مراكش

بين رحمة الإيواء وقسوة الشارع.. تفاقم معاناة المختلين عقلياً يثير استياء المراكشيين


زكرياء البشيكري نشر في: 25 مايو 2024

تشهد مدينة مراكش حالة من الاستياء والاستغراب، بعد إطلاق سراح عدد من المختلين عقلياً من مراكز الإيواء التي أُنشئت خصيصا لاستقبالهم، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة بذلتها السلطات الأمنية والمحلية لإزالة هؤلاء الأشخاص من شوارع وأزقة المدينة، نظرا للخطر الذي يشكلونه على سلامة المراكشيين وزوار المدينة.

وفي الفترة الأخيرة، بادرت السلطات بمراكش إلى تنفيذ حملات واسعة لنقل المختلين عقليا من الشوارع إلى مراكز الإيواء، بهدف تقديم الرعاية المناسبة لهم وضمان أمن المواطنين ومستعملي الطريق، وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا من قبل سكان المدينة، الذين رأوا فيها حلا  مناسبا لمشكلة انتشار المختلين عقيا بالشوارع والتي لطالما عانوا منها.

لكن التفاؤل والارتياح لم يدم طويلا، حيث يتفاجئ المواطنين في كل مرة، بمصادفة هؤلاء الأشخاص، في كل مرة وذلك بعد تحييدهم من الشارع العام، ليتضح بعد ذلك أنه يتم إطلاقهم من مراكز الإيواء مباشرة بعد ساعات قليلة من استقبالهم، دون تقديم تفسير واضح للأسباب وراء هذا الإجراء، وأثار هذا الأمر مخاوف وشكاوى المواطنين، الذين يعتبرون عودة المختلين إلى الشارع العام تهديدا مباشرا لأمنهم وسلامتهم.

تقول فاطمة، إحدى سكان حي جيليز: لقد شعرنا ببعض الأمان عندما رأينا أن السلطات أخذت على عاتقها حل هذه المشكلة، لكننا الآن نعود لنفس الوضع السابق. لا نفهم لماذا تم إطلاق سراحهم.

وفي ظل هذه الأوضاع، توجه العديد من المواطنين بنداءات إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المختلين عقليا والذين يتم الزج بهم خارج مراكز الإيواء، بسبب التعامل الذي يحط من كرامتهم والقسوة التي يتعرضون لها أحيانا، وطالب المراكشيون بإعادة النظر في السياسات المتبعة في مراكز الإيواء لضمان فضاء مناسب ورعاية محترمة وتراعي لشرط الكرامة لهاته الفئة.

تظل مشكلة تواجد المختلين عقليا في شوارع وأزقة مراكش، قضية حساسة ومعقدة تتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس المنتخبة بالمدينة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويأمل سكان مراكش في أن تتخذ هذه الجهات خطوات جادة ودائمة لضمان سلامة الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المختلين العقليين، وحق المواطنين المراكشيين في الأمن والأمان.

تشهد مدينة مراكش حالة من الاستياء والاستغراب، بعد إطلاق سراح عدد من المختلين عقلياً من مراكز الإيواء التي أُنشئت خصيصا لاستقبالهم، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة بذلتها السلطات الأمنية والمحلية لإزالة هؤلاء الأشخاص من شوارع وأزقة المدينة، نظرا للخطر الذي يشكلونه على سلامة المراكشيين وزوار المدينة.

وفي الفترة الأخيرة، بادرت السلطات بمراكش إلى تنفيذ حملات واسعة لنقل المختلين عقليا من الشوارع إلى مراكز الإيواء، بهدف تقديم الرعاية المناسبة لهم وضمان أمن المواطنين ومستعملي الطريق، وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا من قبل سكان المدينة، الذين رأوا فيها حلا  مناسبا لمشكلة انتشار المختلين عقيا بالشوارع والتي لطالما عانوا منها.

لكن التفاؤل والارتياح لم يدم طويلا، حيث يتفاجئ المواطنين في كل مرة، بمصادفة هؤلاء الأشخاص، في كل مرة وذلك بعد تحييدهم من الشارع العام، ليتضح بعد ذلك أنه يتم إطلاقهم من مراكز الإيواء مباشرة بعد ساعات قليلة من استقبالهم، دون تقديم تفسير واضح للأسباب وراء هذا الإجراء، وأثار هذا الأمر مخاوف وشكاوى المواطنين، الذين يعتبرون عودة المختلين إلى الشارع العام تهديدا مباشرا لأمنهم وسلامتهم.

تقول فاطمة، إحدى سكان حي جيليز: لقد شعرنا ببعض الأمان عندما رأينا أن السلطات أخذت على عاتقها حل هذه المشكلة، لكننا الآن نعود لنفس الوضع السابق. لا نفهم لماذا تم إطلاق سراحهم.

وفي ظل هذه الأوضاع، توجه العديد من المواطنين بنداءات إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المختلين عقليا والذين يتم الزج بهم خارج مراكز الإيواء، بسبب التعامل الذي يحط من كرامتهم والقسوة التي يتعرضون لها أحيانا، وطالب المراكشيون بإعادة النظر في السياسات المتبعة في مراكز الإيواء لضمان فضاء مناسب ورعاية محترمة وتراعي لشرط الكرامة لهاته الفئة.

تظل مشكلة تواجد المختلين عقليا في شوارع وأزقة مراكش، قضية حساسة ومعقدة تتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس المنتخبة بالمدينة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويأمل سكان مراكش في أن تتخذ هذه الجهات خطوات جادة ودائمة لضمان سلامة الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المختلين العقليين، وحق المواطنين المراكشيين في الأمن والأمان.



اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة