أعلنت النيجر، أمس الاثنين 17 مارس الجاري، انسحابها رسميا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، في خطوة تعكس تصعيدا في التوترات السياسية التي تشهدها البلاد منذ انقلاب يوليوز 2023، وجاء هذا القرار بعد أن علقت المنظمة عضوية النيجر من جميع هيئاتها، ردا على التطورات السياسية الأخيرة.

وأكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية النيجرية، لاوالي لابو، في رسالة وجهها إلى سفراء البلاد، أن “الحكومة قررت بشكل سيادي الانسحاب من المنظمة الدولية للفرنكوفونية”، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار تأكيد النيجر على سيادتها واستقلاليتها في صنع القرار.

وكانت العلاقات بين النيجر وفرنسا، الدولة التي تتخذ منها المنظمة مقرًا لها، قد شهدت تدهورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. حيث أوقفت النيجر التعاون العسكري مع باريس، وأجبرت القوات الفرنسية المتمركزة على أراضيها على المغادرة. كما تبنت حكومة نيامي سياسات أكثر تشددًا تجاه استغلال الموارد الوطنية، مما أدى إلى سحب تراخيص التعدين من عدد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الفرنسية.

وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية، التي تأسست لتعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي، 93 دولة وحكومة، ويأتي انسحاب النيجر في وقت تشهد فيه العلاقات بين الدول الفرنكوفونية في إفريقيا تحولات كبيرة، خاصة مع تصاعد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على فرنسا وتعزيز السيادة الوطنية.

ويذكر أن النيجر، إحدى دول الساحل الإفريقي، تمر بمرحلة سياسية حرجة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في يوليوز الماضي، وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل دولية واسعة، لا سيما من جانب المنظمات الدولية والدول الفرنكوفونية.

هذا القرار يضع النيجر خارج إطار واحدة من أكبر المنظمات الدولية التي تعنى باللغة الفرنسية والثقافات الناطقة بها، مما قد يكون له تداعيات على علاقاتها الإقليمية والدولية في المستقبل.