

مراكش
تأخر التعويضات عن العلاجات يلحق الضرر بموظفين بمراكش
تتسبب بيروقراطية مصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "cnops"، في الحاق الضرر بمجموعة من الموظفين بمراكش، سواء تعلق الامر من اصحاب ملفات التعويضات عن العلاجات، او موظفي الادارة نفسها جهويا بمراكش، بسبب احتجاجات مؤمنين متضررين من التسويف الحاصل مركزيا وعدم تسوية ملفاتهم.وحسب اتصالات متضررين، ومن ضمنهم موظفين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمراكش، فإن بعض الملفات الخاصة بالعلاجات والاستشفاء والادوية، تم دفعها للمصالح المعنية منذ 2019 ونحن في 2022 دون ان يعوض المعنيون بالامر، حيث تسبب الامر في احتجاجهم اكثر من مرة على مصالح المؤسسة بمراكش، والتي اكدت ان المشكل من المصالح المركزية، وان الملفات تنتظر تأشير اللجنة الطبية.واستغرب متضررون من الوضع، ومن منهم من ينتظر التعويض عن اكثر من ملف، كيف يعقل ان مؤسسات تعنى بالحماية الاجتماعية لفائدة موظفي الدولة تغرق في هذه الارتجالية، وتحرم مؤمنيها من التعويضات فيما صندوق الضمان الاجتماعي يعوض مستخدمي القطاع الخاص وكل منخرطيه في اجال معقولة، علما ان المؤسسة لا تتواني عن اقتطاع مبالغ مهمة من اجور الموظفين شهريا بشكل منتظم.ويأتي ذلك في الوقت الذي تسارع فيه مختلف المصالح والادارات الحكومية لتنزيل الورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يعتبر امرا غريبا، على اعتبار ان المؤسسة يجب ان تكون نمودجا بالنظر لتغطيتها لملفات موظفي الادارات والمصالح العمومية.
تتسبب بيروقراطية مصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "cnops"، في الحاق الضرر بمجموعة من الموظفين بمراكش، سواء تعلق الامر من اصحاب ملفات التعويضات عن العلاجات، او موظفي الادارة نفسها جهويا بمراكش، بسبب احتجاجات مؤمنين متضررين من التسويف الحاصل مركزيا وعدم تسوية ملفاتهم.وحسب اتصالات متضررين، ومن ضمنهم موظفين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمراكش، فإن بعض الملفات الخاصة بالعلاجات والاستشفاء والادوية، تم دفعها للمصالح المعنية منذ 2019 ونحن في 2022 دون ان يعوض المعنيون بالامر، حيث تسبب الامر في احتجاجهم اكثر من مرة على مصالح المؤسسة بمراكش، والتي اكدت ان المشكل من المصالح المركزية، وان الملفات تنتظر تأشير اللجنة الطبية.واستغرب متضررون من الوضع، ومن منهم من ينتظر التعويض عن اكثر من ملف، كيف يعقل ان مؤسسات تعنى بالحماية الاجتماعية لفائدة موظفي الدولة تغرق في هذه الارتجالية، وتحرم مؤمنيها من التعويضات فيما صندوق الضمان الاجتماعي يعوض مستخدمي القطاع الخاص وكل منخرطيه في اجال معقولة، علما ان المؤسسة لا تتواني عن اقتطاع مبالغ مهمة من اجور الموظفين شهريا بشكل منتظم.ويأتي ذلك في الوقت الذي تسارع فيه مختلف المصالح والادارات الحكومية لتنزيل الورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يعتبر امرا غريبا، على اعتبار ان المؤسسة يجب ان تكون نمودجا بالنظر لتغطيتها لملفات موظفي الادارات والمصالح العمومية.
ملصقات
