الثلاثاء 18 يونيو 2024, 04:08

إقتصاد

بينها المغرب.. تضاعف حجم الإنفاق في الدول العربية خلال رمضان


كشـ24 نشر في: 15 أبريل 2022

زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.تشهد الأسواق العربية خلال شهر رمضان ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية الأسر، ويرفع حجم إنفاقها.ويبدو أن الإنفاق تضاعف بشكل أكبر هذه السنة في ظل ظروف دولية استثنائية بدأت بأزمة سلاسل التوريد التي رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وتستمر في ظل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من بين أكبر المصدرين للقمح في العالم ونحو المنطقة العربية.المغرب.. 40% زيادة في الإنفاق في المغرب، يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 16.3% في المتوسط خلال شهر رمضان. وتنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى.وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.5% وأكثر من 40%، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية).وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.5 دولارا شهريا)، وفق ما رصدته مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي.وتنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.10 دولار).ويشير موقع "نامبيو" في آخر تحديث له في سبتمبر الماضي، إلى أن تكلفة المعيشة في العاصمة الرباط تبلغ شهريا بالنسبة لأسرة من 4 أفراد: 14 ألفا و 746 درهما، من دون مصاريف الإيجار.وفي حديث مع الجزيرة نت، يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إن تكلفة شهر رمضان تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية. وقدّر الخراطي التكلفة الشهرية للسلع الغذائية بين 3 آلاف و7 آلاف درهم (300-700 دولار) لأسرة من 4 أشخاص، دون احتساب أي نفقات أخرى كالترفيه أو النقل والسكن وغيرها.تونس.. أسعار ملتهبة في تونس، ومع ارتفاع الأسعار المستمر الذي تعرفه المواد الغذائية ولا سيما المدعمة منها، فإن مستوى الإنفاق يرتفع أكثر من 40% في رمضان، بحسب دراسة لمعهد الاستهلاك.وبحسب ما نقلت مراسلة الجزيرة نت أمال الهلالي، فقد شهدت أسعار مواد أساسية كالبيض والدواجن وزيت الزيتون ارتفاعا تجاوز 20%، بينما تعرف مواد أخرى مدعمة ندرة في الأسواق، ولا سيما الدقيق والمعجنات والأرز.وحذّر خبراء من تصاعد معدل التضخم الذي بلغ خلال يناير الماضي 6.7%، ومن انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.وتوقّع مدير منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون رمضان هذه السنة مختلفا بالنسبة للأسر التونسية، في ظل الظروف العالمية وخصوصا الحرب الأوكرانية، والوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.وشدد على أنه في ظل ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ 21% من عدد السكان (4 ملايين فقير)، فإن تكلفة إفطار عائلة تونسية بسيطة مكونة من 4 أفراد في رمضان لا تقل عن 30 دينارا يوميا (حوالي 10 دولارات)، وهو ما قد يكون صعب المنال على تلك الفئة.السودان.. الغلاء يضرب المبادرات الإنسانيةفي السودان، أجبرت موجة الغلاء العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية على إلغاء "طرد رمضان" (مجموعة من السلع الاستهلاكية) الذي كان يخصص للأسر المتعففة والفقيرة واليتامى، كما لم تتمكن مؤسسات حكومية من الإيفاء باحتياجات العاملين من السلع التي كانت تقدم في السابق خلال رمضان بأسعار مخفضة.وتنقل مراسلة الجزيرة نت مزدلفة عثمان عن مستشار المسؤولية المجتمعية والمنظمات إبراهيم علي ساعد، قوله إن الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية يلقي بظلاله على موائد رمضان، خاصة لدى الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط.ويقول للجزيرة نت إن عددا كبيرا من المنظمات والمبادرات خفضت هذا العام حجم حقائب المواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.ويشير إبراهيم إلى أن سعر محتويات الحقيبة ارتفع بنسبة تقارب 100% مقارنة بالعام الماضي. وتبعا لذلك، قد تصل تكلفة مائدة إفطار وسحور الأسرة المتوسطة هذا العام لليوم الواحد ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه (الدولار يعادل حوالي 600 جنيه).ويقول الناشط التطوعي مجاهد باسان -للجزيرة نت- إن الإفطار السنوي لنحو 600 صائم لمدة شهر تصل تكلفته حاليا إلى 14 مليار جنيه (31.3 مليون دولار)، مقارنة مع 6 مليارات العام الماضي، وهو ما أجبر واجهات طوعية عديدة على إلغائه.ويشير باسان إلى أن منظمتهم الطوعية قدمت العام الماضي 1500 حقيبة رمضانية، لكنها لم تستطع هذا العام تغطية 500 أسرة.وتبلغ تكلفة الحقيبة الرمضانية المتضمنة مواد استهلاكية لأسرة متوسطة حوالي 23 ألف جنيه (51.4 دولارا)، وربما يتم استهلاكها قبل انقضاء الشهر الكريم.كم ينفق المصريون على الطعام في رمضان؟تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية إلى أن الشعب المصري ينفق من 75 إلى 80 مليار جنيه (أكثر من 4 مليارات دولار) على الطعام في شهر رمضان، بزيادة حوالي 25 مليار جنيه عن باقي الشهور الأخرى، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وبسبب موجة التضخم العالية التي تعيشها مصر، فقد ارتفعت أسعار كافة السلع وعلى رأسها المواد الغذائية، حيث قفز سعر كيلوغرام من الدجاج إلى 42 جنيها، ووصل أقل سعر لكيلوغرام من اللحم البلدي إلى 150 جنيها (الدولار يعادل 18.3 جنيها).ووفق البيانات، تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى ما لا يقل عن 170 جنيها يوميا لتناول وجبتي الإفطار والسحور (9.2 دولارات)، بحسب الأرقام التي جمعها مراسل الجزيرة نت أحمد أنور.وعن أسباب زيادة استهلاك الطعام في شهر رمضان، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق "ليست زيادة بمعنى الزيادة، ولكن أبناء الطبقة الوسطى يقومون طول العام بعمليات إعادة تقنين لاستهلاكهم بما يتناسب مع مستويات الدخول والقوة الشرائية التي يحدث لها انخفاض كل يوم". ويضيف فاروق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أنه عند دخول رمضان الكريم، يبدأ المواطن في شراء ما كان محروما منه طوال السنة.ارتفاع فاتورة الغذاء الأردنيين 30%تشير الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات إلى أن فاتورة المستهلك الأردني المخصصة للغذاء ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا، ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.ويبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية المكونة من 4 أفراد 12.5 ألف دينار ( 17.6 ألف دولار)، أي نحو 1042 دينارا (حوالي 1466 دولارا) للشهر الواحد.بينما يبلغ معدل دخل الأسر الأردنية 11.5 ألف دينار (16.2 ألف دولار) -وفق دائرة الإحصاءات العامية- مما يؤشر إلى أن هناك عجزا سنويا في الإنفاق بمعدل ألف دينار (1400 دولار)، ويتوقع خبراء ارتفاع ذلك العجز تبعا لزيادة أسعار السلع المختلفة.ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام. وخلال شهر رمضان ترتفع نسبة إنفاق المستهلك الأردني على الغذاء الضعف، بحسب خبراء اقتصاد.ويتزامن هذا الارتفاع أيضا مع تراجع في دخل المستهلك الأردني نتيجة أزمة كورونا بنسبة تقدرها الإحصاءات الرسمية بين 4% و5% في المتوسط، في حين أن هناك فئات تأثرت بنسبة 50%.ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات -بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش- من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.لبنان.. زيادة كبيرة في تكلفة الإفطارلم ترصد بعد دوائر الإحصاء الرسمية ومراكز الدراسات غير الرسمية التكلفة التي ستحتاجها الأسر اللبنانية لوجبات الإفطار في شهر رمضان لعام 2022.لكن أرقام مؤشرات أسعار الاستهلاك في لبنان، تكشف حجم التكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق عشرات آلاف الأسر، خصوصا أن الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد دفعت نحو 80% من السكان إلى الطبقة الفقيرة، وفق تقديرات دولية.وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان أكثر من 21 ضعفًا، مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ خريف 2019.ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان، وتحديدا في المواد الغذائية، بلغ في الأشهر الأولى من هذا العام نحو 2100%، في حين كان في الفترة عينها من عام 2021 نحو 700%. وهذا يرتبط برفع الدعم كليًا عن استيراد لبنان للمواد الأساسية، بما فيها السلة الغذائية (باستثناء القمح).وقال برو: إن الأسرة اللبنانية التي كانت تنفق على وجبتها الرمضانية نحو 50 ألف ليرة (33 دولارا) قبل الأزمة، أصبحت تحتاج لأكثر من 20 ضعفًا من الكلفة لتوفير مكونات الوجبة نفسها، وفق ما تنقل مراسلة الجزيرة نت جنى الدهيبي.في رمضان 2021، ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أن كلفة الإفطار المؤلّف من مقبلات (تمر وحساء وسلطة) ووجبة أساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، تقدر في رمضان بنحو مليون و800 ألف ليرة (1190 دولارا).لكن حينها، كان سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء يبلغ 12 ألفا و500 ليرة، وكانت الحكومة توفر عبر مصرف لبنان المركزي دعما لاستيراد السلع الأساسية، مما يعني أن كلفة الإفطار عام 2022، سترتفع لأكثر من 100% مقارنة مع رمضان الماضي، مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 24 ألفا.سوريا.. تراجع القدرة الشرائيةتقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولارا)، وفق دراسة بحثية أجرتها صحيفة "قاسيون" الاقتصادية التابعة لحزب "الإرادة الشعبية"، وفق الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت عمر يوسف.ولا توجد أرقام عن حجم الإنفاق خلال شهر رمضان.ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري 72 ألف ليرة سورية، (ما يعادل 30 دولارا)، وفق السعر الرسمي للصرف، ونحو 20 دولارا فقط وفق سعر الصرف في "السوق السوداء".وفي ديسمبر من العام الماضي، أظهرت بيانات مؤشر "نامبيو" المتخصص بالإحصائيات، أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص في سوريا، تحتاج شهريا إلى نحو 1299 دولارا أميركيا، تكاليف معيشة فقط، دون احتساب قيمة إيجار المنزل.وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم إن ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان بقريب من الضعف، ليس مرتبطا بتنوع السلع والمأكولات لدى الأسر السورية في هذا العام، لكنه يأتي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الصرف من 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة رفع حكومة النظام الدعم عن الكثير من السلع.وأضاف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن الشعب السوري ينقسم وفقا لمعدل إنفاق العائلة الشهري إلى طبقة فقيرة جداً يتراوح إنفاقها بين 150 و200 دولار، وطبقة متوسطة تنفق بين 200 و400 دولار، أما الطبقة الغنية فليس هناك حدود لإنفاقها.وفي مناطق سيطرة المعارضة، ليس الوضع أحسن حالا، فبحسب عمال في مهن حرة بإدلب، يبلغ متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة المعارضة نحو ألف ليرة تركية (ما يقارب 70 دولارا)، في حين يحتاج عامل المياومة في إدلب إلى 65 يوما لكسب التكلفة الشهرية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بحسب تقارير مبادرة "ريتش" (REACH) الإنسانية.وتعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، ويعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية للوصول إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وفق التقارير.ومن إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة في المدينة، يقدر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.العراق.. قلة المنتج المحليفي العراق، يقول مراسل الجزيرة نت سلام زيدان: ارتفعت الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر صرف الدولار، وعدم السماح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى قلة المنتج المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب الداخلي. وشهدت معظم الأسواق حركة أقل بكثير من السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معظم الأسعار بنسبة 30%، وبقاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص دون تغيير.وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى مبلغ ما بين 500 و750 دولارا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بحسب المختصين في الاقتصاد.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن إنفاق المواطن العراقي في شهر رمضان مختلف تماما عن الأشهر السابقة، إذ يزيد استهلاك الطعام بنسبة أكثر من 50%.وقامت الجزيرة نت باستطلاع آراء الناس في مركز تجاري للمواد الغذائية في سوق الشورجة، وأكد التجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور النقل الخارجي والداخلي للبضائع، ونبهوا إلى أن حركة السوق ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب زيادة الفقر ومعدلات البطالة.وشهدت الحلويات ارتفاع كبيرا، ويزيد العراقيون إنفاقهم عليها بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الفواكه والخضروات بنسبة أكثر من 20% خلال الأيام الماضية.قطر.. مبادرة السلع المخفضة يصل حجم الإنفاق الغذائي في دولة قطر إلى ما بين 1500 و1800 دولار للأسرة المتوسطة خلال شهر رمضان، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن غيره من شهور السنة؛ نظرا لعوامل عديدة يحددها الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة.وتعلن دولة قطر سنويا قبل شهر رمضان عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة، ويتم تطبيقها طوال الشهر المبارك.ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور -في حديث للجزيرة نت- أن قياس الفرق في الإنفاق في قطر وأغلب الدولة العربية في شهر رمضان ليس بشكل رقمي ولكن بشكل نسبي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في قطر تصل إلى 25% أو 30% من الإنفاق الطبيعي، كما ينقل مراسل الجزيرة نت عماد مراد.الكويت.. 40 دولارا لوجبة الإفطارمع اقتراب شهر رمضان تضطرب ميزانيات الأسر الكويتية -بحسب استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز- بنسب تقترب من 60% إلى 70%، ويتضاعف الإنفاق.ويقدر ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.3% كتغيير سنوي، وفق تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الصادر في فبراير/شباط الماضي.ويقدر متوسط إنفاق أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد على وجبة إفطار، وفق زيادة الأسعار أخيرا بنحو 12 دينارا (نحو 40 دولارا) .ويشير الجيماز إلى أن السفر للعمرة والإعداد لتجهيز البيوت بشراء أدوات منزلية خاصة للمطبخ ومائدة السفرة والاستعداد للعيد بشراء ملابسه خاصة للنساء والأطفال، من أوجه زيادة الإنفاق في شهر رمضان.وقال إذا كان متوسط الإنفاق 500 دينار (1650 دولارا) في غير رمضان، فهو ألف دينار (3300 دولار) خلال الشهر الكريم.حالة الأسواق في العالمعالميا، وصلت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عرقلة صادرات القمح والحبوب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".وارتفع مؤشر الأغذية بنسبة 12.6% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط السابق له، محققًا بذلك قفزة نوعية ليبلغ أعلى مستوى له عام 1990.وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتستحوذ على 18.4% من الصادرات العالمية. أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية.وكانت تصاعدت تحذيرات من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "مجاعة شديدة"، وفق ما ينقل تقرير لوكالة الأناضول.وزادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها في فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.وثمة 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية من القمح، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات وتونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.المصدر : الجزيرة

زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.تشهد الأسواق العربية خلال شهر رمضان ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية الأسر، ويرفع حجم إنفاقها.ويبدو أن الإنفاق تضاعف بشكل أكبر هذه السنة في ظل ظروف دولية استثنائية بدأت بأزمة سلاسل التوريد التي رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وتستمر في ظل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من بين أكبر المصدرين للقمح في العالم ونحو المنطقة العربية.المغرب.. 40% زيادة في الإنفاق في المغرب، يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 16.3% في المتوسط خلال شهر رمضان. وتنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى.وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.5% وأكثر من 40%، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية).وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.5 دولارا شهريا)، وفق ما رصدته مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي.وتنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.10 دولار).ويشير موقع "نامبيو" في آخر تحديث له في سبتمبر الماضي، إلى أن تكلفة المعيشة في العاصمة الرباط تبلغ شهريا بالنسبة لأسرة من 4 أفراد: 14 ألفا و 746 درهما، من دون مصاريف الإيجار.وفي حديث مع الجزيرة نت، يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إن تكلفة شهر رمضان تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية. وقدّر الخراطي التكلفة الشهرية للسلع الغذائية بين 3 آلاف و7 آلاف درهم (300-700 دولار) لأسرة من 4 أشخاص، دون احتساب أي نفقات أخرى كالترفيه أو النقل والسكن وغيرها.تونس.. أسعار ملتهبة في تونس، ومع ارتفاع الأسعار المستمر الذي تعرفه المواد الغذائية ولا سيما المدعمة منها، فإن مستوى الإنفاق يرتفع أكثر من 40% في رمضان، بحسب دراسة لمعهد الاستهلاك.وبحسب ما نقلت مراسلة الجزيرة نت أمال الهلالي، فقد شهدت أسعار مواد أساسية كالبيض والدواجن وزيت الزيتون ارتفاعا تجاوز 20%، بينما تعرف مواد أخرى مدعمة ندرة في الأسواق، ولا سيما الدقيق والمعجنات والأرز.وحذّر خبراء من تصاعد معدل التضخم الذي بلغ خلال يناير الماضي 6.7%، ومن انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.وتوقّع مدير منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون رمضان هذه السنة مختلفا بالنسبة للأسر التونسية، في ظل الظروف العالمية وخصوصا الحرب الأوكرانية، والوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.وشدد على أنه في ظل ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ 21% من عدد السكان (4 ملايين فقير)، فإن تكلفة إفطار عائلة تونسية بسيطة مكونة من 4 أفراد في رمضان لا تقل عن 30 دينارا يوميا (حوالي 10 دولارات)، وهو ما قد يكون صعب المنال على تلك الفئة.السودان.. الغلاء يضرب المبادرات الإنسانيةفي السودان، أجبرت موجة الغلاء العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية على إلغاء "طرد رمضان" (مجموعة من السلع الاستهلاكية) الذي كان يخصص للأسر المتعففة والفقيرة واليتامى، كما لم تتمكن مؤسسات حكومية من الإيفاء باحتياجات العاملين من السلع التي كانت تقدم في السابق خلال رمضان بأسعار مخفضة.وتنقل مراسلة الجزيرة نت مزدلفة عثمان عن مستشار المسؤولية المجتمعية والمنظمات إبراهيم علي ساعد، قوله إن الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية يلقي بظلاله على موائد رمضان، خاصة لدى الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط.ويقول للجزيرة نت إن عددا كبيرا من المنظمات والمبادرات خفضت هذا العام حجم حقائب المواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.ويشير إبراهيم إلى أن سعر محتويات الحقيبة ارتفع بنسبة تقارب 100% مقارنة بالعام الماضي. وتبعا لذلك، قد تصل تكلفة مائدة إفطار وسحور الأسرة المتوسطة هذا العام لليوم الواحد ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه (الدولار يعادل حوالي 600 جنيه).ويقول الناشط التطوعي مجاهد باسان -للجزيرة نت- إن الإفطار السنوي لنحو 600 صائم لمدة شهر تصل تكلفته حاليا إلى 14 مليار جنيه (31.3 مليون دولار)، مقارنة مع 6 مليارات العام الماضي، وهو ما أجبر واجهات طوعية عديدة على إلغائه.ويشير باسان إلى أن منظمتهم الطوعية قدمت العام الماضي 1500 حقيبة رمضانية، لكنها لم تستطع هذا العام تغطية 500 أسرة.وتبلغ تكلفة الحقيبة الرمضانية المتضمنة مواد استهلاكية لأسرة متوسطة حوالي 23 ألف جنيه (51.4 دولارا)، وربما يتم استهلاكها قبل انقضاء الشهر الكريم.كم ينفق المصريون على الطعام في رمضان؟تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية إلى أن الشعب المصري ينفق من 75 إلى 80 مليار جنيه (أكثر من 4 مليارات دولار) على الطعام في شهر رمضان، بزيادة حوالي 25 مليار جنيه عن باقي الشهور الأخرى، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وبسبب موجة التضخم العالية التي تعيشها مصر، فقد ارتفعت أسعار كافة السلع وعلى رأسها المواد الغذائية، حيث قفز سعر كيلوغرام من الدجاج إلى 42 جنيها، ووصل أقل سعر لكيلوغرام من اللحم البلدي إلى 150 جنيها (الدولار يعادل 18.3 جنيها).ووفق البيانات، تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى ما لا يقل عن 170 جنيها يوميا لتناول وجبتي الإفطار والسحور (9.2 دولارات)، بحسب الأرقام التي جمعها مراسل الجزيرة نت أحمد أنور.وعن أسباب زيادة استهلاك الطعام في شهر رمضان، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق "ليست زيادة بمعنى الزيادة، ولكن أبناء الطبقة الوسطى يقومون طول العام بعمليات إعادة تقنين لاستهلاكهم بما يتناسب مع مستويات الدخول والقوة الشرائية التي يحدث لها انخفاض كل يوم". ويضيف فاروق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أنه عند دخول رمضان الكريم، يبدأ المواطن في شراء ما كان محروما منه طوال السنة.ارتفاع فاتورة الغذاء الأردنيين 30%تشير الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات إلى أن فاتورة المستهلك الأردني المخصصة للغذاء ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا، ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.ويبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية المكونة من 4 أفراد 12.5 ألف دينار ( 17.6 ألف دولار)، أي نحو 1042 دينارا (حوالي 1466 دولارا) للشهر الواحد.بينما يبلغ معدل دخل الأسر الأردنية 11.5 ألف دينار (16.2 ألف دولار) -وفق دائرة الإحصاءات العامية- مما يؤشر إلى أن هناك عجزا سنويا في الإنفاق بمعدل ألف دينار (1400 دولار)، ويتوقع خبراء ارتفاع ذلك العجز تبعا لزيادة أسعار السلع المختلفة.ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام. وخلال شهر رمضان ترتفع نسبة إنفاق المستهلك الأردني على الغذاء الضعف، بحسب خبراء اقتصاد.ويتزامن هذا الارتفاع أيضا مع تراجع في دخل المستهلك الأردني نتيجة أزمة كورونا بنسبة تقدرها الإحصاءات الرسمية بين 4% و5% في المتوسط، في حين أن هناك فئات تأثرت بنسبة 50%.ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات -بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش- من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.لبنان.. زيادة كبيرة في تكلفة الإفطارلم ترصد بعد دوائر الإحصاء الرسمية ومراكز الدراسات غير الرسمية التكلفة التي ستحتاجها الأسر اللبنانية لوجبات الإفطار في شهر رمضان لعام 2022.لكن أرقام مؤشرات أسعار الاستهلاك في لبنان، تكشف حجم التكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق عشرات آلاف الأسر، خصوصا أن الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد دفعت نحو 80% من السكان إلى الطبقة الفقيرة، وفق تقديرات دولية.وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان أكثر من 21 ضعفًا، مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ خريف 2019.ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان، وتحديدا في المواد الغذائية، بلغ في الأشهر الأولى من هذا العام نحو 2100%، في حين كان في الفترة عينها من عام 2021 نحو 700%. وهذا يرتبط برفع الدعم كليًا عن استيراد لبنان للمواد الأساسية، بما فيها السلة الغذائية (باستثناء القمح).وقال برو: إن الأسرة اللبنانية التي كانت تنفق على وجبتها الرمضانية نحو 50 ألف ليرة (33 دولارا) قبل الأزمة، أصبحت تحتاج لأكثر من 20 ضعفًا من الكلفة لتوفير مكونات الوجبة نفسها، وفق ما تنقل مراسلة الجزيرة نت جنى الدهيبي.في رمضان 2021، ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أن كلفة الإفطار المؤلّف من مقبلات (تمر وحساء وسلطة) ووجبة أساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، تقدر في رمضان بنحو مليون و800 ألف ليرة (1190 دولارا).لكن حينها، كان سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء يبلغ 12 ألفا و500 ليرة، وكانت الحكومة توفر عبر مصرف لبنان المركزي دعما لاستيراد السلع الأساسية، مما يعني أن كلفة الإفطار عام 2022، سترتفع لأكثر من 100% مقارنة مع رمضان الماضي، مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 24 ألفا.سوريا.. تراجع القدرة الشرائيةتقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولارا)، وفق دراسة بحثية أجرتها صحيفة "قاسيون" الاقتصادية التابعة لحزب "الإرادة الشعبية"، وفق الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت عمر يوسف.ولا توجد أرقام عن حجم الإنفاق خلال شهر رمضان.ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري 72 ألف ليرة سورية، (ما يعادل 30 دولارا)، وفق السعر الرسمي للصرف، ونحو 20 دولارا فقط وفق سعر الصرف في "السوق السوداء".وفي ديسمبر من العام الماضي، أظهرت بيانات مؤشر "نامبيو" المتخصص بالإحصائيات، أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص في سوريا، تحتاج شهريا إلى نحو 1299 دولارا أميركيا، تكاليف معيشة فقط، دون احتساب قيمة إيجار المنزل.وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم إن ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان بقريب من الضعف، ليس مرتبطا بتنوع السلع والمأكولات لدى الأسر السورية في هذا العام، لكنه يأتي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الصرف من 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة رفع حكومة النظام الدعم عن الكثير من السلع.وأضاف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن الشعب السوري ينقسم وفقا لمعدل إنفاق العائلة الشهري إلى طبقة فقيرة جداً يتراوح إنفاقها بين 150 و200 دولار، وطبقة متوسطة تنفق بين 200 و400 دولار، أما الطبقة الغنية فليس هناك حدود لإنفاقها.وفي مناطق سيطرة المعارضة، ليس الوضع أحسن حالا، فبحسب عمال في مهن حرة بإدلب، يبلغ متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة المعارضة نحو ألف ليرة تركية (ما يقارب 70 دولارا)، في حين يحتاج عامل المياومة في إدلب إلى 65 يوما لكسب التكلفة الشهرية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بحسب تقارير مبادرة "ريتش" (REACH) الإنسانية.وتعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، ويعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية للوصول إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وفق التقارير.ومن إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة في المدينة، يقدر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.العراق.. قلة المنتج المحليفي العراق، يقول مراسل الجزيرة نت سلام زيدان: ارتفعت الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر صرف الدولار، وعدم السماح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى قلة المنتج المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب الداخلي. وشهدت معظم الأسواق حركة أقل بكثير من السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معظم الأسعار بنسبة 30%، وبقاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص دون تغيير.وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى مبلغ ما بين 500 و750 دولارا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بحسب المختصين في الاقتصاد.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن إنفاق المواطن العراقي في شهر رمضان مختلف تماما عن الأشهر السابقة، إذ يزيد استهلاك الطعام بنسبة أكثر من 50%.وقامت الجزيرة نت باستطلاع آراء الناس في مركز تجاري للمواد الغذائية في سوق الشورجة، وأكد التجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور النقل الخارجي والداخلي للبضائع، ونبهوا إلى أن حركة السوق ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب زيادة الفقر ومعدلات البطالة.وشهدت الحلويات ارتفاع كبيرا، ويزيد العراقيون إنفاقهم عليها بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الفواكه والخضروات بنسبة أكثر من 20% خلال الأيام الماضية.قطر.. مبادرة السلع المخفضة يصل حجم الإنفاق الغذائي في دولة قطر إلى ما بين 1500 و1800 دولار للأسرة المتوسطة خلال شهر رمضان، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن غيره من شهور السنة؛ نظرا لعوامل عديدة يحددها الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة.وتعلن دولة قطر سنويا قبل شهر رمضان عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة، ويتم تطبيقها طوال الشهر المبارك.ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور -في حديث للجزيرة نت- أن قياس الفرق في الإنفاق في قطر وأغلب الدولة العربية في شهر رمضان ليس بشكل رقمي ولكن بشكل نسبي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في قطر تصل إلى 25% أو 30% من الإنفاق الطبيعي، كما ينقل مراسل الجزيرة نت عماد مراد.الكويت.. 40 دولارا لوجبة الإفطارمع اقتراب شهر رمضان تضطرب ميزانيات الأسر الكويتية -بحسب استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز- بنسب تقترب من 60% إلى 70%، ويتضاعف الإنفاق.ويقدر ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.3% كتغيير سنوي، وفق تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الصادر في فبراير/شباط الماضي.ويقدر متوسط إنفاق أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد على وجبة إفطار، وفق زيادة الأسعار أخيرا بنحو 12 دينارا (نحو 40 دولارا) .ويشير الجيماز إلى أن السفر للعمرة والإعداد لتجهيز البيوت بشراء أدوات منزلية خاصة للمطبخ ومائدة السفرة والاستعداد للعيد بشراء ملابسه خاصة للنساء والأطفال، من أوجه زيادة الإنفاق في شهر رمضان.وقال إذا كان متوسط الإنفاق 500 دينار (1650 دولارا) في غير رمضان، فهو ألف دينار (3300 دولار) خلال الشهر الكريم.حالة الأسواق في العالمعالميا، وصلت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عرقلة صادرات القمح والحبوب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".وارتفع مؤشر الأغذية بنسبة 12.6% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط السابق له، محققًا بذلك قفزة نوعية ليبلغ أعلى مستوى له عام 1990.وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتستحوذ على 18.4% من الصادرات العالمية. أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية.وكانت تصاعدت تحذيرات من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "مجاعة شديدة"، وفق ما ينقل تقرير لوكالة الأناضول.وزادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها في فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.وثمة 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية من القمح، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات وتونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.المصدر : الجزيرة



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة