مراكش

بين رحمة الإيواء وقسوة الشارع.. تفاقم معاناة المختلين عقلياً يثير استياء المراكشيين


زكرياء البشيكري نشر في: 25 مايو 2024

تشهد مدينة مراكش حالة من الاستياء والاستغراب، بعد إطلاق سراح عدد من المختلين عقلياً من مراكز الإيواء التي أُنشئت خصيصا لاستقبالهم، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة بذلتها السلطات الأمنية والمحلية لإزالة هؤلاء الأشخاص من شوارع وأزقة المدينة، نظرا للخطر الذي يشكلونه على سلامة المراكشيين وزوار المدينة.

وفي الفترة الأخيرة، بادرت السلطات بمراكش إلى تنفيذ حملات واسعة لنقل المختلين عقليا من الشوارع إلى مراكز الإيواء، بهدف تقديم الرعاية المناسبة لهم وضمان أمن المواطنين ومستعملي الطريق، وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا من قبل سكان المدينة، الذين رأوا فيها حلا  مناسبا لمشكلة انتشار المختلين عقيا بالشوارع والتي لطالما عانوا منها.

لكن التفاؤل والارتياح لم يدم طويلا، حيث يتفاجئ المواطنين في كل مرة، بمصادفة هؤلاء الأشخاص، في كل مرة وذلك بعد تحييدهم من الشارع العام، ليتضح بعد ذلك أنه يتم إطلاقهم من مراكز الإيواء مباشرة بعد ساعات قليلة من استقبالهم، دون تقديم تفسير واضح للأسباب وراء هذا الإجراء، وأثار هذا الأمر مخاوف وشكاوى المواطنين، الذين يعتبرون عودة المختلين إلى الشارع العام تهديدا مباشرا لأمنهم وسلامتهم.

تقول فاطمة، إحدى سكان حي جيليز: لقد شعرنا ببعض الأمان عندما رأينا أن السلطات أخذت على عاتقها حل هذه المشكلة، لكننا الآن نعود لنفس الوضع السابق. لا نفهم لماذا تم إطلاق سراحهم.

وفي ظل هذه الأوضاع، توجه العديد من المواطنين بنداءات إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المختلين عقليا والذين يتم الزج بهم خارج مراكز الإيواء، بسبب التعامل الذي يحط من كرامتهم والقسوة التي يتعرضون لها أحيانا، وطالب المراكشيون بإعادة النظر في السياسات المتبعة في مراكز الإيواء لضمان فضاء مناسب ورعاية محترمة وتراعي لشرط الكرامة لهاته الفئة.

تظل مشكلة تواجد المختلين عقليا في شوارع وأزقة مراكش، قضية حساسة ومعقدة تتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس المنتخبة بالمدينة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويأمل سكان مراكش في أن تتخذ هذه الجهات خطوات جادة ودائمة لضمان سلامة الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المختلين العقليين، وحق المواطنين المراكشيين في الأمن والأمان.

تشهد مدينة مراكش حالة من الاستياء والاستغراب، بعد إطلاق سراح عدد من المختلين عقلياً من مراكز الإيواء التي أُنشئت خصيصا لاستقبالهم، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة بذلتها السلطات الأمنية والمحلية لإزالة هؤلاء الأشخاص من شوارع وأزقة المدينة، نظرا للخطر الذي يشكلونه على سلامة المراكشيين وزوار المدينة.

وفي الفترة الأخيرة، بادرت السلطات بمراكش إلى تنفيذ حملات واسعة لنقل المختلين عقليا من الشوارع إلى مراكز الإيواء، بهدف تقديم الرعاية المناسبة لهم وضمان أمن المواطنين ومستعملي الطريق، وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا من قبل سكان المدينة، الذين رأوا فيها حلا  مناسبا لمشكلة انتشار المختلين عقيا بالشوارع والتي لطالما عانوا منها.

لكن التفاؤل والارتياح لم يدم طويلا، حيث يتفاجئ المواطنين في كل مرة، بمصادفة هؤلاء الأشخاص، في كل مرة وذلك بعد تحييدهم من الشارع العام، ليتضح بعد ذلك أنه يتم إطلاقهم من مراكز الإيواء مباشرة بعد ساعات قليلة من استقبالهم، دون تقديم تفسير واضح للأسباب وراء هذا الإجراء، وأثار هذا الأمر مخاوف وشكاوى المواطنين، الذين يعتبرون عودة المختلين إلى الشارع العام تهديدا مباشرا لأمنهم وسلامتهم.

تقول فاطمة، إحدى سكان حي جيليز: لقد شعرنا ببعض الأمان عندما رأينا أن السلطات أخذت على عاتقها حل هذه المشكلة، لكننا الآن نعود لنفس الوضع السابق. لا نفهم لماذا تم إطلاق سراحهم.

وفي ظل هذه الأوضاع، توجه العديد من المواطنين بنداءات إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المختلين عقليا والذين يتم الزج بهم خارج مراكز الإيواء، بسبب التعامل الذي يحط من كرامتهم والقسوة التي يتعرضون لها أحيانا، وطالب المراكشيون بإعادة النظر في السياسات المتبعة في مراكز الإيواء لضمان فضاء مناسب ورعاية محترمة وتراعي لشرط الكرامة لهاته الفئة.

تظل مشكلة تواجد المختلين عقليا في شوارع وأزقة مراكش، قضية حساسة ومعقدة تتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس المنتخبة بالمدينة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويأمل سكان مراكش في أن تتخذ هذه الجهات خطوات جادة ودائمة لضمان سلامة الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المختلين العقليين، وحق المواطنين المراكشيين في الأمن والأمان.



اقرأ أيضاً
19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

بعدما اثارت الجدل.. مصدر رسمي يكشف لـكشـ24 توضيحات بشأن الاشغال بشارع محمد الخامس
كشف مصدر مسؤول لـ كشـ24 ان أشغال تهيئة شارع محمد الخامس بمراكش تسير نحو مراحلها الأخيرة، بعدما تجاوزت نسبة التقدم فيها 80%، وفق ما أكدته مصادر تقنية ميدانية. وبخصوص بعض الفوارق البصرية في نوعية الحصى وأشكاله في المقاطع الأولى من الأشغال و التي أثارت عدة تساؤلات، أوضحت الجهات المعنية أن تلك المقاطع كانت جزءًا من مرحلة اختبارية أولى سبقت اعتماد النموذج النهائي، وأن التشطيبات النهائية ستراعي التجانس في الشكل والمادة ووفق المصدر ذاته فقد، حرصت الفرق المنفذة على ضمان استمرارية السير والجولان، دون التأثير على الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا خلال فترات الذروة والعطل. لا سيما و ان الاشغال وسط شارع حيوي يشهد حركة مستمرة للعربات والراجلين، وتم في هذا السياق اتخاذ عدة تدابير لتأمين ولوج المرتفقين والتجار والساكنة لمحلاتهم، مع الحفاظ على سير الأشغال بوتيرة متصاعدة. واضح المصدر ذاته انه تم اختيار تقنية تبليط الأرصفة بـ الخرسانة المزخرفة (béton désactivé)، تماشياً مع ما هو معمول به في المدن والشوارع الكبرى كأكادير ,فاس ,الدار البيضاء والرباط ، لما توفره من سرعة في التنفيذ ومتانة في الاستعمال، إضافة إلى انسجامه مع الطابع الجمالي والحضري لمدينة مراكش.
مراكش

انطلاق البحث العلني لمشروع تصميم تهيئة مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي
انطلق رسميا يومه اللاثنين 12 ماي، البحث العلني لمشروع تصميم التهيئة القطاعي “مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي”، والذي يتعلق بجزء من مقاطعة جليز و مقاطعة المنارة، على ان يستمر لمدة شهر كامل، حسب التوقيت الإداري الرسمي. وكانت رئيسة جماعة مراكش قد اعلنت عن افتتاح بحث علني لمشروع تصميم التهيئة القطاعي "مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي"، والذي يهم مقاطعتي جليز والمنارة بمدينة مراكش.وستمتد هذه الفترة لمدة شهر كامل، ابتداءً من 12 ماي 2025 إلى غاية 11 يونيو 2025، حيث تم تخصيص سجل يوضع رهن إشارة العموم  قصد إدراج ملاحظاتهم بشأن المشروع.وقد تم تحديد مقر المجلس الجماعي، بالقصر البلدي الكائن بشارع محمد الخامس بمراكش، كمكان لاستقبال المواطنين خلال أوقات العمل، من أجل الإطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم آرائهم في الموضوع.    
مراكش

مستجدات مشروع موقف السيارات متعدد الطوابق بمراكش
في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، أعلنت جماعة مراكش مؤخرا، عن منح عقد بناء مرآب للسيارات في منطقة عرصة المعاش بالمدينة القديمة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وقع الاختيار في المناقصة على التكتل المكون من شركتي GITP وENTRAM، حيث سيتم تنفيذ المشروع كحزمة واحدة، بحسب موقع "médias24". وتُقدر تكلفة إنجاز هذا المشروع الهام الذي سيتكون من ثلاثة طوابق، بحوالي 75 مليون درهم، في حين حُددت مدة الأشغال في ستة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن المناقصة الأولية للمشروع، التي كانت قد أعلنت عنها جماعة مراكش في مارس الماضي، تم اعتبارها فاشلة بسبب عدم تقديم عروض تتناسب مع المعايير المطلوبة، ما دفع الجماعة إلى إعادة طرح مناقصة جديدة. من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين والزوار في مراكش، بالإضافة إلى تحسين حركة المرور، ما سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المدينة، ويجعلها أكثر قدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الزوار التي تتوافد عليها كل عام، كما سيعزز المشروع من جاذبية مراكش كوجهة سياحية واقتصادية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة