دعا بيان حقوق المرأة بمراكش، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء، إلى جعل حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في صلب السياسات العامة للهجرة، وذلك في إطار المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة المنعقد بمراكش يومي 10 و11 دجنبر.ويستند البيان، الذي قدمته شبكة "نساء في وضعية هجرة" ومنظمة "أوكسفام الدولية" خلال مؤتمر صحافي، إلى سبعة مبادئ، تهم المشاركة، وعدم التمييز، وإنهاء العنف، والممرات الآمنة، وحقوق الشغل، والحقوق على الحدود الدولية والتنمية المنصفة. كما يدعو إلى إدراج حقوق النساء ضمن كافة مبادئ الهجرة الوطنية والإقليمية والعالمية.وفي كلمة خلال اللقاء، أبرزت كاثرين تاكتاكين، عن شبكة "نساء في وضعية هجرة"، الأهمية الخاصة التي تحظى به الوثيقة، لا سيما وأنها تتزامن مع المصادقة على الميثاق العالمي حول الهجرة، وتخليد الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وشددت على الحاجة للمضي أبعد من الوعد الذي يقدمه الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، معتبرة أن المبادئ التي يقوم عليها "بيان مراكش"، تحدد الأولويات التي يتعين اعتمادها لاحترام حقوق النساء.من جهتها، قالت مديرة مكتب الربط التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجنيف، كريستين ليوو، إن "عريضة مراكش" تعد نداء للعمل يروم تمكين حضور حقوق النساء والفتيات المهاجرات بشكل كامل ضمن أجندة الهجرة، مضيفة أن الميثاق العالمي حول الهجرة يعد مرحلة هامة بالنسبة للحكومات، لكونه يشكل فرصة لتشجيع وحماية حقوق هذه الفئة.واعتبرت أن إرساء الميثاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي ويتطلب تبني سياسات وبرامج تستجيب لحاجيات النساء والفتيات في وضعية هشة.أما سارناتا رينولدز، المستشارة في السياسة بمنظمة "أوكسفام الدولية"، فقد سلطت الضوء على القيمة المضافة لبيان مراكش، التي تعتبر أنه "بسيط لكنه عميق"، وذلك من خلال سبعة مبادئ تجمع بين التجارب والتحديات التي تواجهها النساء المهاجرات.ويعرف المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة مشاركة 150 دولة عضو على الأقل، علاوة على المسؤولين الحكوميين، وأزيد من 700 شريك، ضمنهم ممثلون عن المجتمع المدني والقطاعات العمومية والمهاجرين، الذين شاركوا في مباحثات حول فرص لعقد شراكات مبتكرة، وإمكانات التعاون والمبادرات الأفقية مع الحكومات.