وكشفت الجمعية في بلاغ لها أن هذا المنتدى يروم بالأساس إلى العمل على تشجيع البحث العلمي في مجالات اقتصاد الصحة، والمساهمة في توسيع دائرة النقاش العلمي في مجال اقتصاد الصحة، كما يهدف إلى المساهمة في إعداد الإطار المرجعي للتكوين الأساسي والمستمر في مجال اقتصاد الصحة، وتتبع السياسات العمومية الصحية وتقييمها وتثمينها وفق مقاربة علمية.

وقد جاء تأسيس المنتدى، حسب البلاغ، "في سياق يشهد فيه قطاع الصحة ثورة في مجال إصلاح المنظومة الوطنية للصحة وخصوصا ورش تعميم التغطية الصحية الأساسية على جميع فئات السكان المغاربة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، التي يؤكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص".

كما يأتي في سياق تنزيل مضامين هذا الإصلاح "وفق التوجهات الملكية السامية بما ينسجم مع روح الدستور المغربي الذي ينص في مقتضات الفصل 31 بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والتي تمت ترجمتها من خلال القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة من أجل التأكيد على أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر التزاما ومسؤولية مشتركتين بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى".

وحسب نفس المصدر، فإن "الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية أصبح ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".