تسود حالة من الاستياء وسط مجموعة من المستثمرين المغاربة والاجانب، بسبب العراقيل التي صارت تعترض مشاريعهم المبرمجة بمراكش، بدعوى احترام اجراءات قانونية معينة.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي تعتبر المسؤولة الاولى عن العراقيل المذكورة التي صارت تحول دون انجاز مجموعة المشاريع الاستثمارية، ومن ضمنها مشاريع بميزانيات ضخمة، من شأنها تحريك عجلة مجموعة من القطاعات وتشغيل المئات.ورغم الحاجة الملحة لتحريك الاقتصاد المحلي من جديد بعد الازمة الناتجة عن تداعيات الجائحة، فإن المسؤولة الولائية التي يتم تدوال حديث بشأن حمايتها ودعمها من طرف مسؤول كبير في وزارة الداخلية، لا تكلف نفسها عناء العمل على تسهيل اجراءات انطلاقة مجموعة من الاوراش، وهو ما تسبب الاسبوع الماضي في تخلي مستثمر اجنبي عن فكرة الاستثمار بمراكش، ومغادرته للمغرب.الا ان اكبر خسارة تتسبب فيها البيروقراطية وتعقيد المساطر الخاصة بالتعمير ، تعتبر توقف خطوات تنفيذ مشروع بميزانية تقدر ب 30 مليار، والذي كان من المنتظر ان يساهم في توفير 1000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، لولا تعنت المسؤولة المذكورة، والتلويح بان عقارا مرشحا لاحتضان مشروعه يدخل ضمن العقارات الاثرية، ما يحول دون هدمه واستئناف مشروعه الواعد.واعتبر مهتمون ومقربون من الملف، ان ما تقوم به المسؤولة الولائية مخالف للقانون، على اعتبار ان العقار المعني ملكية خاصة بالمستثمر المذكور، ولديه الحق في التصرف به كما يريد ، علما ان المتضرر يطالب بمده بما يفيد بان البناية تعتبر تراثية بدل عرقلة مشروعه دون سند قانوني واضح وملموس.