قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش صبيحة يومه الخميس 2 فبراير تاجيل النظر في ملف محاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة إناث وذكور بمراكش إلى غاية 16 فبراير الجاري.وتتابع المعنية بالأمر يتهم تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عامة، خيانة الأمانة، استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته".وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أخضعت مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية الاتهامات الموجهة لها، قبل إحالتها على الوكيل العام الذي قام بدوره بإحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، والذي قرر ايداعها سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي.وتفجرت هذه القضية بعدما اشتكت نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش من “تعرضها للعنف والمعاملة المسيئة” رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.