مراكش

تأجيل النظر في قضية اختطاف الرضيع بمراكش


محمد السريدي نشر في: 29 مايو 2018

الزوجة و أمها يؤكدان براءة الزوج

أجلت الغرفة الاستئنافية بجنايات مراكش ، يوم الثلاثاء الثلاثاء 29 ماي 2018 ، النظر في ملف اختطاف رضيع ذكر من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش الى غاية الثلاثاء 5 يوليوز  2018 ، بعد الاستماع إلى جميع المتهمين في الملف ، الذين افصحوا عن تفاصيل الموضوع كما اجمعت الزوجة وأمها والطبيب والسائق على كون الزوج لم يكن يعلم بحيثيات الملف بل كونه ضحية الى جانب والدي الرضيع خصوصا انه كان طيلة تسعة اشهر يمني النفس بازديان فراشه بمولود.

على أساس أن يتم خلال الجلسة القادمة ، تقديم المحامين دفوعاتهم امام هيئة المحكمة.

و يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وزعت يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي ، 32 سنة المتابعين الخمسة في حالة اعتقال على خلفية قضية سرقة رضيع من والدته من جناح الولادة بمستشفى ابن طفي، حيث ادانت الطبيب المتهم الرئيس في القضية بعشر سنوات سجنا نافذا وحكمت على الزوجة ووالدتها بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، بينما قضت في حق الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وكان الزوج سفيان البركة، النزيل بسجن الأوداية بمراكش، قد وجه العديد من الشكايات التي يتشبث من خلالها ببرائته التامة من قضية سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث وجه شكاياته الى مجموعة من المسؤولين ضمنهم وزير العدل رفقة رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف بمراكش.

واستغرب السجين الحكم عليه في ملف بريئ منه بخمس سنوات سجنا نافدا وهو الملف الجنائي عدد 646/2017 غرفة الجنايات مراكش، حيث أضح النزيل المذكور، أن كل الأطراف المتورطة وحسب مضمون البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش جاءت تصريحاتها متطابقة وأجمعت على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة اختطاف رضيع، لأنه لا يعاني من أية مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب محضر عدد 7225/ج ج/ ش ق. وأكد سفيان البركة، أن الأطراف المتورطة أكدت أمام ممثل الحق العام أثناء التقديم تصريحاتها المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والتي تبرؤه بشكل مطلق، كما جاءت تصريحاتها منسجمة أمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، كما تطابقت تصريحاتهم أثناء جلسات المحاكمة ، وأكدوا أنه لم يكن على علم بواقعة اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية مقابل ذلك.

واستغرب سفيان البركة، لكون الشرطة القضائية التي استنفرت كل عناصرها وإمكانياتها اللوجستيكية والعلمية لم تجر خبرة على هاتفه النقال عكس جميع الهواتف المحجوزة حيث اكد أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته.

واعتبر المتحدث ذاته، أن البحث التمهيدي كان معيبا لكونه لم يلتزم بتوجيهات اللجنة الطبية التي أشرفت على فحص زوجته بتاريخ 27 شتنبر 2017 بقاعة الأمومة بمستشفى ابن طفيل حيث أوصى الفريق الطبي بإجراء فحوصات تكميلية لإثبات صحة ادعاءات الزوجة بخصوص إجهاضها لثلاثة مرات متتالية إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الفحوصات رغم أهميتها، كما أن تقرير اللجنة الطبية حرر في وصفتين طبيتين بدون خاتم ولا توقيع عناصر اللجنة وهو ما يسقط هذا المستند تحت طائلة البطلان.

وانهى البركة شكايته بالتأكيد على أن هذه النواقص لا تعدو أن تكون غيضا من فيض بما أدى إلى إدانته بجرائم لا علاقة له بها بتاتا ووفق منطق لا يستقيم قانونا ولا واقعا، على اعتبار أن الأحكام القضائية تستوجب التوقير ولايجب التعليق عليها، مع آماله تدارك الخطأ في مرحلة الاستئناف بإجراء خبرة على هاتفه المحجوز وإخضاع زوجته للفحوصات التكميلية وهو ما من شأنه إثبات براءته.

الزوجة و أمها يؤكدان براءة الزوج

أجلت الغرفة الاستئنافية بجنايات مراكش ، يوم الثلاثاء الثلاثاء 29 ماي 2018 ، النظر في ملف اختطاف رضيع ذكر من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش الى غاية الثلاثاء 5 يوليوز  2018 ، بعد الاستماع إلى جميع المتهمين في الملف ، الذين افصحوا عن تفاصيل الموضوع كما اجمعت الزوجة وأمها والطبيب والسائق على كون الزوج لم يكن يعلم بحيثيات الملف بل كونه ضحية الى جانب والدي الرضيع خصوصا انه كان طيلة تسعة اشهر يمني النفس بازديان فراشه بمولود.

على أساس أن يتم خلال الجلسة القادمة ، تقديم المحامين دفوعاتهم امام هيئة المحكمة.

و يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وزعت يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي ، 32 سنة المتابعين الخمسة في حالة اعتقال على خلفية قضية سرقة رضيع من والدته من جناح الولادة بمستشفى ابن طفي، حيث ادانت الطبيب المتهم الرئيس في القضية بعشر سنوات سجنا نافذا وحكمت على الزوجة ووالدتها بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، بينما قضت في حق الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وكان الزوج سفيان البركة، النزيل بسجن الأوداية بمراكش، قد وجه العديد من الشكايات التي يتشبث من خلالها ببرائته التامة من قضية سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث وجه شكاياته الى مجموعة من المسؤولين ضمنهم وزير العدل رفقة رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف بمراكش.

واستغرب السجين الحكم عليه في ملف بريئ منه بخمس سنوات سجنا نافدا وهو الملف الجنائي عدد 646/2017 غرفة الجنايات مراكش، حيث أضح النزيل المذكور، أن كل الأطراف المتورطة وحسب مضمون البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش جاءت تصريحاتها متطابقة وأجمعت على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة اختطاف رضيع، لأنه لا يعاني من أية مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب محضر عدد 7225/ج ج/ ش ق. وأكد سفيان البركة، أن الأطراف المتورطة أكدت أمام ممثل الحق العام أثناء التقديم تصريحاتها المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والتي تبرؤه بشكل مطلق، كما جاءت تصريحاتها منسجمة أمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، كما تطابقت تصريحاتهم أثناء جلسات المحاكمة ، وأكدوا أنه لم يكن على علم بواقعة اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية مقابل ذلك.

واستغرب سفيان البركة، لكون الشرطة القضائية التي استنفرت كل عناصرها وإمكانياتها اللوجستيكية والعلمية لم تجر خبرة على هاتفه النقال عكس جميع الهواتف المحجوزة حيث اكد أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته.

واعتبر المتحدث ذاته، أن البحث التمهيدي كان معيبا لكونه لم يلتزم بتوجيهات اللجنة الطبية التي أشرفت على فحص زوجته بتاريخ 27 شتنبر 2017 بقاعة الأمومة بمستشفى ابن طفيل حيث أوصى الفريق الطبي بإجراء فحوصات تكميلية لإثبات صحة ادعاءات الزوجة بخصوص إجهاضها لثلاثة مرات متتالية إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الفحوصات رغم أهميتها، كما أن تقرير اللجنة الطبية حرر في وصفتين طبيتين بدون خاتم ولا توقيع عناصر اللجنة وهو ما يسقط هذا المستند تحت طائلة البطلان.

وانهى البركة شكايته بالتأكيد على أن هذه النواقص لا تعدو أن تكون غيضا من فيض بما أدى إلى إدانته بجرائم لا علاقة له بها بتاتا ووفق منطق لا يستقيم قانونا ولا واقعا، على اعتبار أن الأحكام القضائية تستوجب التوقير ولايجب التعليق عليها، مع آماله تدارك الخطأ في مرحلة الاستئناف بإجراء خبرة على هاتفه المحجوز وإخضاع زوجته للفحوصات التكميلية وهو ما من شأنه إثبات براءته.



اقرأ أيضاً
إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة