وصف خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، البيان الموقع من طرف بعض نواب رئيس مجلس المقاطعة، الصادر بتاريخ 4 شتنبر والمنشور بـ"كشـ24"، بكونه "مجرد مسرحية هزلية من تأليف وإخراج الرئيس، حيث تم تحريره أثناء انعقاد الدورة في خطوة استباقية واحترازية لأي إجراء قانوني ضده".وقال بولحسن في بيان حقيقة توصلت الجريدة بنسخة منه، إن "البيان المذكور هو محاولة لإضفاء الشرعية على مخالفة الرئيس للقانون التنظيمي 113-14، خاصة المادة 38 التي تمنح للرئيس بشراكة مع أعضاء المكتب، اختصاص إعداد جدول أعمال الدورة، وهو مالم يلتزم به رئيس المقاطعة، والمادة 269 التي تحث على مبدأ الإشراك إلى جانب مبادئ عامة حث عليها الدستور وأكدها القانون التنظيمي 113-14".وأشار البيان إلى "أن ادعاء الأعضاء المذكورين بأنهم تعاونوا مع الرئيس في اعداد جدول أعمال دورة شتنبر، هو محاولة تضليلية للرأي العام تفتقد لأي محضر يوثق لاجتماع المكتب"، مضيفا أن "رئيس المقاطعة نفسه نفى أن يكون قد عقد اجتماعا للمكتب لإعداد جدول أعمال الدورة، وقام بتأويل المادة 38 من القانون التنظيمي بشكل أحادي وشاذ يكرس سياسة الاستبداد في اتخاذ القرارات وضرب مبدأ الإشراك الذي هو مبدأ دستوري حث عليه القانون التنظيمي للجماعات 113-14".وأكد بولحسن على أنه "يقدر بكل احترام النواب الذين وجدوا في أنفسهم حرجا في توقيع البيان المذكور مجاملة للرئيس".واستطرد النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز أنه "على إثر هذه النازلة التي تهدد المسار الديمقراطي في التدبير الجماعي خاصة سياسة الإشراك التي تعتبر أهم مبدأ للنجاعة والحكامة، فقد راسل والي جهة مراكش اسفي باعتباره يمثل سلطة المواكبة والوصاية للتدخل وضمان تطبيق القانون".