقاش مستفيض ونظرا للمرحلة المفصلية التي يعرفها ملف هذه الفئة بمختلف تخصصاتها ومواقع عملها ورفضها المطلق للتلاعب بمصيرها المهني و مستقبلها الوظيفي، الاعلان عن تأسيس تنسيقية أطباء مراكش كمبادرة لتوحيد الجهود للتصدي لمحاولات الإلتفاف أو تقزيم مطالب الأطباء و تعويمها، و رد الاعتبار للمؤسسة الصحية العمومية،مع التأكيد عن استقلاليتها عن جميع التنظيمات السياسية النقابية والجمعوية لتكون صمام امان حتى لا يحيد الحوار الاجتماعي القطاعي عن المطالب الأساسية والجوهرية لأطباء القطاع العام،وذكرت المبادرة بمطالب الاطباء الاستعجالية، والتي تشمل مراجعة النظام الأساسي للأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان المشترك بين الوزارات بتغيير شبكة الأرقام الإستدلالية و بدايتها بالرقم الإستدلالي 509 بجميع تعويضاته مع مراجعة نظام التعويضات بالزيادة في قيمتها لتجاوز أو توازي على الأقل في بداية المشوار أجر أستاذ باحث حاصل على الدكتوراه الوطنية و مرتب في إطار أستاذ مساعد مع إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، و تخصيص منحة سنوية على المردودية،كما تشمل المطالب منح جميع الأطباء العامين التخصص بعد 6 سنوات من المزاولة، وإطلاق سراح الأطباء من زنزانة الإنتقالات بترسيم مدونة عوض مذكرات مرحلية ترسيخا للإستقرار الأسري دون قيد او شرط المعوض، والحق في الإستقالة من الوظيفة العمومية أسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى، والزيادة في التعويض عن الحراسة و مراجعة قانون الإلزامية العبودي،وأشار بيان للجنة التأسيسية للمبادرة أنها دعوة لكافة الطبيبات والأطباء لتعميمها في كل الأقاليم و الجهات للدفاع عن مطالب الأطباء العادلة و المشروعة، وفي هذه الظرفية الحالية تقرر تسطير برنامج نضالي و تنظيم وقفة أمام المديرية العامة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يومه الخميس فاتح أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة زوالا.



اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة