السبت 18 مايو 2024, 17:32

إقتصاد

بينها المغرب.. تضاعف حجم الإنفاق في الدول العربية خلال رمضان


كشـ24 نشر في: 15 أبريل 2022

زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.تشهد الأسواق العربية خلال شهر رمضان ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية الأسر، ويرفع حجم إنفاقها.ويبدو أن الإنفاق تضاعف بشكل أكبر هذه السنة في ظل ظروف دولية استثنائية بدأت بأزمة سلاسل التوريد التي رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وتستمر في ظل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من بين أكبر المصدرين للقمح في العالم ونحو المنطقة العربية.المغرب.. 40% زيادة في الإنفاق في المغرب، يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 16.3% في المتوسط خلال شهر رمضان. وتنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى.وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.5% وأكثر من 40%، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية).وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.5 دولارا شهريا)، وفق ما رصدته مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي.وتنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.10 دولار).ويشير موقع "نامبيو" في آخر تحديث له في سبتمبر الماضي، إلى أن تكلفة المعيشة في العاصمة الرباط تبلغ شهريا بالنسبة لأسرة من 4 أفراد: 14 ألفا و 746 درهما، من دون مصاريف الإيجار.وفي حديث مع الجزيرة نت، يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إن تكلفة شهر رمضان تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية. وقدّر الخراطي التكلفة الشهرية للسلع الغذائية بين 3 آلاف و7 آلاف درهم (300-700 دولار) لأسرة من 4 أشخاص، دون احتساب أي نفقات أخرى كالترفيه أو النقل والسكن وغيرها.تونس.. أسعار ملتهبة في تونس، ومع ارتفاع الأسعار المستمر الذي تعرفه المواد الغذائية ولا سيما المدعمة منها، فإن مستوى الإنفاق يرتفع أكثر من 40% في رمضان، بحسب دراسة لمعهد الاستهلاك.وبحسب ما نقلت مراسلة الجزيرة نت أمال الهلالي، فقد شهدت أسعار مواد أساسية كالبيض والدواجن وزيت الزيتون ارتفاعا تجاوز 20%، بينما تعرف مواد أخرى مدعمة ندرة في الأسواق، ولا سيما الدقيق والمعجنات والأرز.وحذّر خبراء من تصاعد معدل التضخم الذي بلغ خلال يناير الماضي 6.7%، ومن انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.وتوقّع مدير منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون رمضان هذه السنة مختلفا بالنسبة للأسر التونسية، في ظل الظروف العالمية وخصوصا الحرب الأوكرانية، والوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.وشدد على أنه في ظل ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ 21% من عدد السكان (4 ملايين فقير)، فإن تكلفة إفطار عائلة تونسية بسيطة مكونة من 4 أفراد في رمضان لا تقل عن 30 دينارا يوميا (حوالي 10 دولارات)، وهو ما قد يكون صعب المنال على تلك الفئة.السودان.. الغلاء يضرب المبادرات الإنسانيةفي السودان، أجبرت موجة الغلاء العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية على إلغاء "طرد رمضان" (مجموعة من السلع الاستهلاكية) الذي كان يخصص للأسر المتعففة والفقيرة واليتامى، كما لم تتمكن مؤسسات حكومية من الإيفاء باحتياجات العاملين من السلع التي كانت تقدم في السابق خلال رمضان بأسعار مخفضة.وتنقل مراسلة الجزيرة نت مزدلفة عثمان عن مستشار المسؤولية المجتمعية والمنظمات إبراهيم علي ساعد، قوله إن الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية يلقي بظلاله على موائد رمضان، خاصة لدى الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط.ويقول للجزيرة نت إن عددا كبيرا من المنظمات والمبادرات خفضت هذا العام حجم حقائب المواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.ويشير إبراهيم إلى أن سعر محتويات الحقيبة ارتفع بنسبة تقارب 100% مقارنة بالعام الماضي. وتبعا لذلك، قد تصل تكلفة مائدة إفطار وسحور الأسرة المتوسطة هذا العام لليوم الواحد ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه (الدولار يعادل حوالي 600 جنيه).ويقول الناشط التطوعي مجاهد باسان -للجزيرة نت- إن الإفطار السنوي لنحو 600 صائم لمدة شهر تصل تكلفته حاليا إلى 14 مليار جنيه (31.3 مليون دولار)، مقارنة مع 6 مليارات العام الماضي، وهو ما أجبر واجهات طوعية عديدة على إلغائه.ويشير باسان إلى أن منظمتهم الطوعية قدمت العام الماضي 1500 حقيبة رمضانية، لكنها لم تستطع هذا العام تغطية 500 أسرة.وتبلغ تكلفة الحقيبة الرمضانية المتضمنة مواد استهلاكية لأسرة متوسطة حوالي 23 ألف جنيه (51.4 دولارا)، وربما يتم استهلاكها قبل انقضاء الشهر الكريم.كم ينفق المصريون على الطعام في رمضان؟تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية إلى أن الشعب المصري ينفق من 75 إلى 80 مليار جنيه (أكثر من 4 مليارات دولار) على الطعام في شهر رمضان، بزيادة حوالي 25 مليار جنيه عن باقي الشهور الأخرى، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وبسبب موجة التضخم العالية التي تعيشها مصر، فقد ارتفعت أسعار كافة السلع وعلى رأسها المواد الغذائية، حيث قفز سعر كيلوغرام من الدجاج إلى 42 جنيها، ووصل أقل سعر لكيلوغرام من اللحم البلدي إلى 150 جنيها (الدولار يعادل 18.3 جنيها).ووفق البيانات، تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى ما لا يقل عن 170 جنيها يوميا لتناول وجبتي الإفطار والسحور (9.2 دولارات)، بحسب الأرقام التي جمعها مراسل الجزيرة نت أحمد أنور.وعن أسباب زيادة استهلاك الطعام في شهر رمضان، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق "ليست زيادة بمعنى الزيادة، ولكن أبناء الطبقة الوسطى يقومون طول العام بعمليات إعادة تقنين لاستهلاكهم بما يتناسب مع مستويات الدخول والقوة الشرائية التي يحدث لها انخفاض كل يوم". ويضيف فاروق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أنه عند دخول رمضان الكريم، يبدأ المواطن في شراء ما كان محروما منه طوال السنة.ارتفاع فاتورة الغذاء الأردنيين 30%تشير الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات إلى أن فاتورة المستهلك الأردني المخصصة للغذاء ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا، ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.ويبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية المكونة من 4 أفراد 12.5 ألف دينار ( 17.6 ألف دولار)، أي نحو 1042 دينارا (حوالي 1466 دولارا) للشهر الواحد.بينما يبلغ معدل دخل الأسر الأردنية 11.5 ألف دينار (16.2 ألف دولار) -وفق دائرة الإحصاءات العامية- مما يؤشر إلى أن هناك عجزا سنويا في الإنفاق بمعدل ألف دينار (1400 دولار)، ويتوقع خبراء ارتفاع ذلك العجز تبعا لزيادة أسعار السلع المختلفة.ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام. وخلال شهر رمضان ترتفع نسبة إنفاق المستهلك الأردني على الغذاء الضعف، بحسب خبراء اقتصاد.ويتزامن هذا الارتفاع أيضا مع تراجع في دخل المستهلك الأردني نتيجة أزمة كورونا بنسبة تقدرها الإحصاءات الرسمية بين 4% و5% في المتوسط، في حين أن هناك فئات تأثرت بنسبة 50%.ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات -بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش- من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.لبنان.. زيادة كبيرة في تكلفة الإفطارلم ترصد بعد دوائر الإحصاء الرسمية ومراكز الدراسات غير الرسمية التكلفة التي ستحتاجها الأسر اللبنانية لوجبات الإفطار في شهر رمضان لعام 2022.لكن أرقام مؤشرات أسعار الاستهلاك في لبنان، تكشف حجم التكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق عشرات آلاف الأسر، خصوصا أن الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد دفعت نحو 80% من السكان إلى الطبقة الفقيرة، وفق تقديرات دولية.وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان أكثر من 21 ضعفًا، مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ خريف 2019.ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان، وتحديدا في المواد الغذائية، بلغ في الأشهر الأولى من هذا العام نحو 2100%، في حين كان في الفترة عينها من عام 2021 نحو 700%. وهذا يرتبط برفع الدعم كليًا عن استيراد لبنان للمواد الأساسية، بما فيها السلة الغذائية (باستثناء القمح).وقال برو: إن الأسرة اللبنانية التي كانت تنفق على وجبتها الرمضانية نحو 50 ألف ليرة (33 دولارا) قبل الأزمة، أصبحت تحتاج لأكثر من 20 ضعفًا من الكلفة لتوفير مكونات الوجبة نفسها، وفق ما تنقل مراسلة الجزيرة نت جنى الدهيبي.في رمضان 2021، ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أن كلفة الإفطار المؤلّف من مقبلات (تمر وحساء وسلطة) ووجبة أساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، تقدر في رمضان بنحو مليون و800 ألف ليرة (1190 دولارا).لكن حينها، كان سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء يبلغ 12 ألفا و500 ليرة، وكانت الحكومة توفر عبر مصرف لبنان المركزي دعما لاستيراد السلع الأساسية، مما يعني أن كلفة الإفطار عام 2022، سترتفع لأكثر من 100% مقارنة مع رمضان الماضي، مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 24 ألفا.سوريا.. تراجع القدرة الشرائيةتقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولارا)، وفق دراسة بحثية أجرتها صحيفة "قاسيون" الاقتصادية التابعة لحزب "الإرادة الشعبية"، وفق الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت عمر يوسف.ولا توجد أرقام عن حجم الإنفاق خلال شهر رمضان.ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري 72 ألف ليرة سورية، (ما يعادل 30 دولارا)، وفق السعر الرسمي للصرف، ونحو 20 دولارا فقط وفق سعر الصرف في "السوق السوداء".وفي ديسمبر من العام الماضي، أظهرت بيانات مؤشر "نامبيو" المتخصص بالإحصائيات، أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص في سوريا، تحتاج شهريا إلى نحو 1299 دولارا أميركيا، تكاليف معيشة فقط، دون احتساب قيمة إيجار المنزل.وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم إن ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان بقريب من الضعف، ليس مرتبطا بتنوع السلع والمأكولات لدى الأسر السورية في هذا العام، لكنه يأتي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الصرف من 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة رفع حكومة النظام الدعم عن الكثير من السلع.وأضاف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن الشعب السوري ينقسم وفقا لمعدل إنفاق العائلة الشهري إلى طبقة فقيرة جداً يتراوح إنفاقها بين 150 و200 دولار، وطبقة متوسطة تنفق بين 200 و400 دولار، أما الطبقة الغنية فليس هناك حدود لإنفاقها.وفي مناطق سيطرة المعارضة، ليس الوضع أحسن حالا، فبحسب عمال في مهن حرة بإدلب، يبلغ متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة المعارضة نحو ألف ليرة تركية (ما يقارب 70 دولارا)، في حين يحتاج عامل المياومة في إدلب إلى 65 يوما لكسب التكلفة الشهرية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بحسب تقارير مبادرة "ريتش" (REACH) الإنسانية.وتعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، ويعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية للوصول إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وفق التقارير.ومن إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة في المدينة، يقدر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.العراق.. قلة المنتج المحليفي العراق، يقول مراسل الجزيرة نت سلام زيدان: ارتفعت الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر صرف الدولار، وعدم السماح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى قلة المنتج المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب الداخلي. وشهدت معظم الأسواق حركة أقل بكثير من السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معظم الأسعار بنسبة 30%، وبقاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص دون تغيير.وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى مبلغ ما بين 500 و750 دولارا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بحسب المختصين في الاقتصاد.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن إنفاق المواطن العراقي في شهر رمضان مختلف تماما عن الأشهر السابقة، إذ يزيد استهلاك الطعام بنسبة أكثر من 50%.وقامت الجزيرة نت باستطلاع آراء الناس في مركز تجاري للمواد الغذائية في سوق الشورجة، وأكد التجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور النقل الخارجي والداخلي للبضائع، ونبهوا إلى أن حركة السوق ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب زيادة الفقر ومعدلات البطالة.وشهدت الحلويات ارتفاع كبيرا، ويزيد العراقيون إنفاقهم عليها بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الفواكه والخضروات بنسبة أكثر من 20% خلال الأيام الماضية.قطر.. مبادرة السلع المخفضة يصل حجم الإنفاق الغذائي في دولة قطر إلى ما بين 1500 و1800 دولار للأسرة المتوسطة خلال شهر رمضان، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن غيره من شهور السنة؛ نظرا لعوامل عديدة يحددها الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة.وتعلن دولة قطر سنويا قبل شهر رمضان عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة، ويتم تطبيقها طوال الشهر المبارك.ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور -في حديث للجزيرة نت- أن قياس الفرق في الإنفاق في قطر وأغلب الدولة العربية في شهر رمضان ليس بشكل رقمي ولكن بشكل نسبي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في قطر تصل إلى 25% أو 30% من الإنفاق الطبيعي، كما ينقل مراسل الجزيرة نت عماد مراد.الكويت.. 40 دولارا لوجبة الإفطارمع اقتراب شهر رمضان تضطرب ميزانيات الأسر الكويتية -بحسب استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز- بنسب تقترب من 60% إلى 70%، ويتضاعف الإنفاق.ويقدر ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.3% كتغيير سنوي، وفق تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الصادر في فبراير/شباط الماضي.ويقدر متوسط إنفاق أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد على وجبة إفطار، وفق زيادة الأسعار أخيرا بنحو 12 دينارا (نحو 40 دولارا) .ويشير الجيماز إلى أن السفر للعمرة والإعداد لتجهيز البيوت بشراء أدوات منزلية خاصة للمطبخ ومائدة السفرة والاستعداد للعيد بشراء ملابسه خاصة للنساء والأطفال، من أوجه زيادة الإنفاق في شهر رمضان.وقال إذا كان متوسط الإنفاق 500 دينار (1650 دولارا) في غير رمضان، فهو ألف دينار (3300 دولار) خلال الشهر الكريم.حالة الأسواق في العالمعالميا، وصلت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عرقلة صادرات القمح والحبوب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".وارتفع مؤشر الأغذية بنسبة 12.6% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط السابق له، محققًا بذلك قفزة نوعية ليبلغ أعلى مستوى له عام 1990.وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتستحوذ على 18.4% من الصادرات العالمية. أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية.وكانت تصاعدت تحذيرات من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "مجاعة شديدة"، وفق ما ينقل تقرير لوكالة الأناضول.وزادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها في فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.وثمة 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية من القمح، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات وتونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.المصدر : الجزيرة

زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.تشهد الأسواق العربية خلال شهر رمضان ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية الأسر، ويرفع حجم إنفاقها.ويبدو أن الإنفاق تضاعف بشكل أكبر هذه السنة في ظل ظروف دولية استثنائية بدأت بأزمة سلاسل التوريد التي رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وتستمر في ظل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من بين أكبر المصدرين للقمح في العالم ونحو المنطقة العربية.المغرب.. 40% زيادة في الإنفاق في المغرب، يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 16.3% في المتوسط خلال شهر رمضان. وتنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى.وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.5% وأكثر من 40%، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية).وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.5 دولارا شهريا)، وفق ما رصدته مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي.وتنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.10 دولار).ويشير موقع "نامبيو" في آخر تحديث له في سبتمبر الماضي، إلى أن تكلفة المعيشة في العاصمة الرباط تبلغ شهريا بالنسبة لأسرة من 4 أفراد: 14 ألفا و 746 درهما، من دون مصاريف الإيجار.وفي حديث مع الجزيرة نت، يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إن تكلفة شهر رمضان تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية. وقدّر الخراطي التكلفة الشهرية للسلع الغذائية بين 3 آلاف و7 آلاف درهم (300-700 دولار) لأسرة من 4 أشخاص، دون احتساب أي نفقات أخرى كالترفيه أو النقل والسكن وغيرها.تونس.. أسعار ملتهبة في تونس، ومع ارتفاع الأسعار المستمر الذي تعرفه المواد الغذائية ولا سيما المدعمة منها، فإن مستوى الإنفاق يرتفع أكثر من 40% في رمضان، بحسب دراسة لمعهد الاستهلاك.وبحسب ما نقلت مراسلة الجزيرة نت أمال الهلالي، فقد شهدت أسعار مواد أساسية كالبيض والدواجن وزيت الزيتون ارتفاعا تجاوز 20%، بينما تعرف مواد أخرى مدعمة ندرة في الأسواق، ولا سيما الدقيق والمعجنات والأرز.وحذّر خبراء من تصاعد معدل التضخم الذي بلغ خلال يناير الماضي 6.7%، ومن انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.وتوقّع مدير منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون رمضان هذه السنة مختلفا بالنسبة للأسر التونسية، في ظل الظروف العالمية وخصوصا الحرب الأوكرانية، والوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.وشدد على أنه في ظل ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ 21% من عدد السكان (4 ملايين فقير)، فإن تكلفة إفطار عائلة تونسية بسيطة مكونة من 4 أفراد في رمضان لا تقل عن 30 دينارا يوميا (حوالي 10 دولارات)، وهو ما قد يكون صعب المنال على تلك الفئة.السودان.. الغلاء يضرب المبادرات الإنسانيةفي السودان، أجبرت موجة الغلاء العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية على إلغاء "طرد رمضان" (مجموعة من السلع الاستهلاكية) الذي كان يخصص للأسر المتعففة والفقيرة واليتامى، كما لم تتمكن مؤسسات حكومية من الإيفاء باحتياجات العاملين من السلع التي كانت تقدم في السابق خلال رمضان بأسعار مخفضة.وتنقل مراسلة الجزيرة نت مزدلفة عثمان عن مستشار المسؤولية المجتمعية والمنظمات إبراهيم علي ساعد، قوله إن الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية يلقي بظلاله على موائد رمضان، خاصة لدى الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط.ويقول للجزيرة نت إن عددا كبيرا من المنظمات والمبادرات خفضت هذا العام حجم حقائب المواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.ويشير إبراهيم إلى أن سعر محتويات الحقيبة ارتفع بنسبة تقارب 100% مقارنة بالعام الماضي. وتبعا لذلك، قد تصل تكلفة مائدة إفطار وسحور الأسرة المتوسطة هذا العام لليوم الواحد ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه (الدولار يعادل حوالي 600 جنيه).ويقول الناشط التطوعي مجاهد باسان -للجزيرة نت- إن الإفطار السنوي لنحو 600 صائم لمدة شهر تصل تكلفته حاليا إلى 14 مليار جنيه (31.3 مليون دولار)، مقارنة مع 6 مليارات العام الماضي، وهو ما أجبر واجهات طوعية عديدة على إلغائه.ويشير باسان إلى أن منظمتهم الطوعية قدمت العام الماضي 1500 حقيبة رمضانية، لكنها لم تستطع هذا العام تغطية 500 أسرة.وتبلغ تكلفة الحقيبة الرمضانية المتضمنة مواد استهلاكية لأسرة متوسطة حوالي 23 ألف جنيه (51.4 دولارا)، وربما يتم استهلاكها قبل انقضاء الشهر الكريم.كم ينفق المصريون على الطعام في رمضان؟تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية إلى أن الشعب المصري ينفق من 75 إلى 80 مليار جنيه (أكثر من 4 مليارات دولار) على الطعام في شهر رمضان، بزيادة حوالي 25 مليار جنيه عن باقي الشهور الأخرى، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وبسبب موجة التضخم العالية التي تعيشها مصر، فقد ارتفعت أسعار كافة السلع وعلى رأسها المواد الغذائية، حيث قفز سعر كيلوغرام من الدجاج إلى 42 جنيها، ووصل أقل سعر لكيلوغرام من اللحم البلدي إلى 150 جنيها (الدولار يعادل 18.3 جنيها).ووفق البيانات، تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى ما لا يقل عن 170 جنيها يوميا لتناول وجبتي الإفطار والسحور (9.2 دولارات)، بحسب الأرقام التي جمعها مراسل الجزيرة نت أحمد أنور.وعن أسباب زيادة استهلاك الطعام في شهر رمضان، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق "ليست زيادة بمعنى الزيادة، ولكن أبناء الطبقة الوسطى يقومون طول العام بعمليات إعادة تقنين لاستهلاكهم بما يتناسب مع مستويات الدخول والقوة الشرائية التي يحدث لها انخفاض كل يوم". ويضيف فاروق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أنه عند دخول رمضان الكريم، يبدأ المواطن في شراء ما كان محروما منه طوال السنة.ارتفاع فاتورة الغذاء الأردنيين 30%تشير الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات إلى أن فاتورة المستهلك الأردني المخصصة للغذاء ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا، ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.ويبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية المكونة من 4 أفراد 12.5 ألف دينار ( 17.6 ألف دولار)، أي نحو 1042 دينارا (حوالي 1466 دولارا) للشهر الواحد.بينما يبلغ معدل دخل الأسر الأردنية 11.5 ألف دينار (16.2 ألف دولار) -وفق دائرة الإحصاءات العامية- مما يؤشر إلى أن هناك عجزا سنويا في الإنفاق بمعدل ألف دينار (1400 دولار)، ويتوقع خبراء ارتفاع ذلك العجز تبعا لزيادة أسعار السلع المختلفة.ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام. وخلال شهر رمضان ترتفع نسبة إنفاق المستهلك الأردني على الغذاء الضعف، بحسب خبراء اقتصاد.ويتزامن هذا الارتفاع أيضا مع تراجع في دخل المستهلك الأردني نتيجة أزمة كورونا بنسبة تقدرها الإحصاءات الرسمية بين 4% و5% في المتوسط، في حين أن هناك فئات تأثرت بنسبة 50%.ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات -بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش- من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.لبنان.. زيادة كبيرة في تكلفة الإفطارلم ترصد بعد دوائر الإحصاء الرسمية ومراكز الدراسات غير الرسمية التكلفة التي ستحتاجها الأسر اللبنانية لوجبات الإفطار في شهر رمضان لعام 2022.لكن أرقام مؤشرات أسعار الاستهلاك في لبنان، تكشف حجم التكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق عشرات آلاف الأسر، خصوصا أن الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد دفعت نحو 80% من السكان إلى الطبقة الفقيرة، وفق تقديرات دولية.وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان أكثر من 21 ضعفًا، مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ خريف 2019.ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان، وتحديدا في المواد الغذائية، بلغ في الأشهر الأولى من هذا العام نحو 2100%، في حين كان في الفترة عينها من عام 2021 نحو 700%. وهذا يرتبط برفع الدعم كليًا عن استيراد لبنان للمواد الأساسية، بما فيها السلة الغذائية (باستثناء القمح).وقال برو: إن الأسرة اللبنانية التي كانت تنفق على وجبتها الرمضانية نحو 50 ألف ليرة (33 دولارا) قبل الأزمة، أصبحت تحتاج لأكثر من 20 ضعفًا من الكلفة لتوفير مكونات الوجبة نفسها، وفق ما تنقل مراسلة الجزيرة نت جنى الدهيبي.في رمضان 2021، ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أن كلفة الإفطار المؤلّف من مقبلات (تمر وحساء وسلطة) ووجبة أساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، تقدر في رمضان بنحو مليون و800 ألف ليرة (1190 دولارا).لكن حينها، كان سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء يبلغ 12 ألفا و500 ليرة، وكانت الحكومة توفر عبر مصرف لبنان المركزي دعما لاستيراد السلع الأساسية، مما يعني أن كلفة الإفطار عام 2022، سترتفع لأكثر من 100% مقارنة مع رمضان الماضي، مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 24 ألفا.سوريا.. تراجع القدرة الشرائيةتقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولارا)، وفق دراسة بحثية أجرتها صحيفة "قاسيون" الاقتصادية التابعة لحزب "الإرادة الشعبية"، وفق الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت عمر يوسف.ولا توجد أرقام عن حجم الإنفاق خلال شهر رمضان.ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري 72 ألف ليرة سورية، (ما يعادل 30 دولارا)، وفق السعر الرسمي للصرف، ونحو 20 دولارا فقط وفق سعر الصرف في "السوق السوداء".وفي ديسمبر من العام الماضي، أظهرت بيانات مؤشر "نامبيو" المتخصص بالإحصائيات، أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص في سوريا، تحتاج شهريا إلى نحو 1299 دولارا أميركيا، تكاليف معيشة فقط، دون احتساب قيمة إيجار المنزل.وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم إن ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان بقريب من الضعف، ليس مرتبطا بتنوع السلع والمأكولات لدى الأسر السورية في هذا العام، لكنه يأتي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الصرف من 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة رفع حكومة النظام الدعم عن الكثير من السلع.وأضاف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن الشعب السوري ينقسم وفقا لمعدل إنفاق العائلة الشهري إلى طبقة فقيرة جداً يتراوح إنفاقها بين 150 و200 دولار، وطبقة متوسطة تنفق بين 200 و400 دولار، أما الطبقة الغنية فليس هناك حدود لإنفاقها.وفي مناطق سيطرة المعارضة، ليس الوضع أحسن حالا، فبحسب عمال في مهن حرة بإدلب، يبلغ متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة المعارضة نحو ألف ليرة تركية (ما يقارب 70 دولارا)، في حين يحتاج عامل المياومة في إدلب إلى 65 يوما لكسب التكلفة الشهرية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بحسب تقارير مبادرة "ريتش" (REACH) الإنسانية.وتعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، ويعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية للوصول إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وفق التقارير.ومن إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة في المدينة، يقدر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.العراق.. قلة المنتج المحليفي العراق، يقول مراسل الجزيرة نت سلام زيدان: ارتفعت الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر صرف الدولار، وعدم السماح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى قلة المنتج المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب الداخلي. وشهدت معظم الأسواق حركة أقل بكثير من السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معظم الأسعار بنسبة 30%، وبقاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص دون تغيير.وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى مبلغ ما بين 500 و750 دولارا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بحسب المختصين في الاقتصاد.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن إنفاق المواطن العراقي في شهر رمضان مختلف تماما عن الأشهر السابقة، إذ يزيد استهلاك الطعام بنسبة أكثر من 50%.وقامت الجزيرة نت باستطلاع آراء الناس في مركز تجاري للمواد الغذائية في سوق الشورجة، وأكد التجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور النقل الخارجي والداخلي للبضائع، ونبهوا إلى أن حركة السوق ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب زيادة الفقر ومعدلات البطالة.وشهدت الحلويات ارتفاع كبيرا، ويزيد العراقيون إنفاقهم عليها بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الفواكه والخضروات بنسبة أكثر من 20% خلال الأيام الماضية.قطر.. مبادرة السلع المخفضة يصل حجم الإنفاق الغذائي في دولة قطر إلى ما بين 1500 و1800 دولار للأسرة المتوسطة خلال شهر رمضان، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن غيره من شهور السنة؛ نظرا لعوامل عديدة يحددها الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة.وتعلن دولة قطر سنويا قبل شهر رمضان عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة، ويتم تطبيقها طوال الشهر المبارك.ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور -في حديث للجزيرة نت- أن قياس الفرق في الإنفاق في قطر وأغلب الدولة العربية في شهر رمضان ليس بشكل رقمي ولكن بشكل نسبي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في قطر تصل إلى 25% أو 30% من الإنفاق الطبيعي، كما ينقل مراسل الجزيرة نت عماد مراد.الكويت.. 40 دولارا لوجبة الإفطارمع اقتراب شهر رمضان تضطرب ميزانيات الأسر الكويتية -بحسب استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز- بنسب تقترب من 60% إلى 70%، ويتضاعف الإنفاق.ويقدر ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.3% كتغيير سنوي، وفق تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الصادر في فبراير/شباط الماضي.ويقدر متوسط إنفاق أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد على وجبة إفطار، وفق زيادة الأسعار أخيرا بنحو 12 دينارا (نحو 40 دولارا) .ويشير الجيماز إلى أن السفر للعمرة والإعداد لتجهيز البيوت بشراء أدوات منزلية خاصة للمطبخ ومائدة السفرة والاستعداد للعيد بشراء ملابسه خاصة للنساء والأطفال، من أوجه زيادة الإنفاق في شهر رمضان.وقال إذا كان متوسط الإنفاق 500 دينار (1650 دولارا) في غير رمضان، فهو ألف دينار (3300 دولار) خلال الشهر الكريم.حالة الأسواق في العالمعالميا، وصلت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عرقلة صادرات القمح والحبوب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".وارتفع مؤشر الأغذية بنسبة 12.6% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط السابق له، محققًا بذلك قفزة نوعية ليبلغ أعلى مستوى له عام 1990.وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتستحوذ على 18.4% من الصادرات العالمية. أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية.وكانت تصاعدت تحذيرات من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "مجاعة شديدة"، وفق ما ينقل تقرير لوكالة الأناضول.وزادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها في فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.وثمة 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية من القمح، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات وتونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.المصدر : الجزيرة



اقرأ أيضاً
المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية
تعتزم وزارة التجارة والصناعة، الجمعة 17 ماي الجاري، إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62 بالمئة لحماية السوق المحلية. ووفق ما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر بالوزارة، فإن العلامة التجارية التركية (اعتماد) ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34 بالمئة فقط. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4 بالمئة، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34 بالمئة. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004. وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.
إقتصاد

بعد منع تصديره.. البصل لن يتجاوز الثلاث دراهم في الأسواق المغربية
بعد قرار ألزم المهنيين بمنع تصدير البصل و عدد من الخضراوات لأسواق خارجية و خاصة إفريقيا، تستمر أسعار البصل في الانخفاض في أسواق الجملة و محلات البيع للعموم. ومع اقتراب عيد الأضحى يكثر الإقبال على استهلاك البصل الذي يعتبر أساسيا في مائدة المغاربة خاصة خلال مناسبة العيد، حيث تعودنا في الأعياد السابقة أن يرتفع ثمن البصل كلما أوشك عيد الأضحى من موعده. ولم يعد ثمن البصل في الأسواق يتجاوز الثلاث دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما في أسواق الجملة ثمنها بين درهم ونصف إلى درهمين، وذلك بسبب وفرة العرض الذي يغطي الطلب بشكل كبير. ولتفادي الارتفاع المحتمل، بادرت الجهات المعنية لإصدار مذكرة تمدد قرار وقف تصدير البصل لما بعد عيد الأضحى، حيث توصل مهنيو ومصدرو البصل بقرار يلزمهم بالبيع في السوق المغربي فقط حتى نهاية فترة العيد. هذا القرار لم يرق للمهنيين والمصدرين، باعتبار العائدات المضاعفة التي يجنونها من تصدير البصل لأسواق إفريقيا، بالإضافة لكونه سيجعلهم يبيعون منتجاتهم من البصل بأسعارها الدنيا في السوق المحلية في ظل المنافسة القوية و وفرة المنتوج.
إقتصاد

ودائع مغاربة الخارج في بنوك المغرب تبلغ 204 مليارات درهم
أعلن بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 1.177,8 مليار درهم عند متم مارس 2024، بنمو بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأفاد البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، بأن ودائع الأسر بلغت 874,4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة، من بينها 204,9 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ 204,7 مليارات درهم. وقد سجلت معدلات العائد على الودائع تراجعا بمقدار 13 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، وبمقدار 27 نقطة أساس في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,82 في المائة، و2,38 في المائة عند متم مارس 2024. هذا وقد جرى تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.
إقتصاد

المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للأغذية في كندا
يحل المغرب ضيف شرف على المعرض الدولي للأغذية في كندا (سيال)، الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء في مونتريال. ويسلط الجناح المغربي، الذي تمت إقامته على مساحة 223 متر مربع بقصر المؤتمرات في الحاضرة الكيبيكية، الضوء على مجموعة من منتجات الصناعة الغذائية والسمكية، في أفق تطوير شراكات تجارية جديدة وتعزيز حصة المملكة في السوق الكندية وأمريكا الشمالية عموما، التي تتيح فرصا هامة. ويلتقي الفاعلون الرئيسيون في مجال الصناعة الغذائية الدولية، خلال الدورة الـ21 لهذا الموعد المهني، بغية الاطلاع على مستجدات الأسواق، وتحفيز الصادرات وعقد الشراكات التجارية. وعلى مدى ثلاثة أيام، يعرض حوالي 18 من المصدرين المغاربة منتجاتهم في عدة قطاعات، من بينها الزيتون والبهارات، ومنتجات الصيد البحري، والكسكس والمعجنات، والبسكويت والتمور. وأشارت المديرة العامة لـ”موروكو فوديكس”، غيثة الغرفي، إلى أن مشاركة المغرب ضيف شرف في هذا الحدث الذي يعد ملتقى للابتكار في مجال الصناعة الغذائية، تشكل فرصة هامة لضمان إشعاع المنتج الأصلي المغربي وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها منتجا ومصدرا في مجال الصناعة الغذائية، في أسواق أمريكا الشمالية. وخلال حفل الافتتاح الذي حضرته سفيرة جلالة الملك في كندا، سورية عثماني، ووزير الفلاحة الكيبيكي، أندري لامونتاني، والمدير العام للمعرض الدولي للأغذية في كندا، توني ميليس، وعدد من الشخصيات من عالمي الاقتصاد والدبلوماسية، قالت السيدة الغرفي إن “المغرب يشتهر في كندا بإنتاج الحوامض التي يبلغ حجم صادراتها السنوية 80 ألف طن وتعرف نموا سنويا”. وسجلت أن “المعرض يتيح فرصة التعريف بمنتجاتنا المتنوعة، الطازجة منها والمصنعة، وكذلك المنتجات البحرية”، بهدف تطوير سلسلة توزيع هذه المنتجات في السوق الكندية لتصل إلى مجموعة واسعة من المستهلكين. وتطرقت المديرة العامة لـ”موروكو فوديكس” إلى أهمية مشاركة المغرب الوازنة في المعرض الدولي للأغذية في كندا من أجل التعريف بالمنتجات المغربية، مذكرة بأن الفضل في الشهرة العالمية لفن الطبخ المغربي يرجع إلى المنتجات المتنوعة وذات الجودة العالية، التي يعتمد عليها. وخلال فعاليات هذا المعرض، الذي يستقطب أزيد من 20 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مهنيو البيع بالتجزئة والمطاعم وتصنيع الأغذية، تنظم “موروكو فوديكس” عروضا للطبخ، فضلا عن برنامج متكامل من اللقاءات التجارية (B2B) بين العارضين المغاربة والزبناء الكنديين. وفي كلمة بهذه المناسبة، ذكرت سفيرة المغرب في كندا بأهمية قضايا الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وتشجيع الابتكار في هذا القطاع، من أجل ضمان تغذية آمنة وصحية وذات جودة، مبرزة أن المغرب، الغني بمنتجاته المجالية وثقافته وخبرته العريقة، يقدم مجموعة من المنتجات الغذائية المتنوعة وعالية الجودة، التي تحظى بتقدير متزايد على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، أبرزت الدبلوماسية النمو المستمر للصادرات المغربية، والتي لا تقتصر على المنتجات الخام، بل تشمل أيضا مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة، من قبيل المنتجات المصبرة والمجمدة وزيوت الزيتون البكر. وسجلت أن استمرار إشعاع هذه المنتجات على الصعيد الدولي يتطلب “مواصلة جهودنا لضمان جودتها وسلامتها الصحية وإمكانية تتبع مسارها”، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بغية تحفيز ظروف إقلاع قطاع للصناعة الغذائية يتسم بالتنافسية والابتكار واحترام المتطلبات البيئية، ودائم البحث عن فرص وأسواق جديدة. وتطرقت عثماني إلى العلاقات التجارية مع كندا، مشيدة بكون المغرب أضحى اليوم الشريك الاقتصادي والتجاري الرابع لهذا البلد في إفريقيا، مع حجم مبادلات يفوق 1.15 مليار دولار كندي. بدورهما، أبرز كل من مدير المعرض ووزير الفلاحة الكيبيكي أهمية المشاركة المتميزة للمغرب في الدورة الحالية لهذا المعرض الرئيسي في مجال الصناعة الغذائية بكندا، معتبرين أنها شهادة على تنوع وجودة وأصالة المنتجات المغربية، والتزام الجانبين بتوطيد العلاقات الثنائية. وقد تعززت دينامية الشراكة بين المغرب وكندا، اللذان يخلدان هذه السنة الذكرى الـ62 لإقامة العلاقات الدبلوماسية والتعاون، لاسيما على الصعيد التجاري. إذ فاقت قيمة صادرات المغرب من الأغذية المصنعة إلى كندا، ثلاثة ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 47 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19. ومثّل قطاع الصناعات الغذائية في سنة 2022 حصة بلغت قيمتها 63 في المائة مقارنة بإجمالي صادرات المغرب إلى هذه السوق في أمريكا الشمالية. وحسب المهنيين، فإن كندا توفر إمكانات هامة لمنتجات الصناعة الغذائية والسمكية المغربية، بالنظر لحجم هذه السوق، وارتفاع قدرتها الشرائية، والإقبال على المنتجات ذات الجودة، فضلا عن الأنماط الاستهلاكية التي تجعل منها سوقا رئيسية.
إقتصاد

تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30 بالمائة بميناء طنجة
تراجعت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حيث بلغت كمية هذه المفرغات بميناء طنجة 1278 طنا حتى متم شهر أبريل 2024.    وانخفضت القيمة السوقية لمفرغات الصيد البحري بنسبة 12% إلى أكثر من 46,51 مليون درهم، مقابل أكثر من 53,13 مليون درهم مع نهاية شهر أبريل من سنة 2023.وحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 37 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 إلى 812 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 17,63 مليون درهم (-14%)، مقابل 20,56 مليون درهم/ 1295 طن حتى نهاية شهر أبريل من سنة 2023. ومن جهتها، تراجعت كمية مفرغات الأسماك البيضاء بنسبة 1% لتصل إلى 206 أطنان، بقيمة تزيد على 11,41 مليون درهم (-11%)، مقارنة بأزيد من 12,88 مليون درهم/208 أطنان على أساس سنوي. وفيما يتعلق بصيد الرخويات البحرية، ارتفعت المداخيل بنسبة 7% لتصل إلى 199 طنا بزيادة 12,96 مليون درهم (+9%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجع حجم المفرغات بنسبة 54% إلى 61 طن، محققة مداخيل تزيد على 4,50 مليون درهم (-42%). وعلى المستوى الوطني، بلغت كمية مفرغات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 268.668 طنا حتى نهاية أبريل 2024، أي بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفت القيمة التجارية لهذه المفرغات بنسبة 1 % إلى حوالي 3,57 مليار درهم.
إقتصاد

الترخيص لـ52 شركة طيران لنقل مغاربة العالم هذا الصيف
كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه بمناسبة موسم الصيف قامت الوزارة بالترخيص لـ 52 شركة للطيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب بـ 135 مطارا دوليا في 52 بلد، أي بارتفاع قدره 15 في المائة مقارنة بموسم الصيف السابق. وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، على سؤال شفهي قدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه منذ التوقيع على اتفاقية السماء المفتوحة عام 2006 مع الاتحاد الأوربي، شهدت الأجواء المغربية تطورا ملحوظا مكن من تحسين الربط الدولي للمغرب بشكل كبير، حيث يرتبط اليوم بأكثر من 150 وجهة بدلا من 90، ومضاعفة عدد الفاعلين ليصل إلى أزيد من 45 شركة طيران. وأضاف الوزير المغربي، فعقد البرنامج الجديد الموقع بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية يعطي زخما جديدا لتطوير الربط الدولي، حيث تعمل الخطوط الجوية الملكية على الرفع التدريجي لأسطولها ليصل في أفق 2037 إلى 200 طائرة، مما سيسمح لها بالانتقال من 99 وجهة في عام 2019 إلى 143 على أن تصبح رابطا عالميا بين القارات. وفيما يخص النقل الجوي الداخلي، أبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقيات الشراكة بين الدولة ومختلف جهات المملكة مكنت من انتعاش إيجابي للحركة الجوية الداخلية (من 1،3 مليون مسافر سنة 2012 إلى 2،6 مليون مسافر سنة 2023) وخاصة تلك المرتكزة بقطب الدار البيضاء. كما انخرطت شركة "العربية" للطيران-المغرب في هذه الدينامية حيث وقعت سنة 2017 اتفاقيات شراكة مع بعض الجهات. ومن أجل مواصلة تعزيز الاتصال الجوي الداخلي بخطوط غير ممركزة على الدار البيضاء، يوضح الوزير، رخصت الوزارة لشركة الطيران Ryanair بفتح 11 خطا داخليا جديدا، ابتداء من صيف 2024، تستفيد منها 9 وجهات مغربية.
إقتصاد

المداخيل الجمركية تسجل ارتفاعا
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 27,96 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 40 مليون درهم، نهاية أبريل الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 5,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة، مقارنة بنهاية أبريل 2023. وفيما يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فبلغت 17,28 مليار درهم، عند نهاية أبريل 2024، مسجلة نموا نسبته 2,7 في المائة. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد حققت تراجعا بنسبة 11,1 في المائة، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 6,5 في المائة. من جهة أخرى، تجاوز صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 5,57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة، مقارنة بنهاية أبريل 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم. من جهة أخرى، بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يزيد عن 28 مليار درهم، مقابل 26,46 مليار درهم، نهاية أبريل 2023.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 18 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة