قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يومه الجمعة 20 أكتوبر تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) حاليا عبد العالي دومو ،وذلك بعد إدلاء دفاع هذا الأخير بشهادة طبية تفيد ان المتهم مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية الى يوم 3 نونبر

وقد كان مرتقبا ان تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا اليوم لكون جلسة يومه كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له ان طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تأسست على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابا، مشيرا إلى غياب تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بخصوص جهة مراكش اسفي خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف  الغلوسي، أن ” التقرير لم ير النور لحدود الآن وهو ماجعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية “لإختفاء ” هذا التقرير /اللغز ؟وهل من تمييز بين المسؤولين على اساس انتماءاتهم الحزبية وقربهم من مواقع القرار ؟”.