طالب الدكتور محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الوفيات التي يعرفها مركز دار الخير بتيط مليل، مشددا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك دستور المملكة الشريفة.وكشف المستشار البرلماني، في سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المذكورة حول وفيات دار الخير، أن وسائل الإعلام تناقلت وفاة أكثر من عشرين مواطنا ومواطنة منذ بداية هذه السنة 2019 بمركز دار الخير بتيط مليل، مطالبا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتحديد أسباب وفاة هؤلاء الضحايا.وأضاف الدكتور بيد الله، أن الصحافة تطرقت لمعطيات مخيفة إن لم تكن "إجرامية"، كتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على المرضى بأمر من القائمين على رعاية هؤلاء النزلاء، وخروج مريض من مستشفى ابن رشد مباشرة بعد عملية جراحية ثقيلة، مبرزا أن الغريب في الأمر أن مصالح تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدخلت لإثارة الانتباه إلى هذه الخروقات المخالفة لحقوق الإنسان وللأعراف المتبعة في العناية بالمرضى والأشخاص المتخلى عنهم ، ولكن دون جدوى.