أجل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش صبيحة يومه الخميس 18 أكتوبر الجاري جلسة استنطاق، رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين والنائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات، الى غاية يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري بعد تخلف المعنيون بالامر، عن حضور جلسة الاستنطاق التي كانت مقررة يومه الخميس.وسبق للمتهمين الثلاثة أن مثلوا أمام قاضي التحقيق الأستاذ حميدوش بالغرفة الرابعة، في أول جلسة للتحقيق التفصيلي يوم الخميس 6 شتنبر المنصرم، بعد أن تم الإستماع إليهم تمهيديا مساء يوم الثلاثاء 3 يوليوز المنصرم، من طرف قاضي التحقيق لمدة قرابة 45 دقيقة لكل واحد منهم.وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي) في 3 يوليوز الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع لأطراف القضية قبل احالتهم على قاضي التحقيق الأستاذ حميدوش بالغرفة الرابعة عشية اليوم نفسه.ويتابع رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين من طرف النيابة العامة من أجل تهمة إحداث تجزئة بدون ترخيص، فيما تمت متابعة موظف بمصلحة تصديق الإمضاءات بجماعة السويهلة من أجل التزوير في محرر عرفي إلى جانب النائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة الذي تقرر متابعته بتهمة المشاركة في التزوير في محرر عرفي، حيث تم تحريك فصول هذه القضية على إثر الشكاية التي تقدم بها الناشط الحقوقي “عبد العزيز الرداد” إلى وكيل الملك لدى إبتدائية بمراكش يتهم من خلالها رئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.