وطني

تأجيل ملف السويسري الثاني المتابع في جريمة قتل السائحتين بإمليل


كشـ24 نشر في: 31 مارس 2019

أجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 28 مارس 2019 مناقشة ملف السويسري المسمى (نيكولاس)، الملقب بـ «عبدالكريم»، المتابع على خلفية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة "شمهروش".و كان المعني بالامر يحضر حلقات نقاش ب «المسجد الكبير» في جنيف مع سويسريين اثنين، وتونسي لقي حتفه بواسطة طائرة متحكم فيها منتصف سنة 2018 لدى التحاقه رفقة سويسري آخر بصفوف تنظيم «داعش» في سوريا، علما أن التونسي المتوفى كان يتلقى تعليمات مباشرة من أمير هذا التنظيم المسمى «أبو بكر البغدادي»، الذي كان يشغل منصب مسؤول باللجنة الإعلامية لـ «دولة الخلافة الإسلامية»، ومكلف بترجمة بياناتها من اللغة العربية إلى الفرنسية، تبعا لمصدر أمني.وافاد مصدر مطلع أن المعني بالأمر، المزداد عام 1983 بجنيف، والمشتغل في مجال الإشهار في المعلوميات، أحيل على غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب في ملف منفصل عن مجموعة ال 25 متهما، الذين أجرى بينهم قاضي التحقيق المواجهة، وبذلك انتهى التحقيق معهم في انتظار إعداد قرار الإحالة بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها.وتوبع السويسري الثاني، المتزوج والأب لطفلين، بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والإشادة بأفعال تكون جرائم ارهابية، وكذا الإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.ونقل موقع "الاحداث انفو" عن ذات المصدر، أن المعني بالأمر كان قد اعتنق الإسلام سنة 2011، وعاش فترة في إسبانيا، ثم عاد إلى جنيف، وعقد قرانه بمعتنقة للإسلام نهاية 2014، وخضع عام 2015 لتكوين بفرنسا تعلق بكيفية الحجامة في أفق الاشتغال في هذا الميدان، واستقر في المغرب أواخر سنة 2017 بمدينة تمارة... مضيفا من جهة أخرى أنه قطع الاتصال بالسويسري، الذي كان رفقة التونسي المتوفى ببؤر التوتر، بعدما طلب منه تحميل «تطبيق» يهم تعليمات صادرة من أمير «داعش» من أجل القيام بأعمال إرهابية وشيكة، إلا أنه لم يحملها، بالنظر لحالة الخوف التي كان عليها...وأنه كان يتعاون مع الشرطة السويسرية عبر مدها بمعلومات حول ما يقوم به هؤلاء الأشخاص... وأن دخوله إلى المغرب تم بطريقة قانونية ولم يكن بغاية القيام بأية أعمال إرهابية...ومن جهة أخرى فإن علاقته بالسويسري، الحامل أيضا للجنسية الإسبانية، المتورط بشكل غير مباشر في مقتل السائحتين، تمتد حينما كانا مقيمين في بلدهما، والذي بعث له عبر تطبيق «الواتساب» فيديو حول عملية ذبح السائحتين الأجنبيتين بمنطقة "شمهروش" ضواحي مراكش، وصور الأشخاص الذين قاموا بقتل الضحيتين.وأبرز المصدر المطلع أن المعني بالأمر جدد أمام قاضي التحقيق تصريحاته بكونه كان يخبر السلطات السويسرية بالأخبار المتعلقة بالشخصين اللذين التحقا بسوريا وتوفي أحدهما هناك، وأنه لم يسبق له أن أشاد ب"داعش"، ولا ينتمي لأي تنظيم جهادي، ولا صلة له بأية خلية إرهابية.وللإشارة فإن السلطات الفرنسية كانت قد منعت المتابع من عبور التراب الفرنسي إبان رغبته في اجتياز الحدود بين التراب السويسري - الفرنسي لزيارة عائلته سنة 2018، وأن علاقته بالسويسري المتابع على خلفية هذه النازلة تعود الى فترة إقامتهما سويا في سويسرا، واستمر تبادل الزيارة خلال مقامهما بالمغرب، مع تقاسم نفس القناعات الجهادية، طبقا لنفس المصدر.وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت عام 2016 بتفتيش شقته الموجودة على الحدود الفرنسية - السويسرية، لكن نتيجتها كانت سلبية، وتم استنطاقه حول الملقب ب "عبد الله" ومعارفه بالساحة العراقية - السورية.

أجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 28 مارس 2019 مناقشة ملف السويسري المسمى (نيكولاس)، الملقب بـ «عبدالكريم»، المتابع على خلفية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة "شمهروش".و كان المعني بالامر يحضر حلقات نقاش ب «المسجد الكبير» في جنيف مع سويسريين اثنين، وتونسي لقي حتفه بواسطة طائرة متحكم فيها منتصف سنة 2018 لدى التحاقه رفقة سويسري آخر بصفوف تنظيم «داعش» في سوريا، علما أن التونسي المتوفى كان يتلقى تعليمات مباشرة من أمير هذا التنظيم المسمى «أبو بكر البغدادي»، الذي كان يشغل منصب مسؤول باللجنة الإعلامية لـ «دولة الخلافة الإسلامية»، ومكلف بترجمة بياناتها من اللغة العربية إلى الفرنسية، تبعا لمصدر أمني.وافاد مصدر مطلع أن المعني بالأمر، المزداد عام 1983 بجنيف، والمشتغل في مجال الإشهار في المعلوميات، أحيل على غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب في ملف منفصل عن مجموعة ال 25 متهما، الذين أجرى بينهم قاضي التحقيق المواجهة، وبذلك انتهى التحقيق معهم في انتظار إعداد قرار الإحالة بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها.وتوبع السويسري الثاني، المتزوج والأب لطفلين، بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والإشادة بأفعال تكون جرائم ارهابية، وكذا الإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.ونقل موقع "الاحداث انفو" عن ذات المصدر، أن المعني بالأمر كان قد اعتنق الإسلام سنة 2011، وعاش فترة في إسبانيا، ثم عاد إلى جنيف، وعقد قرانه بمعتنقة للإسلام نهاية 2014، وخضع عام 2015 لتكوين بفرنسا تعلق بكيفية الحجامة في أفق الاشتغال في هذا الميدان، واستقر في المغرب أواخر سنة 2017 بمدينة تمارة... مضيفا من جهة أخرى أنه قطع الاتصال بالسويسري، الذي كان رفقة التونسي المتوفى ببؤر التوتر، بعدما طلب منه تحميل «تطبيق» يهم تعليمات صادرة من أمير «داعش» من أجل القيام بأعمال إرهابية وشيكة، إلا أنه لم يحملها، بالنظر لحالة الخوف التي كان عليها...وأنه كان يتعاون مع الشرطة السويسرية عبر مدها بمعلومات حول ما يقوم به هؤلاء الأشخاص... وأن دخوله إلى المغرب تم بطريقة قانونية ولم يكن بغاية القيام بأية أعمال إرهابية...ومن جهة أخرى فإن علاقته بالسويسري، الحامل أيضا للجنسية الإسبانية، المتورط بشكل غير مباشر في مقتل السائحتين، تمتد حينما كانا مقيمين في بلدهما، والذي بعث له عبر تطبيق «الواتساب» فيديو حول عملية ذبح السائحتين الأجنبيتين بمنطقة "شمهروش" ضواحي مراكش، وصور الأشخاص الذين قاموا بقتل الضحيتين.وأبرز المصدر المطلع أن المعني بالأمر جدد أمام قاضي التحقيق تصريحاته بكونه كان يخبر السلطات السويسرية بالأخبار المتعلقة بالشخصين اللذين التحقا بسوريا وتوفي أحدهما هناك، وأنه لم يسبق له أن أشاد ب"داعش"، ولا ينتمي لأي تنظيم جهادي، ولا صلة له بأية خلية إرهابية.وللإشارة فإن السلطات الفرنسية كانت قد منعت المتابع من عبور التراب الفرنسي إبان رغبته في اجتياز الحدود بين التراب السويسري - الفرنسي لزيارة عائلته سنة 2018، وأن علاقته بالسويسري المتابع على خلفية هذه النازلة تعود الى فترة إقامتهما سويا في سويسرا، واستمر تبادل الزيارة خلال مقامهما بالمغرب، مع تقاسم نفس القناعات الجهادية، طبقا لنفس المصدر.وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت عام 2016 بتفتيش شقته الموجودة على الحدود الفرنسية - السويسرية، لكن نتيجتها كانت سلبية، وتم استنطاقه حول الملقب ب "عبد الله" ومعارفه بالساحة العراقية - السورية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة